غبارزدایی از آینههااولین دادگاه قانونی در ایرانمیرزا احمدخان حیدری و سالار مفخم
اولین دادگاه قانونی در ایران، در سال ۱۲۸۶ تشکیل شد؛ برای رسیدگی به پرونده‌ای که به نام «پروندهٔ دختران قوچان» مشهور است. در مورد ماجرای دختران قوچان، فروششان، پیگیری‌های مجلس، و دادگاهی که تشکیل شد افسانه نجم‌آبادی در کتاب «حکایت دختران قوچان» به تفصیل بحث کرده‌است.
حول و حوش مشروطه «میرزا احمدخان حیدری» (پیشخدمتی که وکیل شد و در این کار برخلاف تاریخ زندگانی گذشته خود، با صحت و امانت رفتار کرد) به نکته مهمی اشاره کرد که شرح خواهم داد.
تقريبا يك سال پيش از اعلان مشروطيت، جماعتي از اشرار تركمنستان، به چادرنشينان دور و بر قوچان حمله كردند. ۱۲ نفر را كشتند و ۶۲ زن و دختر را اسیر کردند و براي فروش به عشق‌آباد بردند. پس از اعلان مشروطيت و در اولين دوره مجلس ملي، مسئله مجازات عاملين واقعه به ميان آمد.آصف الدوله حاکم خراسان، با اذیت و آزار رعایا برای گرفتن مالیات، آنها را مجبور به فروش دختران خود به ترکمن‌ها کرده بود و سالار مفخم حاکم بجنورد متهم شد که به ترکمانان اجازه داده در حدود قوچان بدون هیچ مانعی دست به غارت بزنند و آنها چندین و چند اسیر گرفته‌اند که بیشتر زن بوده‌اند.
در جریان مشروطه این پرونده بر سر زبان‌ها افتاد و در منابر و روزنامه‌ها از آن صحبت شد و سالار مفخم و آصف‌الدوله تبدیل به نماد ظلم شدند.
...
در این اولین محاکمه دوره مشروطیت که مدیر روزنامه محاکمات آن را اولین محاکمه قانونی نامید و پیشنهاد کرد که روز تشکیل آن جشن ملی اعلام شود اولین وکیل دادگستری ایران، میرزا احمد خان حیدری قدم به میدان گذاشت. وی در این محاکمه به عنوان وکیل سالار مفخم ظاهر شد در محاکمه دیگری هم که در همین ایام جریان داشت (محاکمهٔ حاجی کاظم ملک التجار و مؤسسین شرکت سهامی عمومی) چهره فعال آن محاکمه است.
«... چون این محاکمه اولین محاکمه قانونی بود لهذا باید تا آخر قانونی تمام شود و جناب میرزا احمد خان حیدری که از اشخاص قانونی مملکت است از طرف سالار مفخم قبول وکالت نموده که در مجلس استیناف از موکل خود به اندازه‌ای که تکلیف وکالت اوست مدافعه نماید…»
روزنامه محاکمات در شماره ۱۱ مورخ سه‌شنبه ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۲۵
...
خلاصه، با پیگیری‌های مجلس اول دادگاهی تشکیل شد که مجدالاسلام هم از آن به عنوان اولین دادگاه قانونی ایران یاد می‌کند. میرزا احمد خان حیدری که از قضا خودش مشروطه‌خواه بود، در نخستین گام، لایحه‌ی دفاعیهاش را برای آزادی متهم تنظیم و از دادگاه تقاضای لغو بازداشت غیرقانونی نمود.(مجدالاسلام به نگارش روزنامه‌های «محاکمات»، «کشکول»، «ندای وطن» و «الجمال» همت گماشت.)
...
محمد تقی دامغانی با عنوان «چهرهٔ درخشان اولین وکیل دادگستری در اولین محاکمه پس از مشروطیت» اشاره می‌کند که میرزا احمد خان حیدری مدافع قانون است و تلاش می‌کند که هیچ حقی از کسی ضایع نشود، حتی اگر این حق عدم بازداشت باشد. وی در لایحه دفاعیهاش در شرایطی که قوانین هنوز مشخص نبودند از دو متهم پرونده و حقوق‌شان دفاع نمود، و ثابت کرد یک وکیل است. او می‌دانست به حمایت از استبداد متهم می‌شود اما از اجرای قانون در حق کسانی دفاع کرد که اگر نه به این جرم، قطعاً جرائم دیگری مرتکب شده بودند. ظاهراً کارش اشتباه بود. بویژه که اینجا و آنجا گفته می‌شد چه دفاعی؟ اینها ظالم‌اند و حق مستبدین باید کف دستشان گذاشته شود. ولی میرزا احمد خان حیدری یک وکیل بود و وکیل با افراد معمولی این تفاوت را دارد که برایش قانون و اجرایش و حفاظت از حقوق موکلین در اولویت است حتی اگر با
اعتقادات متهم(متهمین)، هیچ سازگاری نداشته باشد.
میرزا احمدخان حیدری برای رفع سوء تفاهم و توجیه قبول وکالت سالار مفخم در لایحه تقدیمی به محکمه نوشت: «مقصود بنده از قبول این وکالت، حمایت از شخص سالار مفخم که در این واقعه مقصر به قلم رفته نیست... تکلیف وکیل در حضور قاضی قضیه، کشف حقیقت واقعه و حفظ حقوق است.»
یادآوری کنم که علاوه بر آصف الدوله و سالار مفخم حاکم بجنورد، از سردار افخم حاکم استر آباد هم در دادگاه تحقیقات صورت گرفت.
پانویس
در مجلس شورای ملی، محقق الدوله و تقی‌زاده و سید محمد طباطبائی و یکی دو نفر دیگر از وکلا لزوم عزل والی خراسان را گوشزد کردند. تقی‌زاده هم به شدت آصف الدوله را مورد حمله قرار داد.
...
میرزا احمد خان حیدری به بازداشت موکل خود سالار مفخم حاکم بجنورد اعتراض کرد. لایحه اعتراضیه به عنوان فرمانفرما وزیر دادگستری بود که بر این محاکمه ریاست داشت و وی دستور بازداشت سالار مفخم را داد ولی آقای حیدری نسخه‌ای از لایحه خود را ضمیمه مقدمه‌ای نمود و آنرا برای درج در روزنامه به مجد الاسلام مدیر روزنامه محاکمات داد و ما امروز به این لایحه دسترسی داریم و چهره درخشان وکیل دادگستری را در این لایحه می‌بینیم.
«... مقصود بنده از قبول این وکالت، حمایت از شخص سالار مفخم که در این واقعه مقصر به قلم رفته نیست بلکه امیدوارم علم و انصاف جنابعالی و سایر آقایان تصدیق خواهند فرمود که تکلیف وکیل در حضور قاضی قضیه، کشف حقیقت واقعه و حفظ حقوق است و از همین راه است که در محاکمات تمام دنیا به جهت جانی و مظلوم وکیل حقوقدان باید وکالت نماید- تا از این مباحثه آنها قاضی قضیه بتواند بدون اشتباه حقیقت مطلب را فهمیده حکم را بحقانیت بکند...»
روزنامه محاکمات، شماره ۱۱ مورخ سه‌شنبه دوازدهم جمادی الثانی ۱۳۲۵
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع
مهدی بامداد، رجال ایران-جلد اول ص ۷۸
مجله یغما شماره ۱۸۰ تیرماه ۱۳۴۲ مقاله حسین سعادت نوری
روزنامه محاکمات، شماره دوم و یازدهم، ۱۳۲۵
...
سایت همنشین بهار
برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook