تُنبان و ابوموسیسنجاقکردنِ جزایر سه‌گانه به قباله امارات!
همه عالم تن است و ایران دل - نیست گوینده زین قیاس خجل
چون که ایران دل زمین باشد - دل ز تن به بود، یقین باشد (نظامی)
خانمها و آقایان محترم، سلام بر شما. بر دوستان عزیز و اهل تمیز؛ که بقول حکیم ابوالقاسم فردوسی «تارو پود»شان، داد و خرد است. این بحث به مهمترین گزاره‌های مربوط به جزایر ایرانی خلیج فارس می‌پردازد و تامل و توجه شما را به آن جلب می‌کنم. نگارش و تدوین بخش اصلی این بحث به پیش از ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴(۲۵ مهر ۱۴۰۳) برمی‌گردد که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (متشکل از قطر، عمان، کویت، عربستان سعودی، امارات و بحرین) و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بیانیه مشترکی ۵۷ بندی، با یک بند (بخش دی پاراگراف ۴۶) درباره جزایر ایرانی صادر کردند. در بیانیه پایانی نشست مشترک خود از ایران خواستند به «اشغال» سه جزیره امارات متحده عربی، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی که نقض حاکمیت امارات متحده عربی و اصول منشور سازمان ملل است، پایان دهد. این جدی ترین تهدید علیه تمامیت ارضی ایران از زمان تهاجم عراق است که شامل ادعای خوزستان و رودخانه اروندرود بود. تهدیدها بیشتر در مورد جزیره ابوموسی است، ولی تنب بزرگ و کوچک به مناقشه ابوموسی اضافه می‌شود.
دفاع از حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر سه‌گانه، بدون دانش تاریخی و پشتوانه برهانی و حقوقی میسر نیست. از اینجا به بعد به حدود ۱۰۰ گزاره پیرامون جزایر سه‌گانه اشاره می‌کنم و هر جا اشتباه باشد دلیلش این است که به موضوع اشراف کافی ندارم و ندانم‌هایم بسیار است.
1) در منطقه‌ی خاورمیانه، ایجاد مرزهای ساختگی همیشه افزایش تنش‌های قومی و مذهبی را به دنبال داشته است. شاهد این مدعا، قرارداد سایکس‌ـ‌پیکو پس از پایان جنگ جهانی اول است که انگلیس و فرانسه با تقسیم سرزمین‌های به‌‌جامانده از خلافت عثمانی، خودشان ساختار فعلی دولت‌ملت‌های خاورمیانه عربی را پایه‌گذاری کردند. بعدها تلاش‌های موفق و ناموفقی هم برای خلق هویت‌های جدید در مناطق خاوری و باختری ایران صورت گرفت. انگلیسی‌ها از اواسط قرن نوزدهم در اندیشه تغییر هویت ایرانی خوزستان، جدایی بحرین و جزایر سه‌گانه ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ بودند. تنبان (تنب کوچک و تنب بزرگ) در ۱۷ مایلی جنوب غربی جزیره قشم واقع شده و ابوموسی در نزدیکی خروجی تنگه هرمز، در ۴۳ مایلی ساحل ایران و ۳۸ مایلی شمال غربی شارجه. (إمارة الشارقة) [شهری است در امارات متحده عربی]، کمی بالاتر از جزیره ابوموسی بطرف غرب، جزیره سیری (راز) واقع شده که حدود ۱۷ کیلومتر مربع مساحت دارد. تنبان به ساحل ایران نزدیک‌ترند و ابوموسی به ساحل امارات نزدیکتر است. این جزیره که غنی از اکسید آهن است آب شیرین و نخل دارد. جزیره ابوموسی از زمانی اهمیت پیدا کرد که معدن خاک سرخ آن مورد توجه قرار گرفت.
2) از زمان ایلامیان تا ساسانیان، خلیج فارس اساسا یک دریاچه ایرانی بود. زیرا حاکمیت ایران بر بخشی از دریای مدیترانه نیز صورت می‌گرفت.
3) بعد از هجوم اعراب به ایران زمین، اگرچه جزایر تابع امر خلفا بود اما اداره آن توسط ایرانیان صورت می‌گرفت. قیام زنگیان توسط مردم شهر ری و قیام قرمطیان در سال ۹۰۴ میلادی، به عمر حکومت‌های عربی در خلیج فارس پایان داد.
4) بعدها، آل بویه با کمک قرمطیان، سواحل جنوبی خلیج فارس را تصرف کردند و دیلمیان، حاکم خلیج فارس شدند. با به قدرت رسیدن صفویان، شاه عباس پرتغالی‌ها را از بحرین و بندر عباس، جزیره هرمز و قشم بیرون کرد و اسپانیایی‌ها را نیز از منطقه راند.
5) در زمان شاه سلطان حسین، به خاطر ضعیف شدن دولت مرکزی ایران، خوارج، جزایر قشم، لارک، هرمز و بحرین را تصرف کردند. محمود افغان هم سلطه خوارج بر جزایر جنوبی ایران را پذیرفت و برای اینکه روسیه و عثمانی حکومت او را به رسمیت بشناسند شمال و غرب ایران را تا قزوین به آن دو دولت داد.
6) با ظهور نادر شاه، سرزمین‌های ایران پس گرفته شد و همه جزایر خلیج فارس ضمیمه ایالت فارس گردید. اما مرگ نادر جغرافیای سیاسی ایران را تغییر داد و سرزمین‌های زیادی از ایران جدا شد.
7) بتدریج انگلستان در منطقه نفوذ کرد و جزایر تنگه هرمز و خلیج فارس را یکی پس از دیگر در اختیار شیوخ عرب قرار داد و سپس آنها را تحت الحمایه خود کرد.
8) در سال ۱۸۵۵ م، دولت ایران در طرح تقسیمات کشوری که از روزگار صفویه باقی مانده بود تجدید نظر نمود. به موجب طرح جدید، ایران ۲۷ ایالت داشت که کرانه‌های خلیج فارس، بندر لنگه و جزایر توابع آن از جمله جزایر تنب (تنب کوچک و بزرگ) و ابوموسی، بیست و ششمین ایالت ایران محسوب می‌شد که خود تابعی از ایالت فارس بودند.
9) ایران پیش تر، جزایر خلیج فارس و توابع بندر لنگه را به قاسمی‌ها (جاسمی)، به قواسم=نام عمومی که به قبایل در داخل سواحل خلیج فارس اطلاق می‌شد، اجاره می‌داد اما چون در زمان شاه سلطان حسین با نیروهای بیگانه همکاری کرده بودند، نادرشاه و کریم خان زند با آنان درافتادند تا سرانجام در سال ۱۷۷۹ تابعیت ایران را پذیرفتند.
10) در قرن ۱۹ میلادی به موازات ضعف ایران، نفوذ بریتانیا بیشتر شد و مدعی حاکمیت خود و شیوخ عرب بر جزایر تنب، ابوموسی، هرمز و قشم بود.
11) در سال ۱۹۰۰ بریتانیا اعلامیه‌ای صادر کرد و به رقبای خود هشدار داد که خلیج فارس حوزه نفوذ ما است. سپس ضمن نامه‌ای به شیوخ شارجه و راس الخیمه از آنها خواست جزایر تنب و ابوموسی را اشغال کنند و چون شیوخ عملا توان آن را نداشتند، بریتانیا خودش در سال ۱۹۰۴ جزایر را اشغال کرد. این زمان برای بریتانیا مناسب بود زیرا ایران در گیر انقلاب مشروطه بود و روس‌ها نیز در سال ۱۹۰۵ با شکست از ژاپن ضعیف شدند و نفوذ خود را در ایران از دست داده بودند.
12) انگلیس در واکنش اعتراض ایران به اشغال جزایر، جزیره هنگام را نیز اشغال کرد. سپس پرچم شیوخ شارجه و راس الخیمه را به جای پرچم ایران در جزایر تنب و ابوموسی به اهتزاز درآورد.
13) مظفرالدین شاه که جزایر را حق مسلم ایران می‌دانست، خواهان مذاکره شد. انگلیس اعلام کرد که چون ایران جزیره سیری را اشغال کرده، شیخ شارجه و راس الخیمه حق دارند پرچم خود را در جزایر تنب و ابوموسی نصب کنند. ایران در این دوره ضعیف شده بود و عملا توانایی اقدام دیگری را نداشت.
14) در دوره رضاشاه، ایران از انگلیسی‌ها خواست ورود و خروج کشتی‌های جنگی‌اش را اطلاع دهد و در آب‌های ایران توقف نکنند که پذیرفته شد.
15) سال ۱۹۲۸، دولت ایران به دلیل افزایش قاچاق از جزایر سه‌گانه به داخل کشور، چند قایق را در جزایر توقیف کرد. بریتانیا که جزایر را متعلق به اعراب می‌دانست، اقدام ایران را خلاف حقوق بین‌الملل دانست.
16) سال ۱۹۳۴ قانون آب‌های ساحلی ایران به تصویب رسید. ایران برای آب‌های ساحلی خود ۶ مایل و برای منطقه نظارت مطابق عرف حاکم بین‌المللی ۱۲ مایل در نظر گرفت. سپس علاوه بر جزایر هنگام و جاسک، جزیره باسیدو را هم پس گرفت و پرچم ایران را در آنجا بر افراشت. انگلیس به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت کرد که محمد علی فروغی با اسنادی که ارائه داد رای دیوان را به نفع ایران گرفت.
17) ایران در یاداشتی جزایر را بخش جداناپذیر کشور دانست و اعلام کرد که قرارداد ۱۸۹۲ انگلیس با شیوخ عرب را به رسمیت نمی‌شناسد. در این سال چند یاداشت تند بین ایران و انگلیس رد و بدل شد.
18) بریتانیا در نامه به وزیر مختارش در ایران (رابرت کلایو) از وی خواست که در مذاکراتش با ایران توجه داشته باشد که حمایت از شیوح عرب از ارکان مهم سیاست خارجی بریتانیا است و بریتانیا نمی‌تواند امتیازی برای ایران در مورد جزایر تنب و ابوموسی قائل شود. در این نامه عنوان شد چون ممکن است ایرانی ها حرف ما را نپذیرند به نیروی دریایی دستور داده شده وضع موجود را حفظ کنند و در صورت لزوم با کاربرد زور مانع تصرف جزایر توسط ایران گردند.
19) رابرت کلایو مذاکرات خود را با تیمور تاش وزیر دربار رضاشاه آغاز کرد. که به نتیجه‌ای منجر نشد. چون تیمور تاش حاضر نشد ذره‌ای از حقوق ایران کوتاه بیاید. رابرت کلایو اعلام کرد که اگر ایران از ادعای خود نسبت به جزایر سه‌گانه صرفنظر کند در مقابل انگلستان حاکمیت ایران بر جزیره سیری را به رسمیت می‌شناسد. تیمور تاش پاسخ داد جزیره سیری بخشی از ایران است و نیازی به رسمیت شناختن انگلستان ندارد. ایران از بخشی از سرزمین خود نمی‌گذرد که انگلستان حاکمیت ایران را بر بخش دیگری از سرزمینش به رسمیت بشناسد.
20) در سال ۱۹۳۴ مقامات ایران با کشتی‌های جنگی از جزایر دیدن کردند که با تهدید انگلستان مواجه شد. ایران نیز اعلام نمود هیچ ترسی از قدرت بریتانیا ندارد.
21) بیاییم جلوتر. در دوره دکتر مصدق، مقامات ایران به بازدید‌های خود از جزایر سه‌گانه ادامه دادند و در سال ۱۹۵۳، وزارت جنگ، دولت را ترغیب کرد که جزایر را با نیروی نظامی تصرف و در آنجا پایگاه بزنند. وزارت خارجه ارجاع به مجامع بین‌المللی را هم پیش نهاد کرد اما دکتر مصدق آنزمان، به دلیل شرایط ملی شدن نفت، وضعیت را مناسب ندانست.
22) بعد از کودتای ۲۸ مرداد، بریتانیا پیشنهاد کرد که ایران از دعاوی خود در بحرین و ابوموسی صرف نظر کند و در مقابل جزایر تنب کوچک و بزرگ به ایران فروخته شود. ایران این پیشنهاد را رد کرد. انگلستان مجدداً پیشنهاد داد که مسئله جزایر سه‌گانه به حکمیت بین‌المللی ارجاع شود ایران این پیشنهاد را پذیرفت مشروط به اینکه بحرین نیز همراه جزایر سه‌گانه به حکمیت بین‌المللی ارجاع داده شود که انگلستان نپذیرفت. لازم به ذکر است که در طی این سالها، دولت ایران همچنان جزایر ایران را در تقسیمات کشوری خود لحاظ می‌کرد.
23) در دهه ۱۹۶۰، سفر مقامات ایران به جزایر سه‌گانه بر سر زبانها افتاد. علاوه بر سفر مقامات، دولت ایران در سال ۱۹۶۷ میلادی، برای مدت کوتاهی نیروی نظامی در جزیره ابوموسی پیاده کرد و وقتی متوجه شد شیخ رأس الخیمه به دنبال ایجاد پایگاه نظامی در جزایر تنب است، نیروی دریایی ایران مانع شد و به طور مداوم به گشت زنی در اطراف جزایر پرداخت.
24) ابوموسی از ۱۹۰۴ تا ۱۹۷۱، یک سرزمین مورد مناقشه بود که با یادداشت تفاهم در آن سال، حل و فصل شد. اما هنوز برخی با مقاصد سیاسی از آن به عنوان یک سرزمین مورد مناقشه نام می‌برند. آنچه که می‌تواند مورد اختلاف و مناقشه قرار گیرد، تفسیر و نوع برداشت از مضمون یادداشت تفاهم ۱۹۷۱، می‌باشد و نه اختلاف در مورد اصل سرزمین ابوموسی. (بعداً به این موضوع و یادداشت تفاهم برمی‌گردیم).
25) شش جزیره هرمز، لارک، قشم، هنگام، تنب بزرگ و ابوموسی که در مجاورت یکدیگر قرار دارند قوس دفاعی ایران در تنگه هرمز هستند. تنب کوچک امکان سکونت ندارد، اما ابوموسی و تنب بزرگ جمعیت ساکن دارند. ابوموسی علاوه بر جاذبه‌های توریستی از منابع معدنی، نفت و گاز، شیلات و صید برخوردار است. تنب بزرگ نیز منابع معدنی دارد.
26) پیشتر اشاره شد که از گذشته‌های دور، خلیج فارس اساسا یک دریاچه ایرانی بود. حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ریشه در دوره‌های پادشاهی هخامنشی، اشکانی و ساسانی دارد. شواهد تاریخی، حاکی از تملک طولانی مدت و مستمر ایران بر جزایر سه‌گانه، و کنترل موثر effective control آن است. کنترل موثر اشاره به اعمال حاکمیت و مدیریت یک سرزمین و اداره و نظارت فعال حاکمیتی است.
27) جزایر سه‌گانه در طول تاریخ بویژه از دوره قاجار به بعد سه تا هویت بیشتر نداشته است. یا در اختیار مالک اصلی‌اش ایران بوده، یا در اشغال و سیطره بریتانیا، و گاه در اختیار دزدان دریایی. اینکه اعراب بر آن حاکمیت و مالکیت داشته‌اند اثبات‌پذیر نیست.
28) پیشتر اشاره شد که جزایر سه‌گانه در فاصله بین سالهای ۱۲۸۲- ۱۳۵۰ش/ ۱۹۰۳-۱۹۷۱م. توسط دولت بریتانیا اشغال و در اختیار امارت‌های شارجه و راس الخیمه که تحت الحمایه رسمی آن کشور بودند، قرار داده شدند. اشغال این جزایر توسط بریتانیا با توسل به برخی قواعد و اصول حقوق بین‌الملل به ویژه اصل حقوقی «سرزمین بی‌صاحب (بلاصاحب) صورت گرفت؛ این در حالی بود که این جزایر همواره تحت تسلط دولت ایران بوده و هیچ گاه بی‌صاحب نبوده‌اند. در حقوق بین‌الملل سرزمین بلاصاحب (Terra nullius) به سرزمینی گفته می‌شود که تحت حاکمیت کشوری در نیامده، یا حکومتی به صراحت یا به‌طور ضمنی حاکمیتش را بر آن سرزمین بیان نکرده‌است.
29) بریتانیا به قاعده‌ی تقدم اشغال هم متوسل شد و تصریح کرد جزایری بدون حاکمیت را تصرف نموده است و در چنین مواردی، هر کشوری که زودتر بجنید و چنین سرزمین‌های بی‌صاحبی را تصرف کند، طبق قاعده‌ی حقوقی تقدم در اشغال، این تصرف، قانونی تلقی شده و برای اشغالگر حق حاکمیت به همراه می‌آورد. لذا این جزایر را انگلستان، طبق قراردادهای دفاعی با شیخ‌نشین‌ها و به نیابت از آنان، به تصرف درآورده است. اما این هم واقعی است که اگر کشوری بر سرزمینی سلطه پیدا کرد، فقط با این شرط که آن سلطه بدون چالش و اعتراض باشد، آن دولت می‌تواند مدعی حاکمیت بر آن سرزمین باشد. چرا؟ چون اعتراض یک کشور و وجود مدعی دیگر مانع حاکمیت می‌شود. بر این مبنا، درباره‌ی جزایر باید گفت که دولت ایران از همان آغاز اشغال، به این امر اعتراض نمود؛ امری که بارها و بارها با یادداشت‌های دیپلماتیک و اقدامات عملی از دوران مظفرالدین‌شاه قاجار تا همین الان تکرار شده است و در تمامی آنان، ایران بر حق حاکمیت تاریخی خود تأکید کرده و از همان آغاز اشغال به این امر اعتراض نموده و همواره آن را تکرار کرده است و حتی چندین بار با دولت بریتانیا بر سر آن مذاکره داشته (تشتت در تصرف). حتی در سال ۱۹۳۴، برای مدتی پرچم ایران دوباره در این جزایر به اهتزاز درآمد که این خود حاکی از تقطع در تصرف بود. بنابراین طبق حقوق بین‌الملل، تصرف جزایر توسط انگلستان، عملی تجاوزکارانه تلقی می‌شود که نمی‌توانست برای این کشور درباره‌ی جزایر حق حاکمیت ایجاد کند، چه رسد به اینکه بخواهد این جزایر را متعلق به شیخ‌نشین‌ها معرفی کند.
30) در سیصد سال اخیر از پرتغالی‌ها و اسپانیایی‌ها که بگذریم، بریتانیا با فزون‌طلبی و سیاست‌های استعماری تلاش کرد عرصه را بر ایران بعنوان تنها هویت بومی مستقل در منطقه خلیج فارس تنگ کند. انگلیسی‌ها از ۱۸۰۸ میلادی تا ۱۸۲۰، با دامن‌زدن به جنگهای قبیله‌ای توانستند در سواحل جنوبی خلیج فارس یکه تاز میدان شده، موقعیت خودشان را تحکیم کنند. آنان در سالهای ۱۸۲۰، ۱۸۵۳ و ۱۸۹۲ با رؤسای قبایل، توافقنامه امصا کردند تا به قول خودشان از ناامنی و دزدی دریایی جلوگیری شود. بریتانیا در عمل با ایفای نقش حَکَم بین قبایل، شیوخ را تحت الجمایه خود داشت.
31) از اواخر قرن نوزدهم لرد کرزن سیاستمدار انگلیسی و همفکرانش در صدد بودند برای جزایر واقع در تنگه هرمز، همچنین جزایری که درخروجی تنگه واقع بود، صاحب بتراشند و این یا آن شیخ عرب را از رأس الخیمه یا شارجه... صاحب اختیار آن جلوه دهند تا کنترل آن دست خودشان باشد.
32) بریتانیا در مقطعی می‌خواست جزایر خلیج فارس و حتی آبادان را صدساله احاره کند یا بخرد که ایران با وجود فقری که دامنگیرش شده بود، رضا نداد. در آستانه سده بیستم میلادی، بریتانیا جزایر را به شیوخ امارات واگذار کرد. و ایران به دلیل وقوع جنگهای داخلی (انقلاب مشروطه) و ضعف دولت مرکزی، نتوانست در زمان مقتضی در برابر اقدامات بریتانیا واکنش لازم را نشان داده و مانع از واگذاری آن به دیگران شود.
33) بریتانیا با سابقه‌ای طولانی و با هدف حفظ مهمترین مستعمره خود (هندوستان) و رقابت با سایر قدرت‌های استعماری از جمله روسیه؛ همچنین با انگیزه غارت سرمایه ملی و زیرزمینی ایران، منطقه خلیج فارس و جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را با استناد به سه اصل حقوقی «مالکیت مشاع»، «سرزمین بلاصاحب» و قاعده «مرور زمان» اشغال نمود که همواره برای توجیه و سرپوش گذاشتن بر اهداف استعماری خود بر اصول مذکور تأکید می‌نمود.
34) جزایر سه‌گانه در سال ۱۹۴۸ میلادی به‌طور کامل به اشغال امپراتوری بریتانیا درآمد، اما تا سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰) هیچ‌یک از دولت‌های وقت ایران این اشغال را نپذیرفتند و ابوموسی و تُنبان در تقسیمات کشوری ایران قرار داشت. حتی در نقشه‌هایی که وزرات دریاداری انگلستان در این سالها تهیه نموده، جزایر را به رنگ سرزمین ایران مشخص کرده است.
35) رنگ جزایر ابوموسی، تنب‌های بزرگ و کوچک در نقشه ایران در دوره قاجاریه که توسط آدولف اشتیلر ترسیم شده، تعلق آنها را برای ایران نشان می‌دهد.
36) در سال ۱۹۷۱، پس از توافق ایران و بریتانیا، منطقه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک پس از نزدیک به ۷۰ سال شکایت‌های مداوم دولت ایران علیه اشغالگری بریتانیا، سرانجام به ایران بازگردانده شدند. اعمال حاکمیت دوباره ایران پس از چند دهه اشغالگری انگلیس در این جزایر، زمانی بود که هنوز کشوری به نام امارات بوجود نیامده بود. بازپس گیری جزایر سه‌گانه در روز ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱میلادی رخ داد و کشور امارات در ۲ دسامبر ۱۹۷۱ تأسیس شده است.
37) وقتی قرار شد امارات متحده عربی شکل بگیرد ایران هشدار داد باید ابتدا مسئله جزایر سه‌گانه روشن شود مبنی بر اینکه مالکیت ایران بر آن تردید برنمی‌دارد. اضافه کنم که اسنادی درباره جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس در آرشیو ملی بریتانیا موجود است که در آن پیش‌شرط ایران برای تشکیل دولت امارات متحده عربی، به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه، قرار داده شده است.
38) ورود بریتانیا به منطقه شرق سوئز و انعقاد قراردادهای تحت الحمایگی با طوایف عرب منطقه جنوبی خلیج فارس، فرصتی را برای سوءاستفاده و ادعای امارات متحده عربی مهیا نمود که پس از اعلام خروج بریتانیا از منطقه، ادعای حاکمیت بر جزایر سه‌گانه (الجزر الثلاث المحتله لدوله الامارات العربیه المتحده) را مطرح کرده از اشغال آن توسط ایران صحبت کند.. امارات متحدۀ با همراهی کشورهای عربی حوزهٔ خلیج فارس، وقت‌وبی‌وقت اصرار بر مالکیت این جزایر را داشته و بیانیه‌هایی از سوی اتحادیهٔ عرب، اتحادیه اروپا، آمریکا، چین و روسیه برای حمایت از خودش منتشر شده است. بماند که در اطلس یادبود پنجاهمین سالگرد انقلاب اکتبر که سال ۱۹۶۷ از طرف شوروی سابق انتشار یافته جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، به رنگ قلمروی ایران در نقشه‌ی خلیج‌فارس مشخص گشته و زیر نام هر جزیره، تعلق آن به ایران در پرانتز ذکر شده است.
39) گزارش‌های تاریخی یونانیان و رومی‌ها و سفرنامه‌های پیش از اسلام حکایت از فارسی بودن ساکنان سواحل و جزایر خلیج فارس دارد. اسناد و سنگ‌نبشته هخامنشی که در جزیره خارک کشف شده یک نمونه از این موارد است.
40) گویا ابن حوقل (جغرافیدان عرب سدهٔ چهارم قمری)، ابن فقیه (مورخ و جغرافیدان ایرانی) و استخری (مشهور به کرخی، جغرافیدان و نقشه‌نگار ایران) به حضور امپراتوری پارس بر جزایر خلیج اشاره کرده‌اند.
41) حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه در نقشه‌های جغرافیایی، گزارش‌های اداری و پانویس‌های وزارت خارجه، همچنین دفتر امور هندوستان در انگلستان در خلال قرن‌های ۱۷ و ۱۸ و... نیز منعکس شده است. ازجمله در پانویس‌های جغرافیایی مربوط به امپراتوری ایران که توسط جی.ام. کیز، مشاور سیاسی سِر جام ملکم در سال ۱۸۱۳ به چاپ رسیده است. نقشه وزیر مختار بریتانیا در هند، کاپیتان سی.بی.اس. سنت جان در سال ۱۸۷۶، نقشه سال ۱۸۹۷ رنگی ایران توسط دفتر نقشه‌برداری اداره امور خارجی هند (بریتانیا) همه جای مکث دارد. در تمامی این نقشه‌ها جزایر تنب و ابوموسی به رنگ قلمرو اصلی ایران است.
42) «نقشه‌های دریایی» تهیه شده در قرن ۱۸ که بیشتر برای راهنمایی دریانوردان و کشتی‌های بین قاره‌ای بود و در آنها کمتر به جنبه‌های سیاسی و اجتماعی امر توجه می‌شد؛ همیشه سه جزیره ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در قسمت ایران قرار داشت. این نقشه‌های جغرافیایی و دریایی به لحاظ قدمت، اصالت و همچنین اعتبار در عرصه امروز روابط بین‌الملل مورد استناد قرار میگیرند.
43) گذشته از دوره‌های مختلف تاریخی از سال ۷۲۴ خورشیذی (۱۳۴۶) تا ۸۷۸ (۱۵۰۰) تمامی جزایر و سواحل خلیج فارس تحت حکومت سلطان هرمز بود که خود تابع حکّام فارس یا کرمان محسوب می‌شد. در دوره استعمار مدت کوتاهی حاکمیت مؤثر ایران بر جزایر تحت‌الشعاع قرار گرفت اما ایران هرگز این جزایر را به دولتی تفویض نکرده است.
44) صفویان که پرتغالی‌ها را از خلیج فارس بیرون راندند، تمامی جزایر این دریا را به ایران بازگرداندند و بریتانیا که از شکست پرتغال خرسند بود درعهدنامه مجمل ۱۸۰۸ و عهدنامه مفصل ۱۸۱۲، حاکمیت ایران را بر کل خلیج فارس به رسمیت شناخت. من در مورد این دو عهدنامه (مجمل و مفصل) مقاله و ویدئو دارم که در سایت خودم و یوتیوب موجود است.
45) در دوره نادرشاه افشار، همچنین کریم خان زند، اقتدار ایران در قبایل عربِ ساکن در کرانه‌های شمالی خلیج فارس، برقرار بود. در نظام حکومتی دوره قاجار که به نظام «ممالک محروسه» ایران معروف بود، حکومت بر ولایات ایران، حق مالکیت و حاکمیت مستقلی برای فرمانداران محسوب نمی‌شد.
46) براساس همین واقعیت بود که از ۱۲۵۶ تا ۱۲۶۵ / دهه ۱۸۴۰ وقتی بریتانیا در خلیج فارس اقتدار می‌یافت و جزایر خلیج فارس را به حاکمیت‌های عربی تحت‌الحمایه خود تبدیل می‌کرد، حاج میرزا آقاسی، صدراعظم وقت ایران در اطلاعیه و پانویسی به بریتانیا همه جزایر خلیج فارس را متعلق به ایران اعلام کرد. از دوره فتحعلی شاه هم نوشته‌های رسمی در مورد ایرانی بودن جزایر خلیج فارس وجود دارد.
47) از اواخر عهد قاجار تا ۱۳۱۶، تقسیمات کشوری تغییر یافت و نظام سیاسی ـ اداری تازه‌ای به وجود آمد. براساس این نظام جدید، ایران به ۲۷ ایالت تقسیم شد. ایالت بیست و ششم، شامل جزایر و بندرهای خلیج فارس می‌شد و بندر لنگه و توابع آن، ولایت ویژه آن ایالت به‌شمار می‌آمدند.
48) براساس کتاب خاطرات دکتر محمد مصدق، هنگامی که وی وزیر خارجه بوده است موضوع مناقشه با بریتانیا در خصوص جزایر سه‌گانه خلیج فارس پرونده و پوشه‌ای داشته که در آن مدارک و مستندات ایران در مورد مالکیت بر جزایر نگهداری می‌شده است.
49) برگردیم به جزیره ابوموسی. جزیره ابوموسی از زمانی اهمیت پیدا کرد که معدن خاک سرخ آن مورد توجه قرار گرفت و از سوی ناصرالدین شاه به معین‌التجار بوشهری واگذار شد، اما چند سال بعد این معدن به حال خود رها شد. بعد از مدتی یک آلمانی با دولت ایران وارد مذاکره شد و قرارداد بهره‌برداری از این معدن را به‌دست‌آورد، ولی با کارشکنی انگلیسی‌ها دوباره کار رها شد و این‌بار، انگلیسی‌ها خود بهره‌برداری را به دست گرفتند. در همین زمان ایران نیروهای مخفی به معدن فرستاد تا وضعیت بهره‌برداری غیرقانونی انگلیسی‌ها را گزارش کنند.
50) مأموران ایرانی در طول سالهای ۱۹۳۵ تا ۱۹۷۱ بارها به صورت علنی یا مخفی به جزایر سرکشی و تحرکات انگلیسی‌ها را به‌خصوص دربارهٔ معدن خاک سرخ ابوموسی گزارش می‌کردند. نماینده سیاسی که مخفیانه از این گزارش اطلاع یافته بود، آن را برای وزیر مختار انگلستان در تهران فرستاد. ظاهراً این نخستین سندی است که ایران به‌طور رسمی بر حاکمیت دیرین خود بر جزایر تأکید نموده و به دست مقامات انگلیسی رسیده است. این نامه مقامات انگلیسی را نسبت به آینده موقعیت خود در خلیج فارس نگران نمود.
51) گفته می‌شود وزیر مختار انگلیس در تهران موضع ایران را پذیرفت و نسخه‌ای از نقشه ۱۸۸۶ م/۱۳۰۳ه. ق، شعبه اطلاعات وزارت جنگ انگلستان که در آن جزایر مذکور به رنگ خاک ایران بود را به شاه داد. در سالهای ۱۸۹۲ م/ ۱۳۰۹ ه.ق و ۱۸۹۷ م/۱۳۱۴ه.ق ، نیز به دستور لرد کرزن نقشه‌هایی از ایران تهیه شد و در این موارد نیز جزایر مذکور جزئی از خاک ایران هستند.»
52) بعدها بنا بر طرح تقسیمات اداری جدید، تنب بزرگ جزء بخش قشم قرار گرفت که خود قسمتی از حوزهٔ بندرعباس محسوب می‌شد و جزایر تنب کوچک و ابوموسی به بخش جزیره کیش اختصاص یافت و دولت بریتانیا هم اعتراض نکرد.
53) یادآوری کنم که از سال ۱۳۴۵ خورشیدی موضوع جزایر سه‌گانه در خلیج فارس میان ایران و «قواسم» (نام عمومی که به قبایل در داخل سواحل خلیج فارس اطلاق می‌شد)ـ محل نزاع بود و همانطور که جلوتر اشاره شد با تضعیف موقعیت نیروهای انگلیسی در جزایر، بویژه سال ۱۹۷۱ با ورود نیروهای نظامی ایران به تنبان و ابوموسی وارد مرحله جدیدی شد.
54) خیلی جلو تر، در سال ۱۹۰۳ دولت‌های هند و بریتانیا، شیوخ شارجه را که آن هنگام از داشتن سرزمین بی‌بهره بود، وادار کردند که پرچم قبیله‌ای خود را برای پیش‌دستی نسبت به ایران در جزیره‌ها به اهتزاز درآورند تا نشانه‌ای از مالکیت جزایر باشد.
55) مارس ۱۹۰۴ گمرک ایران پرچم شیخ را برداشت و به جای آن پرچم ایران را به اهتزاز درآورد و تفنگدارانی را برای نگهبانی آن گماشت.
56) در پی اعتراضات دیپلماتیک بریتانیا، ایران پذیرفت در ازای این که به دولت ایران فرصتی برای بحث با دولت بریتانیا دربارهٔ وضعیت این جزیره داده شود، پرچم ایران برداشته شود. کمی بعد در ۱۷ ژوئن ۱۹۰۴، شیخ شارجه به دستور دولت بریتانیا دوباره پرچم خود را در ابوموسی به اهتزاز درآورد. سه روز بعد دولت ایران اعتراض کرد. سفارت بریتانیا در پاسخ اعلام کرد شیخ از حق به اهتزاز درآوردن پرچم خود در جزیره برخوردار است. از ان تاریخ تا شصت و چهار سال بعد ایران و بریتانیا به تناوب درگیر مباحثات داغی در خصوص وضعیت ابوموسی و جزایر تنب بودند ولی نتیجه‌ای از آنها حاصل نشد.
57) پس از پایان جنگ جهانی دوم و افول تدریجی امپراتوری بریتانیا بخصوص در منطقه غرب آسیا، خاورمیانه و حلیج فارس، انگلیس در پبامد استقلال هند، ملی‌شدن صنعت نفت و ملی‌شدن کانال سوئز، از سالهای ۱۹۵۶ به بعد، به این فکر افتاد که با سپردن بخشهایی از منطقه خلیج فارس به شیوخ عرب که نحت الحمایه‌اش بودند، آن منطقه را ترک نموده و از دور آن را نظارت و کنترل کند.
58) زمستان ۱۹۶۸ که بریتانیا با بحران اقتصادی روبرو بود و ارزش پوند سقوط کرد. دولت هارولد ویلسون، ناامید از حفظ ارزش پول، به این نتیجه رسید که زمان پایان دادن به تعهدات دفاعی بریتانیا در خاورمیانه فرا رسیده است. کمی بعد ویلسون، از خروج نظامیان این کشور از خلیج فارس تا مارس سال ۱۹۷۱ خبر داد و محمدرضا شاه استدلال کرد تنها ایران می‌تواند امنیت و ثبات در خلیج فارس، از جمله آزادی ناوبری از تنگه هرمز را تضمین کند و نیروهای ایرانی برای انجام این کار نیاز به داشتن پایگاهی در این جزیره دارند.
59) مقام‌های ایران و بریتانیا درباره آینده جزایر سه‌گانه، مذاکره می‌کردند. این مذاکرات گاه با تنش‌های جدی همراه می‌شد. در یک مورد، شاه قصد داشت فرانک برینچلی، مدیرکل عربی وزارت خارجه بریتانیا را که به همراه وزیر مشاور امور خارجه این کشور به دیدارش رفته بود، از دفتر خود بیرون کند. علت عصبانیت شاه، زیر سوال بردن اصالت اسناد ایران درباره مالکیت جزایر سه‌گانه به وسیله نماینده بریتانیا بود. وی هشدار داد در صورت عدم موفقیت گفت‌وگوها، ایران جزایر را با استفاده از نیروی نظامی در اختیار خواهد گرفت. او جزایر سه‌گانه را مال دزدی می‌دانست که بریتانیا در اختیار متحدان عرب خود در خلیج فارس قرار داده است. شاه به فردریک داگلاس هیوم، وزیر خارجه وقت بریتانیا گفت: «این جزایر متعلق به ایران است و باید به ایران بازگردد… هر اتفاقی هم بیفتد، ما این جزایر را می‌گیریم.»
60) سال ۱۹۷۰، بعد از جدایی بحرین، ایران انتظار واگذاری جزایر سه‌گانه از سوی بریتانیا و شیخ نشین‌های عرب را داشت اما دولت بریتانیا کارشکنی می‌کرد. سِر ویلیام لوس، نماینده ویژه بریتانیا در امور جزایر، چهار بار از ایران دیدن کرد و در باره جزایر سه‌گانه پیشنهاد‌های عجیب و غریبی می‌داد که مالکیت ایران نادیده گرفته شود. پیشنهاد کرد که جزایر بین دو طرف تقسیم شود، یا جزایر از سوی ایران بدون داشتن حقوق حاکمیت تصرف شود، انگلستان خواهان ایجاد پادگان مشترک در جزایر هم شد. در پیشنهادی دیگر خواهان اجاره جزایر توسط ایران شد... دولت ایران تمام این پیشنهادات را رد کرد.
61) داده است که سه جزیره را تا پایان سال 1971، به آنها واگذار خواهد کرد. ایران به شدت به بریتانیا اخطار داد و به نمایش قدرت نظامی در خلیج فارس پرداخت. پرواز هواپیماهای انگلیسی بر فراز جزیره خارک و اسکله‌های آن در محافل سیاسی جهان مؤید بحران در روابط ایران و انگلستان بود. ایران به اقدام نظامی انگلستان شدیداً اعتراض کرد و به نیروهای نظامی خود دستور داد که در صورت تکرار به هواپیماهای انگلیسی شلیک کنند. در این هنگام روزنامه واشنگتن پست از احتمال برخورد نظامی میان ایران و بریتانیا خبر داد و در مقاله خود نوشت که قابلیت‌های بالای نظامی ایران موجب پیروزی این کشور در نبرد احتمالی با بریتانیا خواهد شد. مقامات ایران در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مختلف خود شدیداً بر مالکیت قطعی ایران بر جزایر تأکید کردند و اعلام نمودند که در صورت لزوم برای بازگرداندن جزایر از زور استفاده خواهند کرد.
62) گرچه درعهدنامه مُجمل ۱۸۰۸ و عهدنامه مفصل ۱۸۱۲، حاکمیت ایران بر کل خلیج فارس به رسمیت شناخته شده اما، ادعا می‌شد اولین اثر نگاشته شده در مورد حاکمیت جزایر به سال ۱۵۱۸ برمی‌گردد که بنا بر قول پرتغالی‌ها اعراب در این جزایر ساکن بوده و بر آن حکم‌رانی می‌کردند.
63) در دهه‌های بعد نیز، اختلاف بر سر این موضوع باقی ماند. امارات تلاش می‌کرد ادعای خودش را تکرار کند که این جزایر در طول قرن نوزدهم تحت کنترل شیوخ قاسمی (جاسمی) یا بهتر بگویم «قواسم» بوده است. پس حق حاکمیت بر آن پس از سال ۱۹۷۱ به این کشور می‌رسد. ایران اما از قبول آن امتناع ورزید و گفت جزایر همیشه به ایران تعلق داشته و هیچگاه از حق حاکمیت خود بر جزایر نخواهند گذشت و همواره به عنوان بخشی از قلمرو ایران باقی خواهند ماند.
64) به ادعای ایران حاکمان محلی قاسمی در بخشی از قرن ۱۹ در سواحل ایران مستقر بوده، اما تابع و فرمانبردار دولت ایران بوده‌اند، (قواسم نام عمومی است که به قبایل در داخل سواحل خلیج فارس اطلاق می‌شد).
65) نقشه‌های تاریخی و بین‌المللی متعددی بر این امر شهادت می‌دهند که تا ابتدای قرن بیستم، حق حاکمیت ایران بر جزایر قطعی قلمداد می‌شده. در این باره دوازده نقشه وجود دارد که بسیاری از آنها رنگی و از سوی وزارت جنگ و دریاداری بریتانیا، چاپ و منتشر شده است و در تمامی آنها، جزایر تنب و ابوموسی به رنگ نقشه‌ی ایران مشخص شده است.
66) حدود دوازده گزارش رسمی نیز وجود دارد که توسط وزارت دریاداری، وزارت جنگ، کمپانی هندشرقی و نمایندگان سیاسی انگلستان در خلیج فارس تهیه و تنظیم شده و برای وزارت خارجه‌ی بریتانیا در لندن ارسال شده است. یکی از نکات مشترکی که در همه‌ی این گزارش‌ها وجود دارد این است که همه‌ی آنها از جزایر ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ به عنوان جزایر تحت حاکمیت ایران یاد می‌کنند.
67) از سال ۱۹۷۱، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب مکرراً از امارات پشتیبانی کرده و از ایران خواسته‌اند کنترل جزایر سه‌گانه را به این کشور منتقل کند. در سالهای اخیر امارات با ارتقای خود در عرصه جهانی، با یاری محققین همسو، موفق شده این قضیه را به مجامع بین‌المللی، بکشاند تا پشتیبانی کشورهای بیشتری را از ادعای خود به دست بیاورد و بخواهد این پرونده به مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود.
68) بیاد آوریم که امارات در سال ۱۹۷۱، با مدیریت انگلستان و پیوستن هفت شیخ‌نشین ابوظبی، عجمان، فجیره، شارجه، دوبی، رأس‌الخیمه و اُم‌القیْویْن ، تأسیس شد و در آن ایام اعتراضی به احقاق حق ایران در جزایر سه‌گانه نکرد. اما کمی بعد، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل با حمایت لیبی، عراق، الجزایر و یمن، بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک ادعای مالکیت کرد و خواستار رسیدگی سازمان ملل به این ادعا شد.
69) انگلستان در مقطع سال ۱۹۷۱ مواضعی داشت که نشان‌دهنده‌ی قبول حق حاکمیت ایران بر جزایر بود. این کشور در یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ و نیز در جلسه‌ی شورای امنیت، که در پی شکایت کشورهای تندوری عربی علیه ایران تشکیل شده بود، به حاکمیت ایران اذعان کرد. سخنان نماینده‌ی انگلستان در جلسه‌ی شورای امنیت، یکی از مهمترین سندهای حقوق ایران در رابطه با جزایر است. کشور امارات نیز در سالهای ابتدایی تأسیس خود، طبق یادداشت تفاهم ۱۹۷۱، بدون هیچ گونه اعتراضی حضور ایران در جزایر را به رسمیت شناخت. ولی بعدها مواضع این کشور به این سو متمایل شد که ایران را اشغال‌کننده‌ی جزایر قلمداد کنند.
70) با آغاز جنگ هشت ساله ایران و عراق که صدام پایان اشغال جزایر توسط ایران را نوید دادِ امارات حمایت مالی، پشتیبانی و نظامی از صدام را در قالب شورای همکاری خلیج فارس (بقول خودشان مجلس التعاون لدول خلیج العربیه)، سامان داد و در مواضع دیپلماتیک خود از «مساعی صلحجویانهی عراق» و ماجراجویی‌های ایران سخن گفت. اما جنگ تمام شد و صدام از معتبر بودن «قرارداد الجزایر»، سخن گفت و موضوع جزایر سه‌گانه فروکش کرد.
71) در سال ۱۹۸۰، امارات ادعای خود در مورد جزایر سه‌گانه را به سازمان ملل متحد برد، اما شورای امنیت رسیدگی به این شکایت را به تعویق انداخت و هیچگاه مورد بررسی قرار نگرفت با این حال توماس ماتیر، مدیر اجرایی شورای سیاست‌گذاری خاورمیانه (MEPC) اظهار داشت، با توجه به اینکه ایران پیوسته از وساطت یا داوری شخص ثالث مانند دیوان بین‌المللی دادگستری امتناع ورزیده، تصرف این جزایر نقض ماده ۳۳ منشور ملل متحده محسوب می‌شود. پس از آن دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس گفت، جزیره‌های تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی متعلق به امارات متحده عربی است و توسط ایران اشغال شده‌اند.
72) امارات متحده‌ی عربی از سال ۱۹۹۲ تا کنون با گزینشی از نامه‌ها، تلگراف‌ها و گزارش‌های اداره‌ی نایب‌السلطنه انگلیس در هند مربوط به سالهای ۱۸۶۰ تا ۱۹۷۱، همچنین با انتشار چندین و چند کتاب در این خصوص، همراه با شماری از وقایع نگاران همسو، ازجمله محمد عبداله الرکن، عبدالرزاق شکاره، ولید حمدی، خالد سلطان آل نهیان و عبدالحسین قطیفی و... سعی در به کرسی نشاندن این ادعا داشته که جزایر سه‌گانه از گذشته‌های دور، متعلق به امارات متحده‌ی عربی بوده‌اند.
73) سال ۱۹۹۲، امارات با تشخیص جهت وزش باد، به بهانه‌ی توقیف کشتی حامل اتباع کشورش در سواحل ابوموسی، اعلام کرد جزایر سه‌گانه از دیرباز تاریخ به ما – امارات متحده عربی – تعلق داشته است. بگذریم که تاریخ کشور امارات متحده‌ی عربی به سال ۱۹۷۱ بازمی‌گردد، و این خودش گویای سابقه‌ی چندهزارساله‌ی حاکمیت ایران بر جزایر است.
74) سپتامبر ۲۰۱۴ (مهر ۱۳۹۳)، وزیر خارجه امارات در سخنرانی خود در اجلاس جهانی سازمان ملل بار دیگر نسبت به جزایر سه‌گانه خلیج فارس ادعاهای خود را تکرار کرد و گفت: «تهران نباید پرچم خود را در جزیره ابوموسی قرار دهد». نماینده ایران در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در پاسخ به این ادعاها، برحق حاکمیت سرزمین ایران بر جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ تأکید کرد و این سه جزیره را جزء لاینفک خاک ایران دانست و اظهارات وزیرخارجه امارات دربارهٔ جزایر سه‌گانه را مصداق دخالت در امور داخلی ایران دانست. ایران مدعی بود تمام نقاط استان هرمزگان از جمله جزایر سه‌گانه خلیج فارس سند مالکیت دارند و در آرشیو بریتانیا اسناد بسیاری در مورد سوابق جزایر وجود دارد که مالکیت ایران را اثبات می‌کند.
75) بیستم سپتامبر ۲۰۲۲ (۲۹ شهریور ۱۴۰۱)، آرشیو ملی بریتانیا چندین پرونده در مورد ایران (سالهای ۱۹۹۲ به بعد) را آزاد کرد. این اسناد شامل ۴ پرونده در مورد اختلافات با امارات بر سر جزایر سه‌گانه بود.
76) اکتبر ۲۰۲۴، چهار عضو دائم شورای امنیت از جمله روسیه، چین، فرانسه و آمریکا از ادعای امارات (علیه ایران) حمایت کردند و چین با وجود اعتراض ایران به این موضع از آن عقب‌نشینی نکرد. در همان ایام اتحادیه اروپا بویژه انگلستان نیز از این جزیره‌ها تحت عنوان بخش «اشغال شده» خاک امارات یاد کرد
77) ادعای فعلی انگلستان و امارات مبنی بر اشغالگری ایران، غیرقابل قبول و حتی غیرقابل طرح در مجامع حقوقی است؛ چرا که در حقوق بین‌الملل، اصلی تحت عنوان اصل «اظهارات متناقض قابل استماع نیست.» وجود دارد که بر طبق آن، دولت انگلستان نمی‌تواند از یک سو، در تمامی گزارش‌ها و نقشه‌های رسمی خود، حاکمیت ایران را تأیید کند و از سوی دیگر، آن را بی‌اعتبار جلوه دهد. مهمتر از این، اصل استاپل Estoppel است که بر اساس این اصل، هر گاه دولتی در قبال مسئله یا دعوای حقوقی در داخل یا خارج از مراجع رسیدگی موضع‌گیری کرده باشد، دیگر نمی‌تواند در موارد مشابه با آن مسئله یا دعوی، بر خلاف موضع‌گیری قبلی خود رفتار کند. بر مبنای این اصل، انگلستان که با طراحی و تجدید چاپ نقشه‌های مختلف و حتی ارسال آن به دولت ایران، حاکمیت حقوقی ایران بر جزایر سه‌گانه را مورد اذعان قرار داده است، دیگر نمی‌تواند بر خلاف نظر قبلی خود، موضع‌گیری کند. دولت امارات نیز نمی‌تواند با توجه به امضای یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ و پذیرش حق ایران، مجدداً بر خلاف موضع‌گیری قبلی خود رفتار کند.
78) استاپل Estoppel قاعده‌ای در نظام حقوقی «کامن لا» است که اجمالاً چنین می‌گوید که هیچ‌کس نمی‌تواند به زیان دیگری تناقض گویی کند و در این صورت دادرس باید از این سوء استفاده ممانعت کند. این قاعده علاوه بر کشورهای پیرو کامن‌لا در حقوق بین‌الملل نیز کاربرد دارد. در حقوق ایران قواعدی همچون اعتبار امر مختومه، اعتبار امر قضاوت شده و عدم استماع انکار بعد از اقرار به لحاظ مبنایی به قاعده استاپل شباهت دارند. (چون چند جا صحبت از یادداشت تفاهم شد، توضیح آن ضروری است).
79) سال ۱۹۷۱ در مورد جزیره ابوموسی، مذاکرات منجر به امضای یک یادداشت تفاهم بین ایران و بریتانیا از یک سو و شارجه از سوی دیگر شد. حاکم امارت شارجه آن یادداشت تفاهم را منطبق با امیدها و آرزوهای مردم خود دانست. برادر وی نیز که بعدها جانشین او شد، به هنگام ورود نیروهای ایرانی به ابوموسی، اعلام کرد که ما ۸۰ سال امانت داری کردیم و اکنون آن را به شما می‌سپاریم و دوباره پیوند همیشگی خود را با میهن بزرگ اعلام می‌داریم. در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ (۹ آذر ۱۳۵۰)، درست ۲۴ ساعت بعد از این که شارجه موافقت خود را با ایران در مورد جزیره ابوموسی اعلام کرد، نیروهای مسلح ایران وارد جزیره شدند و پرچم ایران را به اهتزاز در آوردند. در این هنگام حاکم شارجه به همراه گروهی به استقبال از نیروهای ایران آمدند و به دریادار عطایی خیر مقدم گفتند.
80) یادداشت تفاهمی که اشاره شد، به مناقشه بین ایران و بریتانیا بر سر جزیره ابوموسی که از سال ۱۹۰۴ تا ۱۹۷۱، ادامه داشت، پایان داد. از طرفی به منظور تضمین حقوق ساکنان جزیره که تابعیت شارجه را داشتند، دولت ایران پذیرفت که صرفا یک پاسگاه نیروی انتظامی با صلاحیت رسیدگی به امور ساکنان شارجه‌ای ایجاد شود.
81) با تبادل نامه‌ها و یادداشت‌های بعدی که بین ایران و شارجه و با واسطه‌گری بریتانیا صورت گرفت، ترتیبات بعدی به گونه‌ای صورت گرفت که در حق حاکمیت ایران بر جزیره ذره‌ای تردید وجود نداشته باشد.
82) بعدها امارات کوشید با بکارگیری برخی از حقوقدانان، اعتبار این یادداشت تفاهم را از منظر حقوق بین‌الملل زیر سؤال ببرد و از این طریق خود را ملزم به پذیرش آن نداند. گفتند ایران با همکاری انگلستان، حق حاکمیت شارجه بر جزایر را نفی کرده است. چون اساساً انگلستان به لحاظ حقوقی در شرایطی نبود که بتواند در موضوع جزایر دخالت کند.
83) ادعا شد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ توسط شیخ شارجه و پیش از تشکیل دولت امارات متحده‌ی عربی منعقد شده و لذا برای کشور تازه تأسیس امارات معتبر نیست و ایران باید دست از occupy اشغال جزایر سه‌گانه بردارد.
84) occupy زمانی به معنی اشغال کردن است که قبل از آن صفت نظامی آمده باشد: بدین شکل (military occupation). در هیچ کجای یادداشت تفاهم عبارت اشغال نظامی به کار برده نشده است.
85) یادداشت تفاهم به ایران این حق را داد که نیروهای خود را وارد جزیره کند. اگر ایران می‌خواست جزیره را با نیروی نظامی بگیرد، دیگر چه اصراری داشت که با انگلستان گفتگو کند و مساله حل و فصل شود و اساسا چه نیازی به تفاهم نامه – یادداشت تفاهم – بود؟
86) ازاین گذشته طبق تعریف مجمع عمومی سازمان ملل، تجاوز زمانی است که دولت مورد تجاوز واقع شده، تجاوز را اعلام نموده، به آن اعتراض کند. اگر یادداشت تفاهم قصد داشت که ایران را متجاوز بداند چرا به صراحت ایران را متجاوز نخواند و اساسا کدام دولت حاضر است سندی را امضاء کند که آن دولت را متجاوز بداند؟ به فرض اینکه ایران شارجه را مورد تجاوز قرار داده است، استقبال و خوش آمد گویی شیخ خالد حاکم امارت شارجه به هنگام ورود نیروهای ایران چه معنی داشت؟
87) توجه داشته باشیم که حاکمیت بر یک سرزمین زمانی وجود دارد که شاخصه‌های عینی و ملموس اعمال حاکمیت مانند حق استقرار نیروهای نظامی، اعمال و اجرای قانون وجود داشته باشد. یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ حقوق اعمال حاکمیت را برای ایران به رسمیت شناخته است و نه امارات.
88) گفته می‌شود یادداشت تفاهم، فاقد اعتبار است، چون حاکم شارجه تحت الحمایه بریتانیا بوده و در نتیجه حق امضای قرارداد رسمی با کشورهای خارجی به جز بریتانیا را نداشته است. اینگونه نیست. ایران طی یادداشت مورخ ۲۹ شهریور ۱۳۰۷، به طور رسمی به بریتانیا اطلاع داد که قراردادهای تحت الحمایگی را بی اعتبار می‌داند. حالا فرض کنیم ادعای فوق خدشه برنمی‌دارد، قرارداد تحت الحمایگی بین شارجه و بریتانیا در مارس ۱۸۹۲، در بند دو بیان می‌دارد که از زمان امضای این قرارداد، شارجه بدون رضایت دولت بریتانیا و به غیر از دولت بریتانیا، با هیچ کشوری قرارداد امضا نکند. طبق مفاد همین قرارداد، شارجه یادداشت تفاهم مزبور را با اجازه، رضایت و تحت نظارت بریتانیا، امضا کرد. و وقتی از تحت‌الحمایگی بریتانیا بیرون رفت و به یک دولت تبدیل شد، دوباره یادداشت تفاهم را پذیرفت. ازاین گذشته، بریتانیا در مذاکرات و طبق مفاد قرارداد تحت الحمایگی ۱۸۹۲، متعهد به دفاع از منافع شارجه بود.
89) ادعا شد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱، به زور به حاکم شارجه تحمیل شده و مطابق ماده ۵۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در باره حقوق معاهدات، که تحمیل معاهدات با زور را بی اعتبار می‌داند، یادداشت تفاهم مورد اشاره نیز بی ارزش است.
90) ولی شیخ شارجه و برادرش که بعدها جانشین او شد، به صورت رسمی و با خوشحالی از انعقاد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱، صحبت کردند. بعلاوه امارات بارها از ایران خواسته است که طبق مفاد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱، عمل شود. این درخواست امارات از ایران اعتبار قانونی یادداشت تفاهم را از نگاه امارات ثابت می‌کند. تازه براساس کنوانسیون حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹، امضاء، تصویب، الحاق و مبادله اسناد، حاکی از قصد و رضایت طرفین می‌باشد. یعنی امضاء و مبادله یادداشت تفاهم مزبور نشان از رضایت شیخ شارجه بوده است.
91) به این دلیل که ایران و شارجه و جانشین آن، امارات متحده عربی پایبندی خود را به یادداشت تفاهم ۱۹۷۱، نشان داده اند، پس همچنان معتبر است. شیخ صغر بن محمد که با کودتا جانشین شیخ خالد بن محمد، حاکم شارجه شد، در یک مصاحبه مطبوعاتی، موافقت نامه برادرش با ایران را معتبر دانست. از سوی دیگر وقتی شارجه به عضویت فدراسیون امارات متحده عربی در آمد، دولت جدید امارات متحده عربی بر طبق اصل جانشینی در حقوق بین‌الملل، یادداشت تفاهم را پذیرفت. شورای عالی امارات متحده عربی، در سال ۱۹۹۲، اعلام کرد که تعهدات هر یک از اعضای اتحادیه به منزله تعهدات کل اتحادیه محسوب می‌شود. نماینده بریتانیا نیز در جلسه دسامبر ۱۹۷۱ شورای امنیت، یادداشت تفاهم را معتبر دانست.
92) پژوهشگران همسو با امارات گفته اند یادداشت تفاهم ۱۹۷۱، موقتی بوده. اما در هیچ کدام از بندهای یادداشت تفاهم، برای آن محدودیت زمانی لحاظ نشده است و به عنوان یک توافق عملی برای حل دائمی مسئله، می‌باشد. از طرفی اقدامات بعدی نیز موقتی بودن یادداشت تفاهم را نشان نمی‌دهد.
93) گفته شد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱، توافق دو طرف برای اداره مشترک جزیره و بهره برداری مشترک از آن است. صحبت از حاکمیت بر جزیره نیست. یادداشت تفاهم، یک حاکمیت مشترک برای اداره ابوموسی ایجاد کرده که خود نشان از توافق برای عدم توافق است! هیچ موردی وجود ندارد که در یک مکان معین دو دولت حق حاکمیت داشته باشند. در یادداشت تفاهم نیز این مطلب مطرح نشده است.
94) شنوندگان عزیز من صلاحیت پاسخ درست به این ابهامات را ندارم. باید مذاکرات ایران و بریتانیا بویژه نامه وزیر خارجه وقت ایران زنده‌یاد عباسعلی خلعتبری را در مورد یادداشت تفاهم مد نظر قرار داد.
95) ایران پذیرفت که حفظ نظم مناطقی که مردم با تابعیت شارجه در آن ساکن هستند، از طریق یک پاسگاه پلیس به شارجه واگذار شود. مشروط به این که شارجه دیگر هیچ حقی در رابطه با جزیره نداشته باشد. عباسعلی خلعتبری، وزیر خارجه ایران، پذیرش ترتیبات مربوط به ابوموسی را تابع این موضوع دانست. شیخ خالد نیز آن را قبول کرد و وزیر خارجه بریتانیا نیز در نامه ای به خلعتبری، این خواست ایران را پذیرفت. این نامه که ارسال تصویر آن برای شیخ شارجه به تأیید وزارت خارجه بریتانیا رسیده، جزء تفکیک ناپذیر یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ است.
96) در آن ایام مذاکرات (بویژه در مورد یادداشت تفاهم) در تهران بین اسدالله علم وزیر دربار رژیم پیشین، و سر ویلیام لوس نماینده ویژه بریتانیا در خلیج فارس و سر دنیس رایت سفیر بریتانیا در تهران ادامه داشت. در لندن نیز همزمان مذاکرات طولانی و پیچیده بین امیر خسرو افشار، سفیر ایران و مقامات وزارت خارجه بریتانیا، در جریان بود.
97) واقعش به قول اسدالله علم، یادداشت تفاهم ۱۹۷۱، استخوانی بود که انگلستان لای زخم گذاشت تا حاکمیت ایران بر جزیره را در معرض چالش مداوم قرار دهد.
98) اسناد رسمی و مکاتبات دو سفارت ایران و انگلیس، گزارش‌های رسمی اداری وزارت خارجه انگلیس، اصل تقدم تصرف و اثبات اشغالگری انگلیس، اصل استاپل (قاعده‌ای که یک طرف آن را از انکار مندرجات سندی که تنظیم و امضاء کرده، منع می‌کند) و اعتراف به حق حاکمیت ایران، اصل جانشینی در معاهدات و لزوم پایبندی به آن و مفاد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱.م، از جمله دلایل و شواهدی هستند که تعلق دیرینه و حاکمیت ایران را بر جزایر سه‌گانه نشان می‌دهد.
99) روند تحولات نیم قرن گذشته نشان می‌دهد که هر گاه مناسبات امنیتی ایران و دنیای غرب متشنج می‌شود، بحث سه جزیرۀ ایرانی در خلیج فارس هم در دستورکار قرار می‌گیرد و جزایر سه‌گانهِ خلیج فارس به قباله امارات سَنجاق می‌شود! و هر گاه مناسبات به سمت عادی شدن حرکت می‌کند، این ماجرا هم به حاشیه می‌رود...
همنشین بهار
برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید: برمی‌گردد که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (متشکل از قطر، عمان، کویت، عربستان سعودی، امارات و بحرین) و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بیانیه مشترکی ۵۷ بندی، با یک بند (بخش دی پاراگراف ۴۶) درباره جزایر ایرانی صادر کردند. ){kind=small}
facebook
