دولتمردان عصر رضاشاه (۲) علی‌اکبر داور نماد مدرنیته اداری در ایران
این بحث را از ویدئو، یا فایل صوتی بشنوید
...
نردبانِ آسمان است این کلام - هرکه از آن بر رَوَد آید به بام
نی به بام چرخ کان اخضر بوَد - بَل به بامی کز فلک بَرتر بوَد
مولوی
خانم‌ها و آقایان محترم، خواهران و برادران عزیز، سلام بر شما. سلامی پُر از گرما و امید.دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، مدتهاست طلوع و غروب دولتمردان عصر رضاشاه، مرا به تأمل واداشته‌است و امیدوارم بتوانم با شرح اندیشه‌ها، آرزوها و رنج‌هایشان، از رُخ آنان گرد و غبار بزدایم. در قسمت نخست این بحث، به سیدحسن تقی‌زاده، یک مرد فکور در هیئت یک مرد عمل، اشاره شد. در این بخش به علی‌اکبر خان داور که او هم از رجال سیاسی دورهٔ رضاشاه بود می‌پردازم.
...
ایجاد نظام قضایی در کشور، تأسیس «ادارهٔ ثبت احوال»، تدوین «قانون ثبت اسناد»، «قانون ثبت املاک»، «قانون ازدواج و طلاق» و تأسیس بیمه ایران از مهمترین دستاوردهای آن اندیشه‌ورز فرهیخته است. همچنین، برچیده‌شدن کارگزاری‌های اتباع خارجی و انتقال آنها به وزارت عدلیه، مُدَوّن‌کردن قوانین، به کارگماشتن جوانان تحصیل‌کرده، ایجاد ثبت اسناد رسمی، عُرفی‌کردن دفاتر ثبت، و کوتاه‌کردن دست شیادان و رمالان در عدلیه(وزارت دادگستری)، که از برجسته‌ترین خدمات او به این کشور محسوب می‌شود. علی‌اکبر داور نه تنها تحول در امور قضایی، بلکه تحول در نظام حقوقی ایران از جمله بحث تدوین قانون مدنی را هم در نظر داشت.
متأسفانه بسیاری از ما با او و کار بزرگی که در ایران به انجام رساند، آشنا نیستیم و کارنامهٔ درخشان و سرگذشت غم‌بارش، کمتر برجسته شده، یک دلیلش این است که «ویرانگران عدالت خانه» و مرتجعین بازگشته به دستگاه قضا، دل خوشی از امثال او ندارند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علی اکبر داور سال ۱۲۶۴ خورشیدی در تهران متولد شد. البته اصالتاً اهل چهاردانگه یکی از بخش‌های شش‌گانه شهرستان ساری در استان مازندران در شمال ایران است. وی دروس مقدماتی را نزد معلمین خصوصی فرا گرفت. سپس با تلاش پدرش «کلبعلی خان خازن خلوت» و با وساطت یکی از نزدیکان مظفرالدین شاه، در سن ۱۵ سالگی برای تحصیل رشته پزشکی وارد مدرسه دارالفنون تهران شد، اما پس از چند سال رشته پزشکی را رها کرد و به تحصیل در علوم انسانی روی آورد. در این ایام زبان فرانسه را هم آموخت.
علی اکبر داور سال ۱۲۶۴ خورشیدی در تهران متولد شد. البته اصالتاً اهل چهاردانگه یکی از بخش‌های شش‌گانه شهرستان ساری در استان مازندران در شمال ایران است. وی دروس مقدماتی را نزد معلمین خصوصی فرا گرفت. سپس با تلاش پدرش «کلبعلی خان خازن خلوت» و با وساطت یکی از نزدیکان مظفرالدین شاه، در سن ۱۵ سالگی برای تحصیل رشته پزشکی وارد مدرسه دارالفنون تهران شد، اما پس از چند سال رشته پزشکی را رها کرد و به تحصیل در علوم انسانی روی آورد. در این ایام زبان فرانسه را هم آموخت.
او در سنین جوانی به عضویت حزب دموکرات عامیون(از احزاب سیاسی دوره مشروطه) درآمد و گاه نوشته‌هایش در نشریات حزبی منتشر می‌شد. عضو هیئت تحریریه روزنامه «شرق» هم بود که مسؤولیت آن را «سیدضیاءالدین طباطبایی» بعهده داشت. داور بعداً به یکی از احزاب اصلی ابتدای دوره رضاخانی، «حزب تجدد»، پیوست که اغلب از اصلاح‌طلبان جوان و تحصیل‌کردهٔ اروپا تشکیل می‌شد که قبلاً طرفدار حزب دموکرات عامیون بودند. او بعداً «حزب رادیکال» را هم تأسیس کرد که قائم مقامش عیسی صدیق بود و سردبیری آن را عبدالحمید حکیمی بعهده داشت. (دوره رضاخانی، اشاره یه یک بازه زمانی است که از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ شروع می‌شود و تا پایان ریاست‌الوزرایی سردار سپه ادامه می‌یابد.)
...
داور سال ۱۲۸۹ به استخدام وزارت عدلیه درآمد و اداره اجرای احکام را به او سپردند. در ۲۵ سالگی، دادستان تهران هم شد و به «میرزا علی‌اکبر خان مدعی‌العموم» شهرت یافت. هنگامی که یکی از بازرگانان تبریز بنام حاج ابراهیم پناهی پسر خود را برای تحصیل به سوئیس می‌فرستاد، داور را به عنوان سرپرست او برگزید و داور در این همراهی درس خواند، دکترای حقوق گرفت و به ایران بازگشت و چند گاهی وزیر معارف شد و در کابینه‌های مستوفی‌الممالک و مخبرالسلطنه به وزارت عدلیه رسید.
اروپا که بود، به پیشنهاد دوست دانشمندش سیدحسن تقی‌زاده، نام خود را از علی‌اکبر خازن، به علی‌اکبر داور تغییر داد.
...
وی ۱۲ بهمن ۱۳۰۱ در روزنامه «مرد آزاد»، نوشته بود:
«از مردمی که هنوز با شتر بار می‌کشند، با کجاوه سفر می‌کنند، مشاورشان رمال است و طبیب‌شان جن‌گیر، احیاء اقتصادی‌شان را از فکرهای عامیانه توقع دارند و استقلال‌شان را با حرف می‌خواهند نشان بدهند، از چنین فلک‌زده مردمی چه دستور می‌شود انتظار داشت؟»
به نقش تاریخی سرآمدان جامعه باور داشت و تاثیر توده‌های مردم را کمتر برجسته می‌کرد. گرچه اهل استبداد نبود اما باکی نداشت که چاره کار ایران را نظام استبدادی کوتاه و گذرا بداند. او درواقع خواستار حکومت برگزیدگان جامعه بود و در این مورد «عبدالحسین تیمورتاش» و «نصرت‌الدوله فیروز»، نیز مثل او فکر می‌کردند. واقعش رضاشاه در رسیدن به مقام سلطنت راه دشواری را در پیش داشت که بدون کمکهای نظری و عملیِ نخبگانِ آن روزگار، این امر امکانپذیر نبود. تلاش آنان وی را در کسب مقام سلطنت یاری می‌بخشید و فعالیتهای نظری نویسندگان نیز مشروعیت‌سازِ اقدامات وی شد.
...
بعدها داور به کمک تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز، ماده واحده واگذاری فرماندهی کل قوای نظامی و تأمین کشور به رضاخان سردار سپه را از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذرانید که خود مقدمه تغییر سلطنت در ایران شد. داور و دو رفیقش، تا جابه‌جایی تاج پادشاهی از سر احمدشاه بر سر سردارسپه – رئیس وزرای وقت – از پای ننشستند.
هر سه نفر از بازیگران تأثیرگذار زمانه خویش بودند اما مغضوب شاه شدند و در بازی قدرت جان باختند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داور نماد مدرنیته اداری در ایران بود و می‌توان گفت فرایند نوسازی و نهادینه‌کردن اندیشه‌های مدرنیته در ایران و تجدد حقوقی، وام‌دار مدیریت و اندیشه‌های اوست. البته گرچه بیشتر به خاطر ایجاد دادگستری نوین و مدیریت آن بر سر زبان‌هاست، ولی می‌توان از داور روزنامه‌نگار نیز سخن گفت. وی با مقالات روشنگرش در روزنامه مرد آزاد و شرق، شرایط نوین جهانی را به تصویر می‌کشید. جدا از روزنامه‌نگاری، او را باید در سِمَتِ نمایندگی مجلس چهارم و پنجم هم دید که با سخنرانی‌های خود، ایده‌های تازه‌ای برای نوسازی جامعه ایران عرضه کرد. نقش داور در وزارت مالیه(دارایی) و بویژه در عدلیه(دادگستری) هم که جای خود دارد. با تلاش وی، تشکیلات اداری، مدیریتی و قضایی وزارت عدلیه زیرورو، و تجدید ساختار شد. کمی بعد از آن به شرح‌تر خواهم گفت.
همینجا باید به نقش «حسن پیرنیا»(میرزا حسن خان مشیرالدوله پیرنیا)، در ساختن دادگستری و ساختار حقوقی آن اشاره کنم. در این مورد، نقش وی اگر بیشتر از داور نباشد، کمتر نیست. عدلیه نو پس از مشروطه و قوانینی که در مجلس اول و دوم و سوم در این باب تصویب شد، مدیون کوشش و کار حقوقی حسن پیرنیا است. او مقررات قضایی و امور اجرایی عدلیه را از حالت پیشین به‌درآورد و با اجرای قوانین جدید توسط کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی، نخستین گام را در اصلاحات قضایی برداشت. درواقع او بود که جاده را برای داور صاف کرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبل از انقلاب مشروطیت حکام شرع و حکام عرف اختلافات بین مردم را بر طبق قوانین شرعی رسیدگی می‌کردند. پادشاهان مستبد ایران نیز برای حفظ اقتدار و سلطنت خود مایل بودند که محاکم قضائی اصولاً در ایران وجود نداشته باشد. اما برای نخستین بار قانون اساسی که نتیجه انقلاب مشروطیت و حاصل رنج و شکنج امثال علی مسیو و ستارخان بود اصولی برای قوه قضائیه اعلام نمود. در این مورد بویژه اصول ۷۱ تا ۸۹ قانون اساسی حرف نداشت و براستی کارا و ارزشمند بود اما متأسفانه به مورد عمل و اجرا گذاشته نشد. برای اینکار لازم بود که قوه مقننه قوانین دیگری وضع نماید. در سال ۱۹۱۱ میلادی / ۱۲۹۰ خورشیدی، قانون تشکیلات عدلیه به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید. سال بعد قانون اصول جزائی نیز تصویب شد.
...
وی ۱۲ بهمن ۱۳۰۱ در روزنامه «مرد آزاد»، نوشته بود:
«از مردمی که هنوز با شتر بار می‌کشند، با کجاوه سفر می‌کنند، مشاورشان رمال است و طبیب‌شان جن‌گیر، احیاء اقتصادی‌شان را از فکرهای عامیانه توقع دارند و استقلال‌شان را با حرف می‌خواهند نشان بدهند، از چنین فلک‌زده مردمی چه دستور می‌شود انتظار داشت؟»
به نقش تاریخی سرآمدان جامعه باور داشت و تاثیر توده‌های مردم را کمتر برجسته می‌کرد. گرچه اهل استبداد نبود اما باکی نداشت که چاره کار ایران را نظام استبدادی کوتاه و گذرا بداند. او درواقع خواستار حکومت برگزیدگان جامعه بود و در این مورد «عبدالحسین تیمورتاش» و «نصرت‌الدوله فیروز»، نیز مثل او فکر می‌کردند. واقعش رضاشاه در رسیدن به مقام سلطنت راه دشواری را در پیش داشت که بدون کمکهای نظری و عملیِ نخبگانِ آن روزگار، این امر امکانپذیر نبود. تلاش آنان وی را در کسب مقام سلطنت یاری می‌بخشید و فعالیتهای نظری نویسندگان نیز مشروعیت‌سازِ اقدامات وی شد.
...
بعدها داور به کمک تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز، ماده واحده واگذاری فرماندهی کل قوای نظامی و تأمین کشور به رضاخان سردار سپه را از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذرانید که خود مقدمه تغییر سلطنت در ایران شد. داور و دو رفیقش، تا جابه‌جایی تاج پادشاهی از سر احمدشاه بر سر سردارسپه – رئیس وزرای وقت – از پای ننشستند.
هر سه نفر از بازیگران تأثیرگذار زمانه خویش بودند اما مغضوب شاه شدند و در بازی قدرت جان باختند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داور نماد مدرنیته اداری در ایران بود و می‌توان گفت فرایند نوسازی و نهادینه‌کردن اندیشه‌های مدرنیته در ایران و تجدد حقوقی، وام‌دار مدیریت و اندیشه‌های اوست. البته گرچه بیشتر به خاطر ایجاد دادگستری نوین و مدیریت آن بر سر زبان‌هاست، ولی می‌توان از داور روزنامه‌نگار نیز سخن گفت. وی با مقالات روشنگرش در روزنامه مرد آزاد و شرق، شرایط نوین جهانی را به تصویر می‌کشید. جدا از روزنامه‌نگاری، او را باید در سِمَتِ نمایندگی مجلس چهارم و پنجم هم دید که با سخنرانی‌های خود، ایده‌های تازه‌ای برای نوسازی جامعه ایران عرضه کرد. نقش داور در وزارت مالیه(دارایی) و بویژه در عدلیه(دادگستری) هم که جای خود دارد. با تلاش وی، تشکیلات اداری، مدیریتی و قضایی وزارت عدلیه زیرورو، و تجدید ساختار شد. کمی بعد از آن به شرح‌تر خواهم گفت.
همینجا باید به نقش «حسن پیرنیا»(میرزا حسن خان مشیرالدوله پیرنیا)، در ساختن دادگستری و ساختار حقوقی آن اشاره کنم. در این مورد، نقش وی اگر بیشتر از داور نباشد، کمتر نیست. عدلیه نو پس از مشروطه و قوانینی که در مجلس اول و دوم و سوم در این باب تصویب شد، مدیون کوشش و کار حقوقی حسن پیرنیا است. او مقررات قضایی و امور اجرایی عدلیه را از حالت پیشین به‌درآورد و با اجرای قوانین جدید توسط کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی، نخستین گام را در اصلاحات قضایی برداشت. درواقع او بود که جاده را برای داور صاف کرد.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبل از انقلاب مشروطیت حکام شرع و حکام عرف اختلافات بین مردم را بر طبق قوانین شرعی رسیدگی می‌کردند. پادشاهان مستبد ایران نیز برای حفظ اقتدار و سلطنت خود مایل بودند که محاکم قضائی اصولاً در ایران وجود نداشته باشد. اما برای نخستین بار قانون اساسی که نتیجه انقلاب مشروطیت و حاصل رنج و شکنج امثال علی مسیو و ستارخان بود اصولی برای قوه قضائیه اعلام نمود. در این مورد بویژه اصول ۷۱ تا ۸۹ قانون اساسی حرف نداشت و براستی کارا و ارزشمند بود اما متأسفانه به مورد عمل و اجرا گذاشته نشد. برای اینکار لازم بود که قوه مقننه قوانین دیگری وضع نماید. در سال ۱۹۱۱ میلادی / ۱۲۹۰ خورشیدی، قانون تشکیلات عدلیه به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید. سال بعد قانون اصول جزائی نیز تصویب شد.
دو قانونی که در فوق ذکر شد فقط مربوط به تشریفات و تشکیلات محاکم بود ولی قوانینی که محاکم بتوانند روی آن احکام خود را صادر نمایند هنوز به‌تصویب نرسیده بود.
در سال ۱۹۲۵ میلادی / ۱۳۰۳ خورشیدی، قانون تجارت و یکسال بعد، قانون جزای عمومی تصویب شد. علاوه بر وضع این قوانین برای اینکه دیگر برای بیگانگان ایرادی به تشکیلات عدلیه نماند، علی‌اکبر داور (وزیر دادگستری وقت)، بهمن ۱۳۰۵، شجاعانه آن به اصطلاح عدلیه را که دست ملایان مرتجع بود منحل کرد و برای تشکیلات جدید، از مجلس شورای ملی درخواست اختیار نمود. (در مذاکرات مجلس از آن با عنوان «تمدید قانون مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ راجع به اختیارات وزیر فعلی عدلیه به مدت چهار ماه» یاد شده‌است.)
دکتر مصدق از جمله کسانی بود که با تمدید اختیارات داور برای ادامه اصلاحات مخالفت ورزید و نگران مخدوش‌شدن تفکیک قوا و تداخل وظایف بود، او بر این باور بود که «قوه تقنینیه نمی‌تواند انجام این وظیفه را به عهده یکی از قوای دیگر واگذارد که هم واضع قانون باشد و هم قانون را تطبیق نماید…»
اگر داور بدون مراجعه به مجلس و کسب اجازه از آن نهاد قانونگذاری مبادرت به اقدامات اصلاحی می‌کرد، کاری غیرقانونی و مخالف با اصول مشروطیت انجام داده بود. اما وی با کسب مجوز قانونی از مجلس شورای ملی در صدد کارآمدکردن نظام قضایی کشور بود. دکتر مصدق در کمیسیونی که داور برای اجرای نقشه‌های اصلاحی خود تشکیل داده بود، حضور داشت و اگر واقعاً به غیرقانونی‌بودن آن اقدامات معتقد بود، نبایستی عضویت در آن کمیسیون را می‌پذیرفت. بهرحال، داور پس از کسب پشتوانه قانونی از مجلس و با تمدید لایحه خود در ۲۵ خرداد ۱۳۰۶، «کمیسیون اصلاح قوانین عدلیه» را تشکیل داد. اردیبهشت ۱۳۰۶ عدلیه جدید با سخنرانی رضاشاه و داور در کاخ برلیان استقرار یافت که البته سخنرانی یا بهتر بگویم دخالت شاه، بنوعی دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه بود و صورت خوشی نداشت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کم‌کم سیستم قضایی ایران اصلاح و مدرن می‌شد. اهداف این اصلاحات که انصافاً رضاشاه نیز پشت آن را گرفت، بدین قرار بودند:
دادگاه‌ها می‌باید توسط قضاتی که قوانین مدنی سکولار را آموخته‌‌اند، اداره شود. نه توسط ملایان که از دستورات شریعت پیروی می‌کنند. خواست داور این بود که با به کار گرفتن قوانین مدنی سکولار در کشور به هدف دوم خود یعنی پایان‌دادن به حق کاپیتولاسیون در ایران برسد. او بدرستی معتقد بود تا کشوری دادگاه‌هایی که با قوانین سکولار اداره شوند نداشته باشد، نمی‌تواند قوانین ویژه برای اتباع خارجی را هم لغو کند و همه، چه اتباع خارجی و چه محلی در برابر قوانین سکولار برابر و همسان جوابگو باشند.
عدلیه -پیش از اصلاحات داور- وضع زاری داشت و آشفته بود. گویا مستوفی‌الممالک(نخست‌وزیر) به داور پیغام می‌دهد اگر توانستی عدلیه را اصلاح کنی، من این سبیل‌ها را می‌تراشم! اما دادگستری نوین با همت و پایمردی داور سامان گرفت و سبیل‌های مستوفی‌الممالک هم تراشیده نشد.
در سال ۱۹۲۵ میلادی / ۱۳۰۳ خورشیدی، قانون تجارت و یکسال بعد، قانون جزای عمومی تصویب شد. علاوه بر وضع این قوانین برای اینکه دیگر برای بیگانگان ایرادی به تشکیلات عدلیه نماند، علی‌اکبر داور (وزیر دادگستری وقت)، بهمن ۱۳۰۵، شجاعانه آن به اصطلاح عدلیه را که دست ملایان مرتجع بود منحل کرد و برای تشکیلات جدید، از مجلس شورای ملی درخواست اختیار نمود. (در مذاکرات مجلس از آن با عنوان «تمدید قانون مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ راجع به اختیارات وزیر فعلی عدلیه به مدت چهار ماه» یاد شده‌است.)
دکتر مصدق از جمله کسانی بود که با تمدید اختیارات داور برای ادامه اصلاحات مخالفت ورزید و نگران مخدوش‌شدن تفکیک قوا و تداخل وظایف بود، او بر این باور بود که «قوه تقنینیه نمی‌تواند انجام این وظیفه را به عهده یکی از قوای دیگر واگذارد که هم واضع قانون باشد و هم قانون را تطبیق نماید…»
اگر داور بدون مراجعه به مجلس و کسب اجازه از آن نهاد قانونگذاری مبادرت به اقدامات اصلاحی می‌کرد، کاری غیرقانونی و مخالف با اصول مشروطیت انجام داده بود. اما وی با کسب مجوز قانونی از مجلس شورای ملی در صدد کارآمدکردن نظام قضایی کشور بود. دکتر مصدق در کمیسیونی که داور برای اجرای نقشه‌های اصلاحی خود تشکیل داده بود، حضور داشت و اگر واقعاً به غیرقانونی‌بودن آن اقدامات معتقد بود، نبایستی عضویت در آن کمیسیون را می‌پذیرفت. بهرحال، داور پس از کسب پشتوانه قانونی از مجلس و با تمدید لایحه خود در ۲۵ خرداد ۱۳۰۶، «کمیسیون اصلاح قوانین عدلیه» را تشکیل داد. اردیبهشت ۱۳۰۶ عدلیه جدید با سخنرانی رضاشاه و داور در کاخ برلیان استقرار یافت که البته سخنرانی یا بهتر بگویم دخالت شاه، بنوعی دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه بود و صورت خوشی نداشت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کم‌کم سیستم قضایی ایران اصلاح و مدرن می‌شد. اهداف این اصلاحات که انصافاً رضاشاه نیز پشت آن را گرفت، بدین قرار بودند:
دادگاه‌ها می‌باید توسط قضاتی که قوانین مدنی سکولار را آموخته‌‌اند، اداره شود. نه توسط ملایان که از دستورات شریعت پیروی می‌کنند. خواست داور این بود که با به کار گرفتن قوانین مدنی سکولار در کشور به هدف دوم خود یعنی پایان‌دادن به حق کاپیتولاسیون در ایران برسد. او بدرستی معتقد بود تا کشوری دادگاه‌هایی که با قوانین سکولار اداره شوند نداشته باشد، نمی‌تواند قوانین ویژه برای اتباع خارجی را هم لغو کند و همه، چه اتباع خارجی و چه محلی در برابر قوانین سکولار برابر و همسان جوابگو باشند.
عدلیه -پیش از اصلاحات داور- وضع زاری داشت و آشفته بود. گویا مستوفی‌الممالک(نخست‌وزیر) به داور پیغام می‌دهد اگر توانستی عدلیه را اصلاح کنی، من این سبیل‌ها را می‌تراشم! اما دادگستری نوین با همت و پایمردی داور سامان گرفت و سبیل‌های مستوفی‌الممالک هم تراشیده نشد.
داور چه کار کرد؟ او در یک اقدام سریع کلیه تشکیلات قضائی در مرکز - و پس از گرفتن اختیارات کامل از مجلس- در سراسر ایران را منحل اعلام نمود. سازمانی که وی در انحلال عدلیه و تأسیس دادگستری نوین برای جامعه ایرانی به ارمغان آورد، تمامی ارکان ـ لایه‌ها ـ قوانین و حتی زبان قضایی را در برمی‌گرفت. داور می‌دانست که با نهاد دادرسی سنتی و قضاوت شرعی، نمی‌توان به عدالت و برابری حقوقی ـ که از اهداف جنبش مشروطیت است ـ رسید، به همین خاطر در راستای اجرای مفادی از قانون اساسی که در متمم آن مورد توجه قرار گرفته بودند، انحلال عدلیه و بنیاد دادگستری را بر عهده گرفت، اصل ۲۷ متمم قانون اساسی با صراحت تفکیک قوای سه‌گانه و تقسیم قدرت را پذیرفته بود و اصل ۷۱ متمم قانون اساسی مقرر می‌داشت: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه، مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند.»
داور به استناد ماده ۱۷۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه، لایحه اعطای اختیارات را برای رفع نواقص قوانین قضایی و اصلاح تشکیلات عدلیه، به مجلس ششم تقدیم نمود و مجلس شورای ملی در جلسه ۲۷ بهمن ۱۳۰۵، آن را به‌تصویب رسانید. وی پس آز آن برای کوتاه‌کردن پای آخوندها از دستگاه قضا - آخوندهایی که خواب دوران «سید محمد باقر شفتی» را می‌دیدند، تشکیلات عدلیهٔ تهران را منحل اعلام کرد، و با تصویب لایحه‌ای در مجلس، صاحب‌اختیار گردید تا به اصلاح و تغییر دستگاه قضا و قوانین موجود بپردازد. (سید محمد باقر شفتی تأکید داشت «اقامه حدود شرعی در زمان غیبت امام زمان بر مجتهدین واجب است»، از همین رو احکام را خود صادرکرده، اجرا هم می‌نمود و چه خونها که نریخت...)
داور به استناد ماده ۱۷۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه، لایحه اعطای اختیارات را برای رفع نواقص قوانین قضایی و اصلاح تشکیلات عدلیه، به مجلس ششم تقدیم نمود و مجلس شورای ملی در جلسه ۲۷ بهمن ۱۳۰۵، آن را به‌تصویب رسانید. وی پس آز آن برای کوتاه‌کردن پای آخوندها از دستگاه قضا - آخوندهایی که خواب دوران «سید محمد باقر شفتی» را می‌دیدند، تشکیلات عدلیهٔ تهران را منحل اعلام کرد، و با تصویب لایحه‌ای در مجلس، صاحب‌اختیار گردید تا به اصلاح و تغییر دستگاه قضا و قوانین موجود بپردازد. (سید محمد باقر شفتی تأکید داشت «اقامه حدود شرعی در زمان غیبت امام زمان بر مجتهدین واجب است»، از همین رو احکام را خود صادرکرده، اجرا هم می‌نمود و چه خونها که نریخت...)
...
عدلیه به مدت ۴ماه تعطیل بود و داور کارمندان فاسد و رشوه‌خوار را کنار گذاشت.
او مدل سکولار و لاییک عدلیه را برای ایران در نظر گرفته بود و کوشش می‌کرد تشکیلات تازه را با نیروهائی که غالباً تحصیلات جدید داشتند، بنا نهد اما دست تنها بود و نیروی کافی و مصالح لازم را در اختیار نداشت، پس عجیب نبود که بعد از نوسازی عدلیه، باز هم شمار زیادی از قضات و داوران پیشین در مصدر کار بودند. البته که این، آن چیزی نبود که داور برایش تلاش کرده بود. نظام قانونی در مملکت مستقر شده بود، اما آموزه‌های قبیله‌ای و نظام ارباب و رعیتی و سیستم خدایگان و بندگی، هنوز در کشور لایه‌های اجتماعی ـ سیاسی را پابرجای نگه داشته بودند. داور بعدها گفته بود:
او مدل سکولار و لاییک عدلیه را برای ایران در نظر گرفته بود و کوشش می‌کرد تشکیلات تازه را با نیروهائی که غالباً تحصیلات جدید داشتند، بنا نهد اما دست تنها بود و نیروی کافی و مصالح لازم را در اختیار نداشت، پس عجیب نبود که بعد از نوسازی عدلیه، باز هم شمار زیادی از قضات و داوران پیشین در مصدر کار بودند. البته که این، آن چیزی نبود که داور برایش تلاش کرده بود. نظام قانونی در مملکت مستقر شده بود، اما آموزه‌های قبیله‌ای و نظام ارباب و رعیتی و سیستم خدایگان و بندگی، هنوز در کشور لایه‌های اجتماعی ـ سیاسی را پابرجای نگه داشته بودند. داور بعدها گفته بود:
«من یک عمارت کهنه کثیف و بی‌سروته‌ای را در عدلیه خراب کردم که روی آن یک بنای سنگی محکم عدل و داد بسازم ولی در موقع ساختن عده زیادی از اشخاص بانفوذ سررسیدند و هر یک به اصرار خشت یا آجری بدون تناسب در وسط ساختمان من گذاشتند و حالا که تمام شده خودم می‌بینم در میان نمای سنگی عمارت، چند آجر و چند خشت سست و زشت گذاشته شده و آن بنای محکم را، هم از ترکیب انداخته و هم از استحکام»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اساس اصلاحات داور موارد زیر بود:
در ضمن اقدامات برای تدوین حقوق جدید، در ایران کار بزرگ دیگری صورت گرفت و آن تأسیس دانشکده حقوق بود. هنگامی که در ۱۳۱۳ دانشگاه تهران تأسیس شد آنچه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی نام گرفت در واقع نهادی بود شکل گرفته از ادغام سه مدرسه سیاسی، مدرسه حقوق و مدرسه عالی تجارت. مدرسه سیاسی آذر ۱۲۷۸ در چارچوب وزارت امور خارجه تأسیس شد. مدرسه حقوق در ۱۲۹۸ در چارچوب وزارت عدلیه و مدرسه عالی تجارت، در ۱۳۰۴ که داور [وزیر وقت فوائد عامه) بوجود آورد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اساس اصلاحات داور موارد زیر بود:
- انحلال تشکیلات عدلیه موجود و از بین بردن سازمان‌ها و متصدیان امور قضایی که از کارایی بازمانده بودند.
- انتخاب اشخاصی که صلاحیت تصدی امور قضایی را داشتند.
- ایجاد شرایط جدید برای استخدام قضات و الغای قوانین پیشین.
- وضع قوانین تازه به صورت لوایحی که از سوی دولت به صورت آزمایشی اجرا می‌شدند و در صورت موفق‌بودن به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسیدند.
در ضمن اقدامات برای تدوین حقوق جدید، در ایران کار بزرگ دیگری صورت گرفت و آن تأسیس دانشکده حقوق بود. هنگامی که در ۱۳۱۳ دانشگاه تهران تأسیس شد آنچه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی نام گرفت در واقع نهادی بود شکل گرفته از ادغام سه مدرسه سیاسی، مدرسه حقوق و مدرسه عالی تجارت. مدرسه سیاسی آذر ۱۲۷۸ در چارچوب وزارت امور خارجه تأسیس شد. مدرسه حقوق در ۱۲۹۸ در چارچوب وزارت عدلیه و مدرسه عالی تجارت، در ۱۳۰۴ که داور [وزیر وقت فوائد عامه) بوجود آورد.
...
داور با پایه و اساس دستگاه قضایی که پیش از او فعالیت داشته، مخالف بود و از این‌رو تشکیل وزارت عدلیه‌ای متفاوت را در سر داشت اما این کار گفتنش ساده بود. مخالفین اعتراض می‌کردند انحلال تشکیلات عدلیه مغایر قانون اساسی و به منزله تعطیل رکنی از ارکان مشروطیت‌است که طبق قانون اساسی جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست. ازاین گذشته، دخالت در امر قانونگذاری توسط یک وزیر که از وظایف و اختیارات مجلس است، نقص اصل تفکیک سه قوه به‌شمار می‌آید. دستگاه عدلیه‌ای را که وجود داشت، اما بد عمل می‌کرد، باید اصلاح کنید، نه منحل.
داور استدلال می‌کرد که انحلال عدلیه، کاری غیرقانونی نیست، چرا که من به عنوان وزیر طرح خود را به مجلس شورای ملی ارائه نمودم و مجلس با اکثریت آرا تصویب کرده‌است. من در پی استقرار خواسته‌ای از خواسته‌های مشروطیت و اتفاقاً عمل‌کردن به اهداف مشروطیت و قانون اساسی بود که به انحلال عدلیه و جایگزینی دادگستری با سبکی نوین تمایل پیدا کردم، بنابراین عملی مغایر با قانون صورت نگرفته‌است. فلاکتی که دامنگیر عدلیه در معطل‌ماندن احکام شده بود، تنها با راه‌حل تحولات بنیادی در آن نظام می‌توانست به مرحله عمل برسند.
...
داور تا سال ۱۳۰۸، موفق شد تشکیلات جدید وزارت دادگستری را برپایه‌ی انحصار امور قضایی در دست دولت، و تا حدودی خلع ید از محضرها و محکمه‌های شرع بنا کند. وی تشکیلات دادگستری را به سبک جدید به تصویب مجلس رساند و جانشین او «محسن صدرالاشراف» (که به جلاد باغشاه معروف بود) هم، مقدمات ساختمان کاخ دادگستری را بنا نهاد که سال ۱۳۲۵، در دوره نخست‌وزیری قوام السلطنه افتتاح و مورد بهره‌برداری واقع گشت. اما...
اما گرچه تشکیلات دادگستری نونوار شد و در ساختمان زیبای دادگستری اسکان یافت، ولی متأسفانه بعد از داور، ماهیت قانونی که با آن حکم صادر می‌کردند، همچنان با گفتمان مرتجعین آلوده بود و در نهایت قانونی که شریعتمداران در آن دست داشتند، با زور سرنیزه رضاشاه همگانی شد تا نکند از گوشه و کنار کشور، صدای آخوندها بلند شود! این زمانی است که دادگاه‌ها از ترس روحانیون جرئت نمی‌کردند عنوان صدور حکم به خود بدهند و رأی خود را «راپرت به مقام وزارت» عنوان می‌کردند.
...
داور تا سال ۱۳۰۸، موفق شد تشکیلات جدید وزارت دادگستری را برپایه‌ی انحصار امور قضایی در دست دولت، و تا حدودی خلع ید از محضرها و محکمه‌های شرع بنا کند. وی تشکیلات دادگستری را به سبک جدید به تصویب مجلس رساند و جانشین او «محسن صدرالاشراف» (که به جلاد باغشاه معروف بود) هم، مقدمات ساختمان کاخ دادگستری را بنا نهاد که سال ۱۳۲۵، در دوره نخست‌وزیری قوام السلطنه افتتاح و مورد بهره‌برداری واقع گشت. اما...
اما گرچه تشکیلات دادگستری نونوار شد و در ساختمان زیبای دادگستری اسکان یافت، ولی متأسفانه بعد از داور، ماهیت قانونی که با آن حکم صادر می‌کردند، همچنان با گفتمان مرتجعین آلوده بود و در نهایت قانونی که شریعتمداران در آن دست داشتند، با زور سرنیزه رضاشاه همگانی شد تا نکند از گوشه و کنار کشور، صدای آخوندها بلند شود! این زمانی است که دادگاه‌ها از ترس روحانیون جرئت نمی‌کردند عنوان صدور حکم به خود بدهند و رأی خود را «راپرت به مقام وزارت» عنوان می‌کردند.
...
قانون مجازات عمومی، قانون دیوان جزای عُمال دولت و قانون اصول محاکمات جزایی، جزء قوانینی است که زمان داور تصویب شدند. در این قوانین مجازات تبعید، جایگزین برخی از کیفرها شد، بنابراین در این دوره افزایش استفاده از مجازات تبعید دیده می‌شود...
قانون محاکمات نظامی هم که در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۰۷ خورشیدی به تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه مجلس شورای ملی رسید، با تلاش داور تدوین شده‌است که متاسفانه بعدها، ساواک از آن سوءاستفاده کرد.
داور همزمان با تشکیل محاکم قضایی، قانون ثبت اسناد و املاک را برای سرتاسر ایران تهیه کرد و به تصویب رسانید. وی برای تربیت قاضی و در نتیجه تکمیل کادر قضایی و ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و وکالت دادگستری دست به اقدامات دامنه‌داری زد. از جمله با مساعی «سیدمحمد تدین» وزیر معارف، مدرسه حقوق و مدرسه علوم سیاسی را با هم ادغام کردند که از ادغام آنها مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی به وجود آمد. وی امتیاز پر سود ثبت اسناد رسمی را از روحانیون گرفت و به دفاتر و محاضر غیرمذهبی سپرد، سلسله مراتبی از دادگاه‌های کشوری به شکل دادگاه شهرستان، دادگاه منطقه‌ای، دادگاه استان و دیوان عالی کشور ایجاد کرد و بنیادی‌تر از همه اختیار تصمیم‌گیری در این خصوص را که کدام موارد باید در محاکم شرع و کدام در دادگاه‌های مدنی رسیدگی شود، به حقوقدانان جدید تفویض کرد. این موضوع البته برای مرتجعین خوشایند نبود. چرا؟ چون نفوذ خود را نه تنها در سیاست بلکه در امور حقوقی، اجتماعی و اقتصادی از دست دادند. همینجا بگویم که گرچه میرزا علی‌اکبر خان داور تصریح می‌کرد دادگاه‌ها می‌باید توسط قضاتی که قوانین مدنی سکولار را آموخته‌‌اند، اداره شود، نه توسط ملایان که از دستورات شریعت پیروی می‌کنند، اما وی فردی معتقد بود و هیستری ضدمذهبی نداشت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داور را باید پدر اقتصاد دولتی ایران نیز شمرد. یکی از خدمات او طرح و اجرای پروژه‌های بزرگی بود که با تأمین اعتبار دولت، مناسبات و دادوستدهای اقتصادی را دولتی می‌کرد. شرکت بیمه ایران و شرکت ساختمان را تشکیل داد و کارخانجات پنبه پاک‌کنی را تأسیس کرد. وی پس از چند ماه خدمت در وزارت مالیه(دارایی) به این نتیجه رسید که باید برای متعادل‌کردن بودجه و درآمد بیشتر، روّیهِ بازرگانی دولتی را اِعمال کند و انحصارات را توسعه دهد، لذا وقتی وارد وزارت دارایی شد، شروع به ایجاد سازمان‌هایی به سبک شرکت‌های سهامی کرد و با این کار بخشی از فعالیتهای اقتصادی از سرمایه‌داران خصوصی گرفته شد و به دولت واگذار گردید، ایجاد ۴۰ شرکت سهامی از قبیل ساختمان ایران، حمل‌ونقل، گله‌داری، قند و شکر، کبریت‌سازی، نساجی، آبیاری، پنبه، برنج، پشم و پوست، بیمه و… نتیجه این سیاست بود. خوب است بدانیم که شروع فعالیت شرکت سهامی بیمه ایران، ۱۵ آبان ۱۳۱۴ است. علی‌اکبر داور در این روز، پس از سخنرانی کوتاهی که در افتتاحیه این شرکت داشت، منزل مسکونی خود را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی درآورد و اولین بیمه‌نامه صادره ایرانی، در همین روز به نام وی ثبت شد.
داور در انحصار تجارت خارجی و در واقع سیطره حکومت بر اقتصاد کشور، نقش مهمی ایفا نمود و در گسترش تجارت خارجی میان ایران با برخی از مهمترین کشورهای اروپایی و شوروی(سابق) تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد. در دوره او تجارت ایران با شوروی بر اساس دادوستدهای پایاپای گسترش یافت. یک پیمان بازرگانی مشابه نیز میان ایران و
قانون محاکمات نظامی هم که در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۰۷ خورشیدی به تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه مجلس شورای ملی رسید، با تلاش داور تدوین شده‌است که متاسفانه بعدها، ساواک از آن سوءاستفاده کرد.
داور همزمان با تشکیل محاکم قضایی، قانون ثبت اسناد و املاک را برای سرتاسر ایران تهیه کرد و به تصویب رسانید. وی برای تربیت قاضی و در نتیجه تکمیل کادر قضایی و ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و وکالت دادگستری دست به اقدامات دامنه‌داری زد. از جمله با مساعی «سیدمحمد تدین» وزیر معارف، مدرسه حقوق و مدرسه علوم سیاسی را با هم ادغام کردند که از ادغام آنها مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی به وجود آمد. وی امتیاز پر سود ثبت اسناد رسمی را از روحانیون گرفت و به دفاتر و محاضر غیرمذهبی سپرد، سلسله مراتبی از دادگاه‌های کشوری به شکل دادگاه شهرستان، دادگاه منطقه‌ای، دادگاه استان و دیوان عالی کشور ایجاد کرد و بنیادی‌تر از همه اختیار تصمیم‌گیری در این خصوص را که کدام موارد باید در محاکم شرع و کدام در دادگاه‌های مدنی رسیدگی شود، به حقوقدانان جدید تفویض کرد. این موضوع البته برای مرتجعین خوشایند نبود. چرا؟ چون نفوذ خود را نه تنها در سیاست بلکه در امور حقوقی، اجتماعی و اقتصادی از دست دادند. همینجا بگویم که گرچه میرزا علی‌اکبر خان داور تصریح می‌کرد دادگاه‌ها می‌باید توسط قضاتی که قوانین مدنی سکولار را آموخته‌‌اند، اداره شود، نه توسط ملایان که از دستورات شریعت پیروی می‌کنند، اما وی فردی معتقد بود و هیستری ضدمذهبی نداشت.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داور را باید پدر اقتصاد دولتی ایران نیز شمرد. یکی از خدمات او طرح و اجرای پروژه‌های بزرگی بود که با تأمین اعتبار دولت، مناسبات و دادوستدهای اقتصادی را دولتی می‌کرد. شرکت بیمه ایران و شرکت ساختمان را تشکیل داد و کارخانجات پنبه پاک‌کنی را تأسیس کرد. وی پس از چند ماه خدمت در وزارت مالیه(دارایی) به این نتیجه رسید که باید برای متعادل‌کردن بودجه و درآمد بیشتر، روّیهِ بازرگانی دولتی را اِعمال کند و انحصارات را توسعه دهد، لذا وقتی وارد وزارت دارایی شد، شروع به ایجاد سازمان‌هایی به سبک شرکت‌های سهامی کرد و با این کار بخشی از فعالیتهای اقتصادی از سرمایه‌داران خصوصی گرفته شد و به دولت واگذار گردید، ایجاد ۴۰ شرکت سهامی از قبیل ساختمان ایران، حمل‌ونقل، گله‌داری، قند و شکر، کبریت‌سازی، نساجی، آبیاری، پنبه، برنج، پشم و پوست، بیمه و… نتیجه این سیاست بود. خوب است بدانیم که شروع فعالیت شرکت سهامی بیمه ایران، ۱۵ آبان ۱۳۱۴ است. علی‌اکبر داور در این روز، پس از سخنرانی کوتاهی که در افتتاحیه این شرکت داشت، منزل مسکونی خود را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی درآورد و اولین بیمه‌نامه صادره ایرانی، در همین روز به نام وی ثبت شد.
داور در انحصار تجارت خارجی و در واقع سیطره حکومت بر اقتصاد کشور، نقش مهمی ایفا نمود و در گسترش تجارت خارجی میان ایران با برخی از مهمترین کشورهای اروپایی و شوروی(سابق) تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد. در دوره او تجارت ایران با شوروی بر اساس دادوستدهای پایاپای گسترش یافت. یک پیمان بازرگانی مشابه نیز میان ایران و آلمان بسته شد که در راستای آن دولت آلمان در برابر واردات از ایران(پنبه، چوب، برنج، جو، قالی، خشکبار، خاویار و طلا و نقره و…)، تجهیزات صنعتی و ماشین آلات به ایران صادر می‌کرد.
نوسازی و اصلاحات داور در عدلیه و مالیه و پرورش گروهی از کارشناسان شایسته برای کشور، او را از مردان نامی عصر خود کرده بود. نیاز اقتصاد کشور به برنامه و آنچه به نام «شورای اقتصاد» می‌شناسیم با پیشنهاد او، تهیه و در فروردین ماه ۱۳۱۶ به تصویب هیئت دولت رسید. داور از «یالمار شاخت» Hjalmar Schacht اقتصاددان آلمانی و کمیسر مالی و رئیس رایش بانک در جمهوری وایمار، دعوت کرد تا برای ارائه برنامه جامع نوسازی اقتصاد ایران به تهران بیاید.
...
داور به مشارکت مردم در حکومت اعتقاد داشت اما گفته بود مردم آنچنان که باید آشنا به کارهای اساسی نیستند و تشکیلاتی وجود ندارد. یکی از وظایف دولت آموزش مردم است. دولت باید شروع کند و عملاً فوائد و چگونگی کارها را به مردم نشان بدهد و بعداً به تدریج هر رشته‌ای را به آنان واگذار نماید. او اگر از فرصت مناسبی برخوردار بود در اجرای طرح اقتصاد متمرکز خود به نتیجه مناسبی دست می‌یافت. اینطور که کارشناسان توسعه گفته‌اند هر برنامه توسعه‌ای تقریباً ربع قرن به طول خواهد انجامید تا به نتیجه پیش‌بینی شده دست یابد حال آنکه دوران اقتدار مدیریتی داور بر عرصه اقتصاد حدود ۴ سال بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فراهم آمدن بستر قانونی دستیابی سردار سپه به سلطنت، بدون اقدامات امثال داور امکانپذیر نبود. دانش حقوقی و توانائی داور در خلق قوانین جدید و تفسیر قوانین موجود به نفع رضاخان، از نقاط قوت جبهه سردار سپه و دست یافتن تدریجی او به قدرت بود، اما استبداد رأی و قدرناشناسی رضاشاه که تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز را هم آزرده بود، داور -آن حقوقدان فرهنگ‌ورز و دانشور را از زندگی سیر کرد و ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ خود را از نابخردی‌ها خلاص کرد. بدستور رضاشاه، برخی روزنامه‌ها دلیل مرگ او را سکته قلبی نوشتند اما خودکشی وی را نمی‌شد انکار کرد.
داور به مشارکت مردم در حکومت اعتقاد داشت اما گفته بود مردم آنچنان که باید آشنا به کارهای اساسی نیستند و تشکیلاتی وجود ندارد. یکی از وظایف دولت آموزش مردم است. دولت باید شروع کند و عملاً فوائد و چگونگی کارها را به مردم نشان بدهد و بعداً به تدریج هر رشته‌ای را به آنان واگذار نماید. او اگر از فرصت مناسبی برخوردار بود در اجرای طرح اقتصاد متمرکز خود به نتیجه مناسبی دست می‌یافت. اینطور که کارشناسان توسعه گفته‌اند هر برنامه توسعه‌ای تقریباً ربع قرن به طول خواهد انجامید تا به نتیجه پیش‌بینی شده دست یابد حال آنکه دوران اقتدار مدیریتی داور بر عرصه اقتصاد حدود ۴ سال بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فراهم آمدن بستر قانونی دستیابی سردار سپه به سلطنت، بدون اقدامات امثال داور امکانپذیر نبود. دانش حقوقی و توانائی داور در خلق قوانین جدید و تفسیر قوانین موجود به نفع رضاخان، از نقاط قوت جبهه سردار سپه و دست یافتن تدریجی او به قدرت بود، اما استبداد رأی و قدرناشناسی رضاشاه که تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز را هم آزرده بود، داور -آن حقوقدان فرهنگ‌ورز و دانشور را از زندگی سیر کرد و ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ خود را از نابخردی‌ها خلاص کرد. بدستور رضاشاه، برخی روزنامه‌ها دلیل مرگ او را سکته قلبی نوشتند اما خودکشی وی را نمی‌شد انکار کرد.
...
رضاشاه خدمات بزرگی به ایران کرد. احداث راه آهن سراسری با کمترین امکانات مالی و فنی، اعزام اولین دسته از دانشجویان ایرانی برای آموختن فنون جدید به اروپا، بنیانگزاری دادگستری به جای محاکم شرع، ساختن راه ارتباطی با شمال ایران و بنای تاسیساتی چون پل ورسک و تونل کندوان در دل کوهها و تاسیس دانشگاه تهران کار کوچکی نیست. ضمنا او خالی از عِرق میهنی نبود. سید ضیاء را که عامل انگلیس بود با حمایت و همراهی احمد شاه ظرف سه ماه از ایران بیرون راند. به آثار باستانی ایران ارج می‌گذاشت. در زمان رضاشاه تخت جمشید که سالها در زیر خرابه‌ها و تله‌ای از خاک قرار داشت بازسازی و ترمیم شد و ما به تاریخ خودمان، به شـنـاخـت فـرھـنـگ خـود و بـه دوره ھخامنشی و اشکانی توجه بیشتر نمودیم. در آن دوران اوستا از نظر زبان‌شناسی بررسی شد. همچنین شناخت متون تاریـخـی و ادبی، و تصـحـیـح مـتـون در دستور کار قرار گرفت و خطوط میخـی هم خـوانـده شد. سال ۱۹۳۵ رضاشاه دستور داد اتحادیه بین‌المللی پست، دیگر نامه‌هایی را که برای آدرس‌هایی چون Persia یا اسامی مشابه آن مانند le perse ارسال می‌شدند نپذیرد. البته ایران همیشه آنطور که در بالاترین سطر حکاکی طاق بستان دیده می‌شود و در تمام آثار شعر پارسی با قدمت بیش از هزار ساله، ایران نام داشت و اینکه گفته می‌شود رضاشاه نام ایران را برای کشور به تصویب رساند، واقعی نیست، او ایران را دوست داشت اما تنها در خدمات بزرگش خلاصه نمی‌شود. با استبداد رأی و جباریت رضاشاه، قرارداد دارسی به زیان مردم تمدید شد، داور و تقی‌زاده و تیمورتاش و فروغی و اسعد بختیاری و حتی کمال الملک آزارها دیدند و نصرت‌الدوله فیروز، ارانی و میرزاده عشقی و... به قتل رسیدند. بله، قدرناشناسی و برخورد ناسنجیده با داور، آن حقوقدان فرهنگ‌ورز و دانشور را از زندگی سیر کرد. گویی به او امر شده که سر بذار(بگذار) و بمیر، او هم رفت و مُرد.
...
مرگ او چه بسا بی‌ارتباط با لایحهٔ پیشنهادیش به مجلس در راستای گفتگو با اولین شرکت نفتی چندملیتی آمریکایی - استاندارد اویل، Standard Oil - نبود. لایحه‌ای که از سوی بریتانیا و شوروی مورد اعتراض قرار گرفت. ایران در ۱۳۰۱ در دوران قوام‌السلطنه با شرکت مزبور پیمانی امضا می‌کند. سال ۱۳۱۵ داور(با نظر شاه)، دوباره بر آن پیمان صحه می‌گذارد، اما حضرت اشرف رو تُرش می‌کند و می‌توپد که بر داور خیلی گران می‌آید.
جدا از این مسئله، گفته می‌شود داور خیلی پیشتر، مقاله‌ای با عنوان «اسرار عدلیه» نوشته بود که درون‌مایهٔ آن انتقادی به یکی از آرای محاکم وقت تفسیر شد. پرونده‌سازی سرلشکر «محمدحسین آیرُم» هم که وی(داور) از وضعیت مملکت انتقاد کرده و صلاح کشور و راه خروج از بحران را روی کار آمدن خودش می‌داند، او را آزار داده بود. از این مسائل که بگذریم، لغو انحصار تجارتِ برخی کالاهای نه چندان مهم نیز کار دست داور داده بود.رضاشاه در رابطه با کمبود گندم در خراسان یقه داور را گرفته بود که «این چه سیاستی است که گندم را از خراسان به روسیه صادر کنید (که اتفاقاً آنقدر در بندر شاه می‌ماند تا بپوسد) و آنوقت در خراسان قحطی گندم پیش بیاید؟
همچنین احضار وی، سرتیپ رضاقلی امیرخسروی و محمود جم نخست‌وزیر به کاخ مرمر و سخنان عتاب آلود رضاشاه که دربارهٔ معامله پنبه با دولت شوروی حرفهای بی‌ربط می‌زد بویژه وقتی علاوه بر امیرخسروی، داور هم بین صحبتش از واژه‌های خارجی استفاده کرد. وقتی داور بین کلام خود از واژه فرانسوی «دفیکولته» که به معنی اشکالات است استفاده کرد شاه برآشفت و گفت: از اتاق گم شوید پدرسوخته‌ها! پس از این برخورد، داور از اتاق خارج شد و حتی تعادل خود را در راه رفتن از دست داده بود و برای همین، محمود جم زیر بغلش را گرفت تا زمین‌نخورد.
مرگ تیمورتاش در زندان و سپس دستگیری و قتل فجیع سردار اسعدبختیاری (جعفرقلی‌خان)، هم او را افسرده می‌کند. دستگیری و اعدام محمدولی اسدی و برکناری محمدعلی فروغی از سمت رئیس‌الوزرایی و تحت نظر بودن توسط پلیس، بازداشت قوام‌الملک شیرازی، محمدتقی اسعد(امیر جنگ)، امیر حسین‌خان ایلخان، تبعید عدل‌الملک دادگر رئیس شورای ملی که در انتخابات دوره دهم، نماینده اول تهران شده بود، حتی دستگیری علی دشتی چاپلوس حکومت، زین‌العابدین رهنما، فرج‌الله بهرامی و محمدرضا تجدد(قاضی عالی‌رتبه دادگستری) همه و همه داور را به فکر فروبرده بود.
اینکه داور به دلیل توهین و بی‌احترامی از سوی رضاشاه، که خود ازجمله حامیان او برای رسیدن به قدرت بود، دست به خودکشی زد، تردید برنمی‌دارد.
همچنین احضار وی، سرتیپ رضاقلی امیرخسروی و محمود جم نخست‌وزیر به کاخ مرمر و سخنان عتاب آلود رضاشاه که دربارهٔ معامله پنبه با دولت شوروی حرفهای بی‌ربط می‌زد بویژه وقتی علاوه بر امیرخسروی، داور هم بین صحبتش از واژه‌های خارجی استفاده کرد. وقتی داور بین کلام خود از واژه فرانسوی «دفیکولته» که به معنی اشکالات است استفاده کرد شاه برآشفت و گفت: از اتاق گم شوید پدرسوخته‌ها! پس از این برخورد، داور از اتاق خارج شد و حتی تعادل خود را در راه رفتن از دست داده بود و برای همین، محمود جم زیر بغلش را گرفت تا زمین‌نخورد.
مرگ تیمورتاش در زندان و سپس دستگیری و قتل فجیع سردار اسعدبختیاری (جعفرقلی‌خان)، هم او را افسرده می‌کند. دستگیری و اعدام محمدولی اسدی و برکناری محمدعلی فروغی از سمت رئیس‌الوزرایی و تحت نظر بودن توسط پلیس، بازداشت قوام‌الملک شیرازی، محمدتقی اسعد(امیر جنگ)، امیر حسین‌خان ایلخان، تبعید عدل‌الملک دادگر رئیس شورای ملی که در انتخابات دوره دهم، نماینده اول تهران شده بود، حتی دستگیری علی دشتی چاپلوس حکومت، زین‌العابدین رهنما، فرج‌الله بهرامی و محمدرضا تجدد(قاضی عالی‌رتبه دادگستری) همه و همه داور را به فکر فروبرده بود.
اینکه داور به دلیل توهین و بی‌احترامی از سوی رضاشاه، که خود ازجمله حامیان او برای رسیدن به قدرت بود، دست به خودکشی زد، تردید برنمی‌دارد.
براستی آن مرد بزرگ چرا باید مجبور شود تریاک در الکل حل کند و بخورد تا بمیرد؟ می‌گویند نوشته‌ای در کنار تختش بود که داور روی آن شعری از کلیم کاشانی را نوشته بود:
افسانه حیات دو روزی نبود بیش
آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت
یک روز صرف بستن دل شد به این و آن
روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت
تاریخ مدرن ایران مدیون داور است. او وقتی که مُرد، تنها ۱۵ تومان پول نقد در جیب پالتوی خود داشت و این تنها دارایی نقدی دولتمردی بود که روزگاری در جایگاه وزیر مالیه، اقتصاد کشور را زیر فرمان داشت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا علی اکبر خان داور، گل بی‌عیب بود؟ خیر. نه او و نه هیچ‌کس دیگر برتر از سؤال نیست. او توجه نداشت که پیشرفت بدون آزادی ابتر است. گرچه با کوشش و همت داور بود که «گوش و دماغ کردن»(گوش و بینی افراد را بریدن) جای خودش را به دادگستری و کانون وکلا داد. گرچه داور برای استقلال کانون وکلا تلاش کرد و... اما از او «متحدالمآل»(بخشنامه)ای در دست است خطاب به دکتر احمد متین‌دفتری که وکلا حق اجتماع ندارند!
افسانه حیات دو روزی نبود بیش
آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت
یک روز صرف بستن دل شد به این و آن
روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت
تاریخ مدرن ایران مدیون داور است. او وقتی که مُرد، تنها ۱۵ تومان پول نقد در جیب پالتوی خود داشت و این تنها دارایی نقدی دولتمردی بود که روزگاری در جایگاه وزیر مالیه، اقتصاد کشور را زیر فرمان داشت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا علی اکبر خان داور، گل بی‌عیب بود؟ خیر. نه او و نه هیچ‌کس دیگر برتر از سؤال نیست. او توجه نداشت که پیشرفت بدون آزادی ابتر است. گرچه با کوشش و همت داور بود که «گوش و دماغ کردن»(گوش و بینی افراد را بریدن) جای خودش را به دادگستری و کانون وکلا داد. گرچه داور برای استقلال کانون وکلا تلاش کرد و... اما از او «متحدالمآل»(بخشنامه)ای در دست است خطاب به دکتر احمد متین‌دفتری که وکلا حق اجتماع ندارند!
(احمد متین‌دفتری از همراهان و همفکران داور بود. وی در خلال فعالیتهای قضایی خود، قوانین مهمی را برای تسهیل در کارها و امور قضایی دادگاه‌های کشور، تدوین کرد که اهم آنها عبارتند از: قانون تشکیلات دادگستری، قانون استخدام قضات، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون امور حسبی، لایحه قانون کیفر و آیین دادرسی کیفری، قانون اجرای احکام و... واقعش داور، خیلی کارها را با او پیش می‌بُرد.)
داور به منظور انحصار صادرات و واردات، ایجاد شرکت‌های دولتی را در دستور کار خود قرار داد، اما در عمل، این شرکت‌های انحصاری کارایی زیادی نداشتند و کم کم در اثر نبودن مدیریت شایسته یکی بعد از دیگری ورشکسته شدند. هر روز اتفاق ناخوشایندی می‌افتاد. برای مثال به علت عدم پیش‌بینی در ورود وسایل تخلیه اتومبیل از یک کشتی باری در بندر شاهپور، تخلیه اتومبیل‌ها خیلی دیر صورت گرفت و شرکت مزبور، آنها را روی یک اسکله بارگیری شناور رها کرد که با وزیدن تندبادی ۶۰ دستگاه از آنها به ته دریا فرورفتند و داور همه جا سؤال‌پیچ شد. او دست تنها بود و با همه درستکاری و توانمندی نمی‌توانست به همه جا، سر بزند، اما مخالفینش نمی‌پذیرفتند.
...
معاصرین داور که از نیکی او تعریف کرده‌اند، این را هم گفته‌اند که وی به سرنوشت اشخاص «زیاد مطمئن» دچار شده بود. از خودش خیلی متشکر بود و فکر نمی‌کرد بر او انتقادی هم وارد است. البته این بی‌باکی را داشت که دل به دریا می‌زد و از خطر نمی‌ترسید. یکبار که دشواری کاری را به وی گوشزد می‌کنند می‌گوید: «نترسید، بگذارید وارد این کار بشویم، وقتی وارد شدیم و گیر افتادیم راه چاره آن را حتماً پیدا خواهیم کرد...»
...
علی‌اکبر داور، دکتر محمود افشاریزدی را بنا بر سابقه‌ی همکاری و هم‌فکری در اروپا، به وزارت دادگستری دعوت می‌کند و در سمَت مستشاری استیناف قرار می‌دهد که نامبرده در دادگستری نمی‌ماند و کناره می‌گیرد، هرجند نامش در ترکیب کنایی «قانون دکتر افشار»، باقی ماند. خودش نوشته‌است: «در شعبه‌ای که بودم دعوایی مطرح بود که نظر خاص‌ی در آن وجود داشت. چون در من نمی‌توانستند اعمال نفوذ نمایند، تغییر من از آن شعبه به شعبه‌ی دیگر به نظرشان لازم شده بود. اما چون نمی‌خواستند با تغییر‌دادن یک قاضی به تنهایی قضیه علنی شود. مقام‌های مستشاران استیناف را میان خود آنها عوض و تبدیل نمودند. همه زیر بار تغییرات رفتند و متأسفانه کسی جز من اعتراض نکرد. بنده علیرغم ابلاغی که داده بودند، به شعبه‌ی جدید نرفتم. داور از من رنجید...ولی مطلب به نظر من اساسی بود، قبول ننموده و از دادگستری کناره‌گیری کردم.»
از نگاه محمود افشار بنیاد استقلال قوه‌ی قضاییه در همین نقطه بود، و نباید مخدوش می‌شد، بخصوص که در ماده‌ی ۸۱ و ۸۲ قانون اساسی نیز آن تأکید شده بود.
مضمون اصل ۸۱ و ۸۲، این بود که هیچ حاکم محکمه‌ی عدلیه را نمی‌توان از شغل خود بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر اینکه خودش استعفا دهد. تبدیل مأموریت حاکم محکمه‌ی عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او.
بعد از پافشاری در عدم قبول مقام جدید و تعرض نامبرده، داور اصل ۸۲ را تفسیر به رأی می‌کند و می‌گوید بله هیچ حاکم محکمه‌ی عدلیه را نمی‌توان بدون رضای خود از شغل قضایی به شغل اداری و یا صاحب‌منصبی پارکه parquet (دادسرا) منتقل نمود اما تبدیل محل مأموریت قضات با رعایت رتبه‌ی آنان مخالف با اصل مذکور نیست. قضاتی که با رعایت ماده‌ی اول این قانون محل مأموریت آنها تبدیل شده و از قبول مأموریت امتناع نمایند متمرد محسوب و در محکمه‌ی انتظامی تعقیب و مطابق نظام‌نامه‌های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد.
...
بعدها که دیگر رضاشاه در ایران نبود، پیرامون این موضوع در مذاکرات مجلس، تفسیر به رأی داور، زیر سؤال می‌رود و ارسلان خلعتبری نماینده مجلس و وکیل دادگستری می‌گوید: «داور اگر مؤسس عدلیه بود، مخرب عدلیه هم خود او شد. زیرا با تفسیر اصل ۸۲ قانون اساسی از قوه‌ی قضاییه سلب استقلال نمود...»
علی‌اکبر داور، دکتر محمود افشاریزدی را بنا بر سابقه‌ی همکاری و هم‌فکری در اروپا، به وزارت دادگستری دعوت می‌کند و در سمَت مستشاری استیناف قرار می‌دهد که نامبرده در دادگستری نمی‌ماند و کناره می‌گیرد، هرجند نامش در ترکیب کنایی «قانون دکتر افشار»، باقی ماند. خودش نوشته‌است: «در شعبه‌ای که بودم دعوایی مطرح بود که نظر خاص‌ی در آن وجود داشت. چون در من نمی‌توانستند اعمال نفوذ نمایند، تغییر من از آن شعبه به شعبه‌ی دیگر به نظرشان لازم شده بود. اما چون نمی‌خواستند با تغییر‌دادن یک قاضی به تنهایی قضیه علنی شود. مقام‌های مستشاران استیناف را میان خود آنها عوض و تبدیل نمودند. همه زیر بار تغییرات رفتند و متأسفانه کسی جز من اعتراض نکرد. بنده علیرغم ابلاغی که داده بودند، به شعبه‌ی جدید نرفتم. داور از من رنجید...ولی مطلب به نظر من اساسی بود، قبول ننموده و از دادگستری کناره‌گیری کردم.»
از نگاه محمود افشار بنیاد استقلال قوه‌ی قضاییه در همین نقطه بود، و نباید مخدوش می‌شد، بخصوص که در ماده‌ی ۸۱ و ۸۲ قانون اساسی نیز آن تأکید شده بود.
مضمون اصل ۸۱ و ۸۲، این بود که هیچ حاکم محکمه‌ی عدلیه را نمی‌توان از شغل خود بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر اینکه خودش استعفا دهد. تبدیل مأموریت حاکم محکمه‌ی عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او.
بعد از پافشاری در عدم قبول مقام جدید و تعرض نامبرده، داور اصل ۸۲ را تفسیر به رأی می‌کند و می‌گوید بله هیچ حاکم محکمه‌ی عدلیه را نمی‌توان بدون رضای خود از شغل قضایی به شغل اداری و یا صاحب‌منصبی پارکه parquet (دادسرا) منتقل نمود اما تبدیل محل مأموریت قضات با رعایت رتبه‌ی آنان مخالف با اصل مذکور نیست. قضاتی که با رعایت ماده‌ی اول این قانون محل مأموریت آنها تبدیل شده و از قبول مأموریت امتناع نمایند متمرد محسوب و در محکمه‌ی انتظامی تعقیب و مطابق نظام‌نامه‌های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد.
...
بعدها که دیگر رضاشاه در ایران نبود، پیرامون این موضوع در مذاکرات مجلس، تفسیر به رأی داور، زیر سؤال می‌رود و ارسلان خلعتبری نماینده مجلس و وکیل دادگستری می‌گوید: «داور اگر مؤسس عدلیه بود، مخرب عدلیه هم خود او شد. زیرا با تفسیر اصل ۸۲ قانون اساسی از قوه‌ی قضاییه سلب استقلال نمود...»
ـــــــــــــــ
قضاوت‌کردن ساده نیست. شاید داور تصورش را هم نمی‌کرد که سردارسپه را روزی در قامت دیکتاتور مطلق ایران ببیند. او وقتی دریافت که قضات، بعضی از خواسته‌های شاه را به دلیل مغایرت با قانون انجام نمی‌دهند، و قانون را به رُخ او می‌کشند، بر سر دوراهی قرار گرفت. و از آنجا که در تصورش، رضاشاه او را مسبب نافرمانی قاضیان می‌شناخت، (قاضیان‌ی که می‌باید خواسته‌ی شاه را برتر از قانون بپندارد)، ناگزیر برای گرفتن مهار قضات در دست خود، به سوی تفسیر به رأی از اصل ۸۲ قانون اساسی رفت.
قضاوت‌کردن ساده نیست. شاید داور تصورش را هم نمی‌کرد که سردارسپه را روزی در قامت دیکتاتور مطلق ایران ببیند. او وقتی دریافت که قضات، بعضی از خواسته‌های شاه را به دلیل مغایرت با قانون انجام نمی‌دهند، و قانون را به رُخ او می‌کشند، بر سر دوراهی قرار گرفت. و از آنجا که در تصورش، رضاشاه او را مسبب نافرمانی قاضیان می‌شناخت، (قاضیان‌ی که می‌باید خواسته‌ی شاه را برتر از قانون بپندارد)، ناگزیر برای گرفتن مهار قضات در دست خود، به سوی تفسیر به رأی از اصل ۸۲ قانون اساسی رفت.
پانویس
- با وقوع کودتای سوم اسفند(کودتای نظامی که توسط رضاخان و هم‌دستی سیدضیاءالدین طباطبایی اجرا شد) و بعد از تغییرات سیاسی در جامعه آن روز، وکلای دادگستری هیئت مدیره شش نفره‌ای انتخاب کردند و ۲۷ تیر ۱۳۰۰، مجمع وکلای رسمی تشکیل شد اما دو سال بعد منحل گشت. این وضع تا آبان ۱۳۰۴ ادامه داشت تا اینکه علی‌اکبر داور، به وزارت دادگستری رسید. داور بانی ماده ۱۵۰ اصول تشکیلات عدلیه(تشکیل کمیسیون مقرر در ماده ۱۵۰) بود که باید آن را سنگ بنای استقلال کانون وکلا یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا در خصوص همکاران خود دانست. ۲۰ آبان ۱۳۰۹، کانون وکلاء رسماً، با حضور داور، تشکیل شد اما با خروج وی از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی و سپس خودکشی‌ای که بر او استبداد حاکم تحمیل کرد، کانون وکلاء حامی اصلی خود را از دست داد.
- یک سند نویافته که تاریخ آن به سال ۱۳۱۰ خورشیدی بازمی‌گردد، به رأی دیوان عالی تمیز اشاره دارد، درخصوص شخصی به نام محمدعلی عینکچی، که متهم به سیلی زدن و توهین‌کردن به وزیر عدلیه(علی اکبر داور) است. وی در دادگاه ابتدا به سه سال حبس محکوم می‌شود و پس از تجدیدنظرخواهی مجازاتش به دو سال تقلیل می‌یابد.
- همسر داور، نوه دختری میرزا محسن‌خان تبریزی معروف به «مظاهر» بود که مشیرالدوله هم، لقب داشت. البته وی تنها مشیرالدوله تاریخ معاصر ایران نیست. افراد زیر همه، لقب مشیرالدوله داشته‌اند.
۱- میرزا جعفرخان مشیرالدوله مهندس باشی
۲- میرزا حسین خان مشیرالدوله سپهسالار
۳- میرزا یحیی‌خان مشیرالدوله قزوینی وزیر خارجه
۲- میرزا حسین خان مشیرالدوله سپهسالار
۳- میرزا یحیی‌خان مشیرالدوله قزوینی وزیر خارجه
۴- میرزا محسن‌خان تبریزی معروف به «مظاهر»
۵- میرزا نصرالله خان نائینی مشیرالدوله
۶- میرزا حسن خان مشیرالدوله پیرنیا
منابع
روزنامه مرد آزاد، شماره ۱، ۸، شماره ۱۱۹
یرواند آبراهامیان. ایران بین دو انقلاب
نصراالله انتظام. خاطرات
علی جان‌زاده، خاطرات سیاسی رجال ایران از مشروطیت تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
ماجرای خودکشی داور، سالنامه دنیا، سال ۱۸ (۱۳۴۱)
سلیمان بهبودی، بیست سال با رضاخان میرپنج، خاطرات سلیمان بهبوی
ابراهیم خواجه نوری، بازیگران عصر طلایی، داور، تیمورتاش...
عیسی صذیق اعلم، یادگار عمر
عبدالله روحی، خاطرات و خطرات
احمد متین‌دفتری، خاطرات یک نخست وزیر
علی وکیلی (خاطرات)، داور و شرکت مرکزی
تورج اتابکی، تجدد آمرانه، جامعه و دولت در عصر رضاشاه
احمد کسروی، زندگانی من
مهدیقلی هدایت، خاطرات و خطرات
حسن اعظام قدسی، خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله
مهدی بامداد. شرح رجال ایران در قرون ۱۳٬۱۲ و ۱۴ق
محمدتقی بهار. تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران
احمد سمیعی، بَرکشیده به ناسزا
اسدالله، عمادی، بازخوانی تاریخ مازندران
ساتن. الول، رضاشاه کبیر
علی عروضی، زندگینامه ابوالحسن ابتهاج
حسن شجاعی دیو کلائی، مقدمه سلطنت پهلوی، مسئله جمهوریخواهی در ایران
محسن صدر. خاطرات صدرالاشراف
محمد امینی، دادگستری در ایران(گفتگو با حسین مهری)
باقر عاقلی. داور و عدلیه
عباس مبارکیان، چهره‌ها در تاریخچه نظام آموزش عالی حقوق و عدلیه نوین
مذاکرات مجلس ششم. (۱۳۰۶). (ج ۱).
علی‌اصغر حقدار، تجدد حقوقی در ایران و علی اکبر داور
حسین مکی (۱۳۷۴)، تاریخ بیست ساله ایران
علی وکیلی، داور و شرکت مرکزی
قاسم غنی، یادداشتهای دکتر قاسم غنی، به کوشش سیروس غنی
ابراهیم خواجه‌نوری، بازیگران عصر طلایی
جمشید بهنام، حلقه برلنی‌ها
میرزا فتاح خان گرمرودی، سفرنامه میرزا فتاح گرمرودی به اروپا موسوم به چهار فصل
رجال‌شناسی عصر رضاخانی
مجلس در دوره رضاخان پهلوی، ج ۱۴
رجال آذربایجان در عصر مشروطیت، مهدی مجتهدی
جلال عبده، چهل سال در صحنه قضایی، سیاسی، دیپلماسی ایران و جهان
فتح‌الله نوری اسفندیاری، رستاخیز ایران حسن زندیه،
تحول نظام قضايي ايران در دوره پهلوي اول(عصر وزارت عدلیه علی اکبر داور)
محمود افشار، سیاست اروپا در ایران، اوراقی چند از تاریخ سیاسی و دیپلماسی
سیف‌الله وحیدنیا، خاطرات و اسناد
بهرام مشیری، تصحیح حکایت نادرست رضاشاه و خودکشی علی‌اکبر داور
خسرو سعیدی، اللهیار صالح، زندگینامه
اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول
مجله وکالت، ۱۳۸۳مهدوی نجم‌آبادی، سیدرضا، شماره ۲۳ و ۲۴
غلامحسین مصاحب، دایره‌المعارف فارسی
نصرت‌الله سیف‌پور فاطمی، آیینه عبرت، خاطرات دکتر نصرت‌الله سیف پورفاطمی
ابوالحسن عمیدی نوری، یادداشتهای یک روزنامه‌نگار
همنشین بهار، کاپیتولاسیون(قضاوت سپاری)، خاطرات خانه زندگان(۴۸)
علی‌اکبر داور، اساس بحران ما اقتصادی است، مجلةآینده سال ۱۳۳۱
سیدحسن تقی‌زاده(خاطرات)، زندگی طوفانی، به کوشش ایرج افشار
همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:
...
همنشین بهار
برای ارسال این مطلب به فیسبوک، آیکون زیر را کلیک کنید:</br/> علی‌اکبر داور</br> نماد مدرنیته اداری در ایران&p[url]=http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=590.html&p[images][0]=http://www.hamneshinbahar.net/bilder/5945davar2.jpg&p[summary]=خانم‌ها و آقایان محترم، خواهران و برادران عزیز، سلام بر شما. سلامی پُر از گرما و امید.</br>
دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، مدتهاست طلوع و غروب دولتمردان دوره رضاخانی، مرا به تأمل واداشته‌است و امیدوارم بتوانم با شرح اندیشه‌ها، آرزوها و رنج‌هایشان، از رُخ آنان گرد و غبار بزدایم. در قسمت نخست این بحث، به سیدحسن تقی‌زاده، یک مرد فکور در هیئت یک مرد عمل، اشاره شد. در این بخش به علی‌اکبر خان داور که او هم از رجال سیاسی دورهٔ رضاشاه بود می‌پردازم.){kind=small}
facebook
