تنظیم رابطه نظامهای استبدادی شاه و شیخ با وکلای مستقل
مَکر است بی‌شمار و دَها مَر زمانه را
من زو چنین رَمیده به مَکر و دَها شدم
فرعونِ روزگار ز من کینه‌جوی گشت
چون من به عِلم، در کف موسی عصا شدم
تا همچو زید و عَمروْ مرا کور بود دل
عیبم نکرد هیچ کسی هر کجا شدم
نه باک داشتم که همی عُمر شد به باد
نه شرم داشتم که ضمیری خطا شدم
وز مال شاه و میر چو نومید شد دلم
زی اهل طَیلَسان وْ عِمامه وْ ردا شدم
از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم
کز بیم مور در دهن اژدها شدم
ناصر خسرو
...
خانم‌ها و آقایان محترم، خواهران و برادران عزیز، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، سلام بر شما. این بحث که با پُرس‌و‌جو از آشنایان علم حقوق تحریر و تدوین شده، به تاریخچه حرفه وکالت، تحولات قوانین مربوط به وکالت، کانون وکلاء و تنظیم رابطه نظامهای استبدادی شاه و شیخ با وکلای مستقل که به حق دادبان آزادی هستند، می‌پردازد. سپس دو دیدار وکلای دادگستری با آیت‌الله خمینی را در بهمن و اسفند سال ۵۷ برجسته می‌کند که ایشان به صراحت گفت: «دادگستری و قضاوت باید روی موازین شرع باشد.» بهار سال ۲۰۱۵، در این مورد با آقای محمدرضا روحانی وکیل پایه یک دادگستری، با عنوان «وکیلِ مُستقل، دادبانِ آزادی است»، صحبت کرده‌ام که در یوتیوب و سایت خودم، در بخش «گفت‌و‌گو» موجود است.
_________________________
دیدار وکلای دادگستری با خمینی
اینکه آیت‌الله خمینی ۱۲ بهمن سال ۵۷، قبل از عزیمت به بهشت زهرا سخنرانی کرده و از وکلای دادگستری که در انقلاب شرکت داشتند نام برده و تشکر کردند، واقعیت ندارد. تمام کسانی که در فرودگاه حضور داشتند و همچنین میلیون‌ها نفری که از تلویزیون شاهد صحنه بودند، می‌دانند که ایشان در فرودگاه توقف زیادی نداشت و به بهشت زهرا رفت.
...
از مجادلات در خصوص حضور وکلای دادگستری در فرودگاه مهرآباد به هنگام ورود آیت‌الله خمینی به ایران که بگذریم، آنان در دو تاریخ زیر با ایشان دیدار کردند.
جلسه اول ۱۸ بهمن ۱۳۵۷ در مدرسه علوی
جلسه دوم ۷ اسفند ۱۳۵۷ در مدرسه علوی
...
در دیدار نخست که حدود سیصد نفر از وکلا و قضات دادگستری حضور داشتند، آیت‌الله خمینی ضمن سخنان خود، ازجمله گفت: (این بخش اندکی از صحبت ایشان است)
...
«من از جهتی باید اظهار تأسف بکنم و از جهتی باید اظهار شادمانی. آنکه موجب اظهار تأسف است، این است که طبقات ملت ایران به واسطه فعالیت‌های اجانب همچو از هم دور شدند که ما در تمام عمر مواجه با این وجوه کریمه نشدیم و هر کدام، هر صنفی در یک طرف واقع شدند، دانشگاهی در یک طرف بود، روحانی در یک طرف بود، قضات دادگستری در یک طرف بودند، علماء روحانی در یک طرف بودند و وکلای دادگستری همین طور...[...]
آنچه اسباب خوشحالی است این است که این نهضت اسلامی ایران موجب شد که این اختلافات رو به نقصان گذاشت و رو به نابودی...[...] الان این مجلس که از آقایان قضات، آقای وکلای دادگستری هست، هیچ وقت برای ما نبوده‌است، حالا ما با شما مواجهیم و درد دل‌ها را با شما می‌خواهیم بکنیم...[...]
ما زیاد درد دل داریم آقا، و آن درد دلی است که شماها دارید. ما پنجاه سال است که هیچ چیز آزاد نداشتیم، همه شما می‌دانید، از آنوقتی که رضا شاه آمد تا به الانی که من اینجا نشسته‌ام ما غیر از اینکه حالا، اخیراً شده‌است، ما هیچ چیز آزاد نداشتیم، نه مطبوعات آزاد داشتیم، نه یک دادگستری مستقل داشتیم، نه یک کانون وکلای مستقل داشتیم، همه‌اش آنها تصرف داشتند.[...]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در دیدار دوم وکلای دادگستری مورخ ۷ اسفند ۱۳۵۷، نماینده وکلای حاضر در نشست گفت: «ما هیچ وقت در خدمت دیکتاتوری نبوده‌ایم و از امام استدعا داریم همان گونه که در تخریب رژیم فاسد سهمی داشته‌ایم اجازه دهند در بازسازی نیز سهم خود را اداء کنیم. تقاضای وکلا این است که ترتیبی داده شود همان طور که گفته‌اید دادگستری از بیخ و بن تغییر یابد و وکلا به مانند یک سرباز فداکار در این نوع تحول و دگرگونی شرکت فعالی داشته باشند.»
آیت‌الله در پاسخ به تفصیل سخن گفت و در بخشی که بطور خاص به قضات و قضاوت مربوط می‌شد، ازجمله اظهار داشت:
«...این مصیبت‌هایی که الآن ما می‌کِشیم و کشیدیم برای این بوده‌است که ما از هم جدا بودیم. ما و شما در یک مجمعی با هم صحبت نکردیم که ببینیم ما چه می‌گوییم شما چه می‌گویید. ما با قضات دادگستری از هم جدا بودیم... [حالا] همه باید دست به هم بدهیم و این کشوری که دست ما دادند و همه چیزش فرو ریخته‌است، این را هر کس در حیطه خودش آباد کند...البته وکلای دادگستری، حقوقدان‌ها، باید بنشینند راجع به طرز دادگستری... که فجیعه بود [فکر کنند]... حقوقدان‌ها، مطلعین، بنشینند با هم طرز دادگستری را درست کنند. دادگستری ما نمی‌تواند دادگستری سابق باشد. دادگستری ما باید روی موازین شرع باشد، قضاوت روی موازین شرع باید باشد...
_________________________
بیانیه کانون وکلاء بمناسبت سالروز استقلال
چند ساعت بعد بیانیه مهم زیر که دکتر صارم‌الدین صادق‌وزیری هم در نگارش آن نقش داشت، بمناسبت سالروز استقلال کانون منتشر شد:
استقرار حاکمیت واقعی مردم، محتوای کلیه قیام‌ها و جنبش‌هایی است که ملت قهرمان ما از صد سال پیش تا کنون نهال آنرا با خون بهترین و دلیرترین فرزندانش آبیاری کرده‌است. پیشگامان این جنبش‌ها از آنجا که برای آزادکردن آحاد و افراد مردم ایران از زنجیرهای گوناگون ستم بپاخاسته بودند اعاده حیثیت واقعی انسان ایرانی را والاترین هدف و وظیفه خود قرار دادند. آنان با روشن‌بینی و درایت، نیک می‌دانستند که استقرار آزادی و حکومت واقعی مردم وقتی میسر است که حقوق انسانی فرد فرد ملت ایران محترم شمرده شود و ایرانی واقعاً احساس کند که صاحب اختیار خانه خویش است. برای به کرسی‌نشاندن این خواست برحق چه خانمان‌ها که بر باد رفت و چه انبوه جوانان و مردان و زنان ایرانی در طول سالیان دراز شربت شهادت نوشیدند و چه مردانه چندین نسل پرچم پرافتخار مبارزه نسل‌های ما که پیروزمندانه در پهنه ایران در اهتزاز است. ایجاد قوه قضائیه مستقل و قوی بمثابه عامل استقرار حاکمیت واقعی مردم از اوان انقلاب مشروطیت بدرستی یکی از اهداف پیشگامان انقلاب بود و این خواست با پذیرفتن و تصریح اصل تفکیک قوا و شمول اختیارات محاکم عدلیه در قالب قانون ریخته شد. دشمنان مردم و دشمنان حکومت واقعی و استقرار آزادی همواره تضعیف قوه قضائیه را بعنوان شرط اصلی پیروزی توطئه‌های ضدمردمی و ضدآزادی ارزیابی می‌کردند. هر یورش عوامل استعمار و ارتجاع به مردم و حقوق ملت ایران توأم با یورشی به پیکر قوه قضائیه بود. استقرار سلسله غاصب پهلوی که محصول توطئه کودتای استعماری علیه جنبش آزادیبخش مردم ایران بود یورشهای مکرر به قو قضائیه را به دنبال داشت. عوامل این رژیم آگاهانه هر روز شاخه‌ای از درخت تناور قوه قضائیه مستقل را بریدند و بنوعی این تجاوزات را با پیرایه‌های مصنوعی پوشاندند و به اصطلاح عدلیه دنیاپسند بوجود آوردند! در این عدلیه دنیاپسند اصل استقلال قضات پایمال گشت و اصل حاکمیت و شمول اقتدارات محاکم عدلیه نقض گشت. محاکم نظامی و محاکم اختصاصی با قضات گوش بفرمان و مطیع بعنوان ارگانهای تثبیت‌کننده اقتدار غیرمشروع دیکتاتوری بکارگرفته شدند و صاحب اختیار جان و مال مردم شدند. در زمینه سیاه حاکمیت مطلق دیکتاتوری فرشته چشم بسته عدالت فقط نقش یک مترسک داشت. موضوع اجرای عدالت سیه‌روزانی بودند که خود قربانیان رژیم غیرانسانی دیکتاتوری و دست‌نشانده بودند. آفتابه‌دزدان، دربند بودند ولی دزدانی که بیکباره دهها و صدها آبادی و شهر را می‌بلعیدند و یا حقوق اساسی مردم را مورد تجاوز قرار می‌دادند و بهترین فرزندان ملت را به خاک و خون می‌‌نشاندند در مسند قدرت و اقتدار. آشکار است که در چنین مجموعه، شأن و نقش وکیل دادگستری چگونه دست کم گرفته می‌شد. در دوران سیاه دیکتاتوری بودند وکلائی که واقعاً مظهر واقعی دفاع از حق و عدالت بودند و بدرستی مسؤولیت شغل شریف خویش را احساس می‌کردند ولی تلقی دستگاه حاکم از وکیل دادگستری و نقش او به گونه‌ای دیگر بود. به همین دلیل بود که ارگان اداره‌کننده کار وکلا یکی از دوایر جزء وزارت دادگستری بود. وکلای شریف سالها در کار حیثیت و شئون وکلا و برای اینکه وکیل دادگستری جای واقعی خود را در مجموعه سیستم قضایی داشته باشد پایمردی کردند ولی حاصل کار همواره اندک بود. فقط پس از پیروزی ملت ایران برهبری دکتر مصدق و استقرار دولت ملی آن رهبر بزرگ بود که قدمهای اساسی در اعاده استقلال قوه قضائیه برداشته شد و اصل حاکمیت محاکم دادگستری و شمول اقتدارات این محاکم احیا گردید، و در همین دوره بود که نقش وکیل در دستگاه قضایی مستقل بدرستی ردیابی گردید و لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء تدوین و تصویب گردید. هرچند دستگاه استبداد در طول ۲۵ سال اخیر بصورت‌های گوناگون به حدود و حقوق کانون وکلاء دست‌درازی کرد ولی وکلای آگاه که تعدادشان کم نبود هیچگاه رسالت خویش را فراموش نکردند. امروز جامعه وکالت فی‌الواقع مرحله بلوغ را از سرگذرانده و در راه کمال است. جامعه وکالت امروز چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی دگرگونی پیدا کرده‌است، عناصر آگاه جامعه وکالت در نهضت ضداستبدادی و ضداستعماری نقش شایسته خود را بدرستی ایفا کردند و پیشوایان گرانقدر نهضت این نقش را ستودند. این تقدیرها مایه دلگرمی همه وکلای نیک اندیشی است که آگاهانه از حقوق انسانی مردم دفاع کرده و می‌کنند. هیئت مدیره کانون در دوره حاضر با آگاهی برسالت واقعی وکلای دادگستری کوشش به عمل آورد که اقدامات کانون واقعاً در جهت صحیح هدایت گردد و به جای پرداختن به مسائل روزمرّه و جزئی ایفای وظایف واقعی وکلای دادگستری را وجهه همت خویش قرار داد. بیادبود روز استقلال کانون هرساله جشنی ترتیب می‌دادند. هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در اوضاع و شرایط حاضر ترتیب‌دادن چنین مراسمی را در خور شأن جامعه وکالت ندانست و لذا از یرگزاری جشن مرسومی خودداری کرد. جا دارد بمناسبت روز استقلال کانون ضمن بزرگداشت و ادای احترام به روان رهبر عالیقدر جنبش ملی ایران دکتر محمد مصدق، از وزیر دادگستری دولت قانونی او مرحوم عبدالعلی لطفی نیز با احترام یاد شود و از مجاهدتهای او در بنیانگزاری مجدد قوه قضائیه مستقل و ایجاد کانون وکلای مستقل قدردانی شود. همچنین جا دارد از کلیه همکارانی که در آنزمان در کار تدوین لایحه استقلال نقش داشتند به نیکی و با احترام یاد شود. یادشان گرامی باد. کانون وکلای ایران بی مناسبت نمی‌داند که وفاداری خود را به اصول عالیه دفاع از حق و آزادی و استقرار حاکمیت مطلق ملت قاطعانه اعلام دارد و همچنین دفاع از احیای اقتدارات کامل محاکم عدلیه و قوه قضائیه مستقل و قوی را بار دیگر وجهه همت خود و عموم وکلاء و علاقمندان به ازادی و عدالت قرار دهد. کانون وکلاء دادگستری
_________________________
_____________________________
شکل‌گیری کانون وکلای دادگستری ایران
در مورد تاریخچه کانون وکلاء، به چکیده مطالبی که در این باب حقوقدانان نوشته و گفته‌اند، اشاره می‌کنم.
تا پیش از انقلاب مشروطه، وکالت، همانند قضاوت، از قانونمندی خاصی برخوردار نبود. درواقع، قضاوت و دادرسی زیر نظر آخوندها بود و مردم اساساً دعوا و مرافعه‌های خود را نزد مجتهدین و مراجع شرعی حل و فصل می‌کردند. ملاک قضاوت هم اصول فقهی و استنباطات احکام شرعی و فتاوی علماء بود.
سال ۱۲۴۵ شمسی تهیه قوانین جدید از طریق ترجمه قوانین خارجی آغاز شد. بعدها بود که دادگاه‌های جدید پاگرفتند. مردادماه سال ۱۲۸۵، حسن پیرنیا -که خود تحصیل کرده علم حقوق در روسیه آن زمان بود - به وزارت دادگستری تعیین شد و بیش از پیش، ترجمه قوانین خارجی در دستور کار قرار گرفت. در زمان وزارت محمد علی فروغی، وکلاء مؤظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت بدهند تا افراد واجد صلاحیت مشخص شوند و پروانه وکالت را از وزیر دادگستری بگیرند. علاوه بر امتحانی که زیرنظر وزارت دادگستری بود، تمدید تصدیق وکالت نیز بر عهده وزیر دادگستری بود. سال ۱۲۹۶، در زمان وزارت میرزا اسماعیل خان ممتازالدوله، آیین‌نامه جدیدی در ۲۰ ماده تصویب و آیین‌نامه‌های سابق نسخ شد. در آن ایام، وکلاء تا حدودی توانستند امور وکالتی را نظام‌مند کنند، اما کماکان جزئی از دادگستری بودند.
...
با وقوع کودتای سوم اسفند(کودتای نظامی که توسط رضاخان و هم‌دستی سیدضیاءالدین طباطبایی اجرا شد) و بعد از تغییرات سیاسی در جامعه آن روز، وکلای دادگستری در تیرماه ۱۳۰۰ هیئت مدیره شش نفره‌ای انتخاب کردند و درخواست‌های صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند. وزارت دادگستری با تشکیل اولین مجمع موافقت کرد و نخستین بار در ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۰، مجمع وکلای رسمی تشکیل شد و نظامنامه‌ای تصویب نمود که به موجب آن در هر حوزه قضایی که تعداد وکلا به ۲۰ نفر می‌رسید، می‌توانستند مجمع وکلای آن حوزه را تشکیل دهند اما این مجمع، دوام چندانی نداشت و در سال ۱۳۰۲ منحل شد. البته مجمع مزبور توانست، در آن شرایط حساس و علیرغم مستقل‌نبودن، از حقوق وکلاء دفاع کند و تعداد زیادی از افراد خوشنام که سابقه مبارزاتی داشتند، ولی وزرای عدلیه از صدور پروانه یا تمدید پروانه آنها خودداری کرده بودند، تا اندازه‌ای حقوق از دست‌رفته را بازپس گیرند. این وضع تا آبان ۱۳۰۴ ادامه داشت تا اینکه علی‌اکبر داور، آن دانشور فرهیخته و شریف به وزارت دادگستری رسید. وی که در ۲۵ سالگی، دادستان تهران شده بود و به میرزا علی‌اکبر خان مدعی‌العموم شهرت یافت، بانی ماده ۱۵۰ اصول تشکیلات عدلیه(تشکیل کمیسیون مقرر در ماده ۱۵۰) بود. داور عنوان نمود برای دادن اجازه‌نامه وکالت رسمی و موقت از تاریخ افتتاح عدلیه در مرکز به ترتیب زیر عمل شود:
وزارت عدلیه کمیسیونی از شش نفر در مرکز تعیین کند، سپس کمیسیون مزبور کسانی را که دارای اطلاعات کافی و صحت عمل تشخیص می‌دهد با رأی مخفی برای وکالت رسمی یا موقت تعیین و به وزیر عدلیه اطلاع دهد. علی‌اکبر داور بنیان‌گذار دادگستری نوین در ایران بود و ماده ۱۵۰ را باید سنگ بنای استقلال کانون یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا در خصوص همکاران خود دانست.
...
جامعه وکالت، علیرغم مخالفت بعضی از وکلاء، شش نفر را به عنوان اعضاء کمیسیون تعیین و به وزارت عدلیه معرفی کرد: جلال‌الدین نهاوندی، علی‌اصغر گرگانی، نقیب‌زاده مشایخ، احمد شریعت‌زاده، آقاسیدهاشم وکیل و قوام‌الدین مجیدی. این هیئت توانست در تیرماه ۱۳۰۹، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلاء را هم فراهم کند.
القصه، ۲۰ آبان ۱۳۰۹، کانون وکلاء رسماً، با حضور علی‌اکبر داور، تشکیل شد و در آن جلسه علاوه بر وکلاء، تعدادی از قضات و اعضاء صاحب‌نام وزارت عدلیه نیز حضور داشتند. در همان نشست، داور نطقی ایراد کرد و ازجمله گفت: «جای تردید نیست که جریان محاکمات تنها نباید از روی دوسیه(پرونده) باشد و قاضی تنها روی دوسیه حکم نمی‌دهد بلکه عامل مؤثری در این مورد وجود دارد که آن موضوع وکلای مدافع است که نباید بگذارند قاضی در محاکمات و قضاوت خود از قانون منحرف شود. این است که در تمام دنیا مطمئناً کسانی که در کارهای قضایی وارد هستند می‌دانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود، تهیه عدلیه خوب محال است…»
...
متاسفانه با خروج داور از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی و سپس خودکشی‌ای که بر او استبداد حاکم تحمیل کرد، حامی اصلی کانون وکلاء در اوج قدرت رضاشاهی از بین رفت اما تداوم حرکت وکلاء و درخواست استقلال کامل و تعیین هیئت مدیره از بین وکلاء ادامه یافت تا اینکه در بهمن ۱۳۱۵ قانون وکالت از تصویب گذشت.
با وقایع شهریور ۱۳۲۰، دکتر محمد مصدق، که دکترای حقوق و نیز پروانه وکالت در محاکم سوییس داشت، به استناد لایحه اختیارات که اخذ کرده بود، در تاریخ هفت اسفندماه ۱۳۳۱، لایحه استقلال کانون وکلاء را در ۲۳ ماده تنظیم کرد، ولی هنوز وزارت عدلیه مسئول انتخاب وکلاء بود.
با تلاش برای کسب استقلال بیشتر، دکتر مصدق، با استفاده از اختیاراتی که مجلس به وی داده بود لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء را تصویب کرد و برای نخستین‌بار کانون وکلاء از زیر سلطه دادگستری خارج شد تا وکیل دادگستری در دفاع آزاد باشد.
کمی بعد، یعنی در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۳۱، هیئت مدیره کانون وکلاء از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند. در همین جلسه، سید هاشم وکیل، از وکلای خوشنام دادگستری، به سِمَتِ اولین رئیس هیئت مدیره کانون وکلای مستقل از دادگستری انتخاب شد و وزارت عدلیه، دیگر در کار انتخاب کانون، صدور پروانه و تمدید آن دخالتی نداشت.
...
بعد از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ و استقرار حکومت زاهدی، مسأله قوانینی که در زمان نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق تصویب شده بود مورد بازبینی مجلس بعد از کودتا قرارگرفت و لایحه استقلال کانون وکلاء، بدون ایراد، تصویب و مجدداً ابلاغ شد. این استقلال بعدها در اسفند ۱۳۳۳ حیطه گسترده‌تری یافت و پس از سالها تلاش و یک مبارزه پیگیر قانون استقلال کانون وکلاء و آیین‌نامه آن از اوایل سال ۱۳۳۴ به صورت منشور قانون وکلای دادگستری درآمد. پنجم اسفند ۱۳۳۳، کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی، استقلال کانون وکلاء را، با ۸۹ ماده و دو تبصره، تصویب نمود و این لایحه در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۳۴ رسماً ابلاغ شد.
...
شایان ذکر است که شخصیت حقوقی کانون وکلاء ناشی از قانون خاص (قانون لایحه استقلال کانون وکلاء مصوب پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳) بوده و در قلمرو حقوق عمومی است. بر اساس آیین‌نامه استقلال کانون، ریاست کانون وکلاء، هم‌شأنِ دادستان کل کشور است. اما بعدها، این هم‌ترازی، به زیردستی تبدیل شد. گویی اگر وکلا مطیع و تملق‌گو نباشند بایستی به بند و زندان تن دهند و طعم تلخ محرومیت از حرفه وکالت را بچشند. حالا ببینیم بعد از انقلاب چه شد.
_________________________
بلاهایی که بر سر کانون وکلاء آمد
بنا بر آیین‌نامه استقلال کانون وکلاء، هر دو سال یکبار انتخابات هیئت مدیره صورت می‌گرفت. آخرین انتخابات در سال ۱۳۵۷ برگزار شده بود. بروایت آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، چند روز پیش از شروع انتخابات دوره بعد، شورای عالی قضایی به ریاست آیت‌الله بهشتی ضمن نامه‌ای از لزوم «تعویق انتخابات کانون وکلاء تا اطلاع ثانوی» خبر می‌دهد!
زمانی که به حوادث سال ۱۳۶۰ می‌رسیم، اعضای هیئت مدیره کانون وکلاء را به جز تعدادی که از کشور خارج شده بودند زندانی می‌کنند و کانون وکلاء عملاً تعطیل می‌شود. بعد از واقعه ۷ تیر (انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی) که بهشتی و تعداد زیادی کشته شدند، به انتخاب موسوی اردبیلی، گودرز افتخار جهرمی سرپرست کانون وکلاء می‌شود.
زمانی که به حوادث سال ۱۳۶۰ می‌رسیم، اعضای هیئت مدیره کانون وکلاء را به جز تعدادی که از کشور خارج شده بودند زندانی می‌کنند و کانون وکلاء عملاً تعطیل می‌شود. بعد از واقعه ۷ تیر (انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی) که بهشتی و تعداد زیادی کشته شدند، به انتخاب موسوی اردبیلی، گودرز افتخار جهرمی سرپرست کانون وکلاء می‌شود.
بنا بر آیین‌نامه قانون استقلال وکلا، رئیس کانون وکلاء باید کسی باشد که اولا عضو هیئت مدیره بوده و ثانیاً از طرف هیئت مدیره با اکثریت آراء و پیش شرط ۲۰ سال سابقه وکالت، انتخاب شده باشد اما نامبرده با داشتن دو سال سابقه وکالت! از طرف شورای عالی قضایی به این سمت مُنتَصَب[گمارده]، و درست از همان زمان، تجاوزها به کانون وکلاء و وکلای دادگستری، سیاست گذاری و عملی می‌شود از جمله اینکه به حکم محمدی گیلانی به عنوان رئیس دادگاه انقلاب، ۵۷ تن از وکلای دادگستری در سال ۱۳۶۲ از وکالت محروم می‌شوند و این به قول آقای لاهیجی یعنی تجاوز علنی به استقلال کانون وکلاء.
در مقدمه حکم گیلانی آمده بود «برای طرد عناصر نا صالح از جامعه وکالت».
در مقدمه حکم گیلانی آمده بود «برای طرد عناصر نا صالح از جامعه وکالت».
...
بیشتر آن ۵۷ نفر از اعضای هیئت مدیره کانون وکلاء بودند. از سال ۱۳۶۲ به بعد نیز، در چند نوبت دادگاه انقلاب اسلامی پروانه وکالت ۱۴۱ وکیل دادگستری را باطل کرد.
بنا بر قانون استقلال کانون وکلاء تنها مرجعی که می‌تواند این اقدام را انجام دهد، دادگاه انتظامی کانون وکلاست و هیچ نهاد غیرقانونی نباید برخلاف قانون استقلال کانون وکلا، پروانه وکالت آنهمه وکیل را باطل کند. بگذریم که شمار زیادی از وکلای دادگستری چه به اتهام‌های سیاسی یا وکلای بهایی که هیچ گناهی جز بهایی‌بودن، نداشتند، تیرباران شدند. بعدها قانون جدید وکالت را هم گذاشتند که در آن برای نخستین‌بار گفته شد که «صلاحیت هیئت مدیره کانون وکلاء باید به تصویب دادگاه انقلابی قضات رسیده شود»!
بنا بر قانون استقلال کانون وکلاء تنها مرجعی که می‌تواند این اقدام را انجام دهد، دادگاه انتظامی کانون وکلاست و هیچ نهاد غیرقانونی نباید برخلاف قانون استقلال کانون وکلا، پروانه وکالت آنهمه وکیل را باطل کند. بگذریم که شمار زیادی از وکلای دادگستری چه به اتهام‌های سیاسی یا وکلای بهایی که هیچ گناهی جز بهایی‌بودن، نداشتند، تیرباران شدند. بعدها قانون جدید وکالت را هم گذاشتند که در آن برای نخستین‌بار گفته شد که «صلاحیت هیئت مدیره کانون وکلاء باید به تصویب دادگاه انقلابی قضات رسیده شود»!
از ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ انتخابات کانون وکلاء اصلاً صورت نگرفت و کانون تحت سرپرستی یک مامور رییس قوه قضاییه بود. زمانی که در سال ۱۳۷۶ انتخابات صورت گرفت عده‌ای از کاندیداها حذف شدند و ستم به وکلای مستقل که به حق دادبان آزادی هستند، همچنان ادامه دارد...
پانویس
ولتر از نام‌دارترین فیلسوفان و نویسندگان عصر روشنگری جمله‌ای بدین مضمون دارد: بهترین مقام در عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل دادگستری باشم با همه رنجها و مرارتهایش و ستمهایی که به همراه دارد. وقتی صحبت از وکالت می‌شود من بی‌اختیار بیاد او و دانتون می‌افتم. (ژرژ دانتون) او هم حقوق خواند و پس از آموختن این علم مشغول وکالت شد و جانب مردم تهیدست و ستمدیده را گرفت و عاقبت سرش را بر باد داد!
همچنین در ایران وکلای زیادی را بیاد می‌آورم. از قدیم تا همین الآن: مهدی‌قلی هدایت نویسنده کتاب «خاطرات و خطرات»، سرهنگ جلیل بزرگمهر که وکالت دکتر محمد مصدق را بر عهده داشت که گرچه وکیل تسخیری بود اما تسخیر نشد و سخنی برخلاف وجدان نگفت، میرزا احمدخان حیدری، که معتقد بود: «وکیل از حقوق موکل دفاع می‌کند نه از اعمال او»، عبدالعلی لطفی از وزرای دولت دکتر مصدق که البته وکیل نبود، حقوقدان بود.
او بعد از کودتا در لشکر دو زرهی، زندانی بود و وقتی از زندان آزاد شد. در اول مهر ۱۳۳۳ رجاله‌ها و شماری از کارمندان تصفیه شده دولت که سابقه سوء داشتند، با دو اتوبوس به خانه اش ریختند و او را به قصد کشت زدند که در نتیجه آن جراحات، کمی بعد جان داد. حسن پیرنیا، داود پیرنیا، که حقوقدان و یکی از مؤسسین کانون وکلا در ایران بود و در ضمن پایه‌گذار برنامه رادیویی گل‌ها در رادیو در سال ۱۳۳۵ و در پی آن گل‌های رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخه گل و گل‌های صحرایی. قوام‌الدین مجیدی، میرزا علی اکبرخان داور، دکتر محمد مصدق، همشهری من دکتر عبدالله معظمی گلپایگانی، سید حسن صدر، سید هاشم وکیل، محمد تقی دامغانی، حسن نزیه، هدایت متین‌دفتری، نورعلی تابنده، عبدالکریم لاهیجی، محمدرضا روحانی، هوشنگ عسیی بیگلو، یحیی صادق وزیری، صارم الدین صادق وزیری، علی شاهنده، احمد صدر حاج سید جوادی، منوچهر مسعودی، نسرین ستوده، ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، محمد مصطفائی، محمد اولیائی‌فر، محمد سیف‌زاده، مریم کرباسی، فرشید یداللهی، مریم کیان ارثی، امیر اسلامی بورکی، قاسم شعله سعدی، مصطفی دانشجو، افشین کرمپور، امید بهروزی، سارا (هاجر) صباغیان، رزا قراچورلو و دیگرانی که من نمی‌شناسم…
متن کامل سخنان آیت‌الله خمینی در دیدار نخست با قضات دادگستری، در جلد پنجم صحیفه نور ثبت شده‌است. متن کامل اظهارات ایشان در دیدار دوم (۷ اسفند ۵۷ در مدریه علوی) در جلد ۶ صحیفه نور، از صفحه ۲۳۵ تا صفحه ۲۴۳ ثبت شده‌است.
...
بیانیه کانون وکلاء بمناسبت سالروز استقلال در نشریه کانون وکلاء - زمستان ۱۳۵۷ - شماره «۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵» (صفحه ۶ تا ۹) ثبت شده‌است. روزنامه کیهان نیز، بخشی از بیانیه فوق را منتشر کرد. شماره ۱۰۶۴۸ - ۸ اسفند ۱۳۵۷ صفحه ۳.
همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:
...
همنشین بهار
برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook