«شریعت»، آخوندی و غیرآخوندی ندارد
این بحث روی «شریعت»، متمرکز شده و مخاطب آن انسانهای فروتن و دردمندی است که نسبت به جامعه پویا و هزارتوی ایران ذهنی نیستند. جرآت اندیشیدن و به کار بردن فهم خویش را دارند و ارزش و اهمیت پرسش را می‌شناسند و بندگی خودخواسته و سقوط در گفتار را دون شأن آدمی می‌دانند.
...
متاسفانه در زمانه ای زندگی می‌کنیم که بیش از همیشه در باره حرمت آدمی صحبت می‌شود اما بیش از همه قرون حرمت او را می‌شکنند و هر کسی می‌خواهد آن یکی را زمین بزند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ایران فردا و قانون شریعت آخوندی
در برنامه یکی از گروه های مخالف جمهوری اسلامی آمده‌است: «قانون شریعت آخوندی، در ایران فردا جایی نخواهد داشت»
...
اگر شریعت را دستورالعمل‌های مذهبی که دارای بار حقوقی است تعریف کنیم، دیگر آخوندی و غیرآخوندی ندارد. شریعت، شریعت است. توجه کنیم که شریعت بار معنایی خاص خودش را دارد و نباید به معنای لغوی آن (راهی که به شریعه، به آب می‌رسد)، دل خوش کرد.
...
شریعت(مجموعه مقررات اخلاقی، اعتقادی و حقوقی هر یک از ادیان)، تنها حق متقابل ایجاد نمی‌کند بلکه حقوق و تکالیف را با هم ایجاد می‌کند چون هر جا حق هست تکلیف هم هست. شریعت مثل قوانین مدنی انعطاف پذیر و قابل تحول نیست. خیلی جان سخت است و با بد و بیراه و متلک گویی جا نمی‌خورد. نادیده گرفتن آن و تقلیل دادن به نماز و روزه یا به احوال خصوصی اشخاص نیز موضوع را حل نمی‌کند و پیچیدگی مسئله همین جا است.
حقوق عرفی را (که بر اساس فرهنگ جامعه در طی سالیان دراز در هم تنیده شده) نمی‌توان براحتی دستکاری کرد تا چه رسد به شریعت.
...
قانون شریعت آخوندی، در ایران فردا جایی نخواهد داشت. بسیار حوب. شریعت (غیرآخوندی) چی؟ آیا شریعت (غیرآخوندی) منبع اساسی قوانین آینده ایران خواهد بود؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شریعت درواقع احکام دین (اسلام) است
منابع فقهی شریعت عبارتند از:
قرآن، سنت، عقل، اجماع، عرف، بناى عقلا، استحسان (ذوق فقهی)، قیاس، مصالح مرسله (تشریع حکم براى پدیده هاى نو بر مبناى رأى و مصلحت اندیشى)، شهرت فتوایی، دکترین و سد ذرایع، (از مظاهر مکتب فقهی مبتنی بر مصلحت)
...
شریعت درواقع احکام دین (اسلام) است که در علم فقه شرح و بسط می‌یابند. اما فقه (موجود)، مرجع نیکویی برای قانونگذاری نیست چون عملاً از تکلیف مردم (ونه حق آنان) صحبت می‌کند و نمی‌تواند با کلید قواعد کلی خود، راهگشا باشد.
حواله دادن قانون (که باید شفّاف و بدون ابهام باشد)، به کتاب و سنت و...که هر کسی به رأی خویش تفسیر می‌کند و قرائت ویژه خودش را دارد، خشت در دریا زدن است.
تبعیض نهفته در فقه تکلیف مدار موجود، فقه منجمد و ایستایی که هر جفا و جنایتی با توسل به آن توجیه می‌شود و خودش نیز در «بند» است، وقتی به درستی رؤیت می‌شود که با تاریخ کشورمان آشنا باشیم و عینک فرهنگ دوران را بر نگاه فقه ببینیم و بپذیریم بیشتر فقها از فرهنگی که در آن زاده می‌شوند و از نوع معاش و تربیت و جهت گیری طبقاتی‌شان تأثیر گرفته، در منابع فقهی هم چهره عبوس خودشان را می‌بینند.
...
فقه مفاهیم خودش را از فرهنگ قومی و عربی عاریت گرفته و آموزه هایش رنگ آن فرهنگ را دارا است و می‌دانیم فرهنگ قومی، جدا از زبان و سلیقه و سبک‌های مختلف معیشتی و ذخیره واژگانی و مفهومی، ضعف‌های مختلف عقلی و خیالی و عادات و آداب جاهلی را نیز در برمی‌گیرد و همه اینها حرف و حدیث‌ها را به رنگ خود درمی‌آورد و از زلالی و خلوص می‌اندازد.
...
گرچه می‌توان در ورای همه احکام و مقررات مشروط به زمان، روح اسلام و دیدگاه واقعی قرآن و دینامیسم آن را دریافت و با گشوده شدن باب اجتهاد، با ارتجاع و ستم و تبعیضی که در لباس اسلام ظاهر می‌شوند، مرزبندی کرد. گرچه با خرد و برنایی باید به اجتهاد در اصول دامن زد و لک و پیسه ها را زدود. اما این ضرورت تا بیاید پذیرفته شود و جا بیافتد عملاً با موانع بسیار زیادی روبرو خواهد شد. بگذریم که آنچه امروز نظم دموکراتیک خوانده می‌شود با همه اجزاء و ارکانش از متون دینی استخراج نمی‌شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از فقه فرسوده صفوی انتظاری نیست
گفته می‌شود: «قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمیت و اعتبار نخواهد داشت»
...
بسیار خوب؛ اگر قرار است خواسته‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین کشور منعکس شود و منبع قانونگذاری نه اسلام(نه قرآن و سنت و اجماع و عقل مورد اشاره فقها) ــ بلکه مردم، که حاکمیت از آنان است ــ باشد و، اگر کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، ملاک خواهد بود، دراینصورت پرسش این است؟
در کشوری که بیش از ۹۰ درصدشان مسلمان هستند و اکثریت را شیعیان تشکیل می‌دهند، برخورد ما با به اصطلاح احکام شرع و فقه و فقاهت چه خواهد بود؟
اصلاً کاری به کارش نخواهیم داشت؟ یا سفت و سخت روبرویش می‌ایستیم؟ آمدیم و دین حاضر نشد به عرصه خصوصی برود.
...
از مرتجعین و فقه فرسوده صفوی انتظاری نیست اما کسانی هم که در نقطه مقابل آنان قرار دارند، فقه حق، که بیداد زمانه را نشانه رود عرضه نکرده اند و جز بد و بیراه و طعنه به فقه زن ستیز آخوندی تولیدی نداشته‌اند. فقهی که به جای تکلیف، حق و حقوق را برجسته کند و همپا و هم آوای ستمدیدگان سقف بشکافد و طرح نو دراندازد، اصلاً مدوّن نشده است.
...
گفته می‌شود «آرای عمومی، اساس مشروعیت نظام آینده کشور» است. همچنین تصریح شده «ضمن احترام به همه ادیان و مذاهب، هیچ دین و مذهبی، به هیچ عنوان، دارای حق و امتیاز ویژه ای نیست» و «قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمیت و اعتبار نخواهد داشت»
اگر قرآن و سنت و...، منبع قانونگذاری یا یکی از منابع آن، نخواهد بود و، اگر قرار است در ایران فردا عیسی به دین خود و موسی به دین خود باشند و دین و دولت سر به سر همدیگر نگذارند، در اینصورت، چه نیازی به ارجاعات مذهبی است؟
پانویس
جرأت اندیشیدن داشته باش
«ساپره اوده» Sapere aude (جرأت اندیشیدن داشته باش) عبارتی است که با تأکید ایمانوئل کانت Immanuel Kant در مقالهٔ روشنگری چیست؟ Was ist Aufklärung به‌شعار جنبش روشنگری بدل شد.
اصل این سخن از هوراس، Horace شاعر و ادیب رومی است که در رسائل Epistles (صفحات ۱، ۲ و ۴۰) به‌کار رفت.
...
سایت همنشین بهار
برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:، دل خوش کرد.</br>
از آنجا که تطبیق شریعت به مفهوم محدود ساختن آزادیها است. طرح اینگونه مباحث بسیار ضروری است و باید به روشنی (و نه چند پهلو و گنگ) پاسخ این سئوال را بدهیم:</br>
آیا شریعت (غیرآخوندی) منبع اساسی قوانین آینده ایران خواهد بود؟){kind=small}
facebook