یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ / Sunday 21st July 2024

 

 

محکومیت حمید نوری و استاندارد یاماشیتا
Command responsibility

 
 

خانم‌ها و آقایان محترم سلام بر شما. این مطلب اشاره کوتاهی است به Command responsibility، «مسؤولیت فرمانده» یا «استاندارد یاماشیتا». ضرورت طرح این بحث، محکومیت حمید نوری در دادگاه استکهلم (سوئد) و پیامدهای آن است. اصل بر برائت است و بر اساس ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر شخصی که متهم به ارتکاب جرم کیفری می‌شود حق دارد که بی‌گناه فرض شود مگر این‌که تقصیرش، مطابق قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی تضمین‌های لازم برای دفاع پیش‌بینی‌شده باشد، ثابت شود». دادگاه استکهلم نشان داد و ثابت کرد حمید نوری وَردستِ قاتلان بود و مسؤولیتش در اسیرکُشی سال ۶۷ تردید برنمی‌دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــ
از دیرباز به «مسؤولیت فرمانده» اشاره شده‌است
چند قرن پیش از میلاد؛ «سون‌تزو» (چانگ چینگ) نویسنده چینی در کتاب «هنر رزم» Sunzi bingfa (سونزی بینگفا)، استدلال کرد که وظیفه یک فرمانده این است که اطمینان حاصل کند که زیردستان در طی یک درگیری مسلحانه رفتار متمدنانه‌ای دارند. وگرنه بدرستی همه تقصیرات به پای او نوشته می‌شود.

در کتاب مقدس، اَخاب (به عنوان پادشاه)، مُقصّر اصلی قتل نابوت معرفی می‌شود، هرچند وی در سنگسار و کشتن نابوت شرکت نداشته‌است. پس چرا تقصیر به گردن اوست؟ دلیلش واضح است. اَخاب مسؤول همه افراد پادشاهی بود. مگر نابوت چه گناهی داشت جز اینکه نمی‌خواست تاکستانش را سلطان بگیرد. [تورات - کتاب اول پادشاهان، باب ۲۱]
... 
سال ۱۴۷۴ میلادی، دادگاه ویژه امپراتوری روم مقدس، شوالیه‌ای را به نام «پیتر فون هاگنباخ» محکوم کرد. چرا؟ چون وظیفه داشت از جنایاتی که در حوزه تحت اختیار وی روی داده، جلوگیری کند و نکرد. در دادگاه، گفته شد وی مجرم است چون تحت‌مسؤول‌هایش، مقررات جنگ را بویژه در مورد اسیران نقض کرده، مرتکب جنایت جنگی شده‌اند. مقصر اصلی پیتر فون هاگنباخ است.

«تومویوکی یاماشیتا» Tomoyuki Yamashita؛ از فرماندهان ارتش امپراتوری ژاپن در جنگ جهانی دوم بود. وی در «نبرد مالایا» که اواخر سال ۱۹۴۱، پس از تسخیر سنگاپور توسط ژاپن رخ داد، بر سر زبان‌ها افتاد.
بعد از جنگ جهانی دوم، دادگاهی در ایالات متحده، تومویوکی یاماشیتا را به دلیل شکنجه و قتلعام غیرنظامیان در فیلیپین محکوم و اعدام کرد، هرچند هیچ مدرکی که نشان دهد یاماشیتا دستور داده یا مستقیما در وقوع جنایات شرکت داشته، وجود نداشت.
بنا بر دکترین «مسؤولیت فرمانده» Command responsibility، یاماشیتا، مجرم شناخته شد. چون می‌دانست یا باید می‌دانست و نتوانست (و نخواست) از شکنجه و قتلعام غیرنظامیان جلوگیری کند. اوست مقصر اصلی. در جنگ ویتنام هم یک افسر آمریکایی (ارنست مدینا) به دلیل اینکه نیروهای تحت فرماندهی‌اش، غیرنظامیان را در روستای «می لای» قتلعام کردند، زیر سؤال رفت اما مثل موارد مشابه، سایه سیاست بر عدالت افتاد و او «تبرئه» شد.
ـــــــــــــــــــــــــــ
جنایت جتگی و قانون «لیبر» Lieber Code 
در جنگ داخلی آمریکا، آبراهام لینکلن، با ارائه قانون «لیبر» Lieber Code که کنوانسیون ژنو هم از آن تاثیر گرفته، از جفا به اسیران حنگی و برخوردهای ناروا نسبت به آنان پرهیز داد.
جنایت جنگی در میان سال‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ در کنوانسیون لاهه هلند بررسی و طبقه‌بندی شد. کنوانسیون لاهه (همراه با کنوانسیون ژنو)، جزو اولین اعلامیه‌های رسمی از قوانین جنگ و جنایات جنگی در بطن قوانین بین‌المللی سکولار به‌شمار می‌آیند. جنایت جنگی بعدها نیز مورد بحث قرار گرفت ازجمله در دادگاه‌‌های نورنبرگ که بر پایه منشور لندن London Charter of the International Military Tribunal در ۸ اوت سال ۱۹۴۵ شکل گرفت.
...
در محاکمات جنایات جنگی لایپزیگ (۱۹۲۱) دکترین مسؤولیت فرمانده (یک مافوق چه نظامی باشد چه غیرنظامی، مسؤول عملکرد زیردستان خویش است)، به کار گرفته شد ازجمله در محاکمه افسر ارتش امپراتوری آلمان، امیل مولر به دلیل جنایات جنگی او در طول جنگ جهانی اول.
...
دکترین مزبور بعد از جنگ جهانی دوم، وارد حوزه حقوق کیفری شد. 
ـــــــــــــــــــــــــــ
آیا محکومیت حمید نوری، از خود او فراتر خواهد رفت؟
سال ۱۹۹۵؛ سازمان ملل متحد، موضوع تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی را که از ۱۹۴۸، مورد بحث بود، بازگشود و قانون تشکیل این دادگاه را به صورت عهدنامه چندجانبه تنظیم کرد. این عهدنامه که به قانون رُم نیز معروف است سه سال بعد (در شهر رم)، به امضای نمایندگان کشورهایی که در تنظیم آن شرکت داشتند رسید و  ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، برمبنای اساسنامه رم، در شهر رم ایتالیا تأسیس شد.
«قوانین شکلی و ماهوی اساسنامه رم دارای چنان پتانسیلی است که دولت‌ها را در اعمال صلاحیت قضایی جهانی ترغیب می‌کند.»  
در ماده ۲۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تصریح شده «در مورد روابط بین مقامات مافوق و افراد زیردست...، مقام مافوق مسئولیت کیفری جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دیوان است و توسط افراد زیردست او که تحت کنترل واقعی او هستند ارتکاب یافته را به عهده دارد».
«اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری دولت‌هایی را که به این معاهده متعهد هستند ملزم می‌کند که مرتکبین جرائم مندرج در اساسنامه را بازداشت کرده و یا تحت پیگرد قرار دهند.»
از آنجا که ارزش و اهمیت پرسش، بالاتر از پاسخ است، پرسیدنی‌ست بر اساس اصل «صلاحیت قضایی جهانی» و اینکه «دولت‌ها مدعی صلاحیت کیفری در مورد مجرمان، فارغ از تابعیت، محل اقامت و هرگونه رابطه‌ای با آن دولت هستند» ــ آیا محکومیت حمید نوری، از خود او فراتر رفته، مسؤولین بالادستی را هم به چالش می‌گیرد؟
 
 

 ░▒▓ همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 

... 
همنشین بهار  

 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook