متن کامل منشور سازمان ملل متحدUnited Nations Charter (full text)
منشور سازمان ملل متحد
مقدمه
ما مردم ملل متحد مصمم هستیم
- برای نجات نسل‌های بعدی از بلای جنگ، که دو بار در طول زندگی ما غم و اندوه بی حد و حصری را برای بشر به ارمغان آورده‌است،
- با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر، به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ، و
- ایجاد شرایطی که تحت آن عدالت، و احترام به الزامات ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بین‌الملل حفظ شود، همچنین ارتقای پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در آزادی بیشتر، (برای نیل به این اهداف)
- [باید] تحمل را تمرین کرده تا با هم به عنوان همسایگان خوب در صلح با یکدیگر زندگی کنیم
- با روحیه حسن همجواری، به متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی [بکوشیم]
- با پذیرش اصول و نهادینه‌کردن روشها، اطمینان حاصل شود از نیروی مسلح استفاده نمی‌شود، مگر در جهت منافع مشترک،
- برای تحقق این مقاصد؛ مصمم شده‌ایم با توسل به وسائل و مجاری بین‌المللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل تشریک مساعی نماییم.
بر این اساس، دولتهای متبوع ما، از طریق نمایندگان خود که در شهر سانفرانسیسکو گرد آمده و اختیارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن مُحرز شناخته شده، با منشور کنونی سازمان ملل موافقت کرده و بدینوسیله یک سازمان بین‌المللی را تأسیس می‌کنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل اول – مقاصد و اصول
ماده ۱ مقاصد ملل متحد به قرار زیر است:
۱- حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل:
۲- توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی؛
۳- حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث ن.اد – جنس – زبان یا مذهب؛ و
۴- بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل جهت حصول این هدفهای مشترک معمول می‌دارند.
ماده ۲- سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد:
۱- سازمان برمبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد.
۲- کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد.
۳- کلیه اعضاء اختلافات بین‌المللی خود را به وسایل مسالمت‌آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد، حل خواهند کرد.
۴- کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.
۵- کلیه اعضاء در هر اقدامی که سازمان برطبق این منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد و از کمک به هر کشوری که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل می‌آورد خودداری خواهند نمود.
۶- سازمان مراقبت خواهد کرد کشورهایی که عضو ملل متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.
۷- هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.
فصل اول – مقاصد و اصول
ماده ۱ مقاصد ملل متحد به قرار زیر است:
۱- حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل:
۲- توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی؛
۳- حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث ن.اد – جنس – زبان یا مذهب؛ و
۴- بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل جهت حصول این هدفهای مشترک معمول می‌دارند.
ماده ۲- سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد:
۱- سازمان برمبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد.
۲- کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد.
۳- کلیه اعضاء اختلافات بین‌المللی خود را به وسایل مسالمت‌آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد، حل خواهند کرد.
۴- کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.
۵- کلیه اعضاء در هر اقدامی که سازمان برطبق این منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد و از کمک به هر کشوری که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل می‌آورد خودداری خواهند نمود.
۶- سازمان مراقبت خواهد کرد کشورهایی که عضو ملل متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.
۷- هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.
فصل دوم – عضویت
ماده ۳- اعضای اصل ملل متحد کشورهایی هستند که در کنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بین‌المللی در سانفرانسیسکو شرکت نموده یا قبلا اعلامیه ملل متحد مورخ اول ژانویه ۱۹۴۲ را امضاء کرده و این منشور را امضاء و بر طبق ماده ۱۱۰ تصویب نمایند.
ماده ۴-۱- سایر کشورهای شیفته صلح که تعهدات مندرج در این منشور را بپذیرند و به نظر و تشخیص سازمان قادر و مایل به اجرای آن باشند می‌توانند به عضویت ملل متحد درآیند.
۲- قبول هر کشوری که واجد شرایط مذکور باشد به عضویت ملل متحد منوط به تصمیمی است که مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت اتخاذ می‌نماید.
ماده ۵- هر عضو ملل متحد که از طرف شورای امنیت بر علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل آمده است ممکن است به وسیله مجمع عمومی و بنابر توصیه شورای امنیت از اعمال حقوق و مزایای عضویت معلق گردد. اعمال حقوق و مزایای مزبور ممکن است به وسیله شورای امنیت مجدداً برقرار شود.
ماده ۶- هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد ممکن است به وسیله مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج گردد.
ماده ۳- اعضای اصل ملل متحد کشورهایی هستند که در کنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بین‌المللی در سانفرانسیسکو شرکت نموده یا قبلا اعلامیه ملل متحد مورخ اول ژانویه ۱۹۴۲ را امضاء کرده و این منشور را امضاء و بر طبق ماده ۱۱۰ تصویب نمایند.
ماده ۴-۱- سایر کشورهای شیفته صلح که تعهدات مندرج در این منشور را بپذیرند و به نظر و تشخیص سازمان قادر و مایل به اجرای آن باشند می‌توانند به عضویت ملل متحد درآیند.
۲- قبول هر کشوری که واجد شرایط مذکور باشد به عضویت ملل متحد منوط به تصمیمی است که مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت اتخاذ می‌نماید.
ماده ۵- هر عضو ملل متحد که از طرف شورای امنیت بر علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل آمده است ممکن است به وسیله مجمع عمومی و بنابر توصیه شورای امنیت از اعمال حقوق و مزایای عضویت معلق گردد. اعمال حقوق و مزایای مزبور ممکن است به وسیله شورای امنیت مجدداً برقرار شود.
ماده ۶- هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد ممکن است به وسیله مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج گردد.
فصل سوم – ارکان
ماده ۷- ارکان اصلی ملل متحد عبارتست از: یک مجمع عمومی، یک شورای امنیت، یک شورای اقتصادی و اجتماعی، یک شورای قیمومت، یک دیوان بین‌المللی دادگستری و یک دبیرخانه.
۲- ارکان فرعی که ضروری تشخیص داده شود ممکن است بر طبق این منشور تاسیس گردد.
ماده ۸- سازمان ملل متحد برای تصدی هر شغلی به هر عنوان تحت شرایط مساوی در ارکان اصلی و فرعی خود هیچگونه محدودیتی در استخدام مردان و زنان بر قرار نخواهد کرد.
ماده ۷- ارکان اصلی ملل متحد عبارتست از: یک مجمع عمومی، یک شورای امنیت، یک شورای اقتصادی و اجتماعی، یک شورای قیمومت، یک دیوان بین‌المللی دادگستری و یک دبیرخانه.
۲- ارکان فرعی که ضروری تشخیص داده شود ممکن است بر طبق این منشور تاسیس گردد.
ماده ۸- سازمان ملل متحد برای تصدی هر شغلی به هر عنوان تحت شرایط مساوی در ارکان اصلی و فرعی خود هیچگونه محدودیتی در استخدام مردان و زنان بر قرار نخواهد کرد.
فصل چهارم – مجمع عمومی
ترکیب
ماده ۹-۱- مجمع عمومی مرکب از کلیه اعضای ملل متحد خواهد بود.
۲- هر عضو بیش از پنج نماینده در مجمع عمومی نخواهد داشت.
وظایف و اختیارات
ماده ۱۰- مجمع عمومی می‌تواند هر مساله یا امری را که در حدود این منشور یا مربوط به اختیارات و وظایف هر یک از رکن‌های مقرر در این منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مذکور در ماده ۱۲ ممکن است به اعضاء سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت یا به هر دو درباره هر یک از این مسایل و امور توصیه‌هایی بنماید.
ماده ۱۱- ۱- مجمع عمومی می‌تواند اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی منجمله اصول حام بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قرار دهد و ممکن است در مورد اصول مذکور به اعضا، یا به شورای امنیت یا به هر دو توصیه‌هایی بنماید.
۲- مجمع عمومی می‌تواند هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را که توسط هر یک از اعضاء یا شورای امنیت یا بر طبق بند دوم از ماده ۳۵ توسط کشوری که عضو ملل متحد نیست بدان روجوع شده باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده ۱۲ می‌تواند در مورد چنین مسائلی به کشور یا کشورهای مربوط یا به شورای امنیت یا به هردو توصیه‌هایی بنماید. هر مساله‌ای از این قبیل که اقدام در مورد آن ضروری باشد توسط مجمع عمومی قبل یا بعد از بحث به شورای امنیت ارجاع خواهد گردید.
۳- مجمع عمومی می‌تواند توجه شورای امنیت را به وضعیت‌هایی که محتمل است صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد جلب نماید.
۴- اختیارات مجمع عمومی که در این ماده ذکر شده است حد کلی شمول ماده ۱۰ را محدود نخواهد کرد.
ماده ۱۲-۱- تازمانیکه شورای امنیت در مورد هر اختلاف یا وضعیت، در حال انجام وظایفی است که در این منشور بدان محول شده است مجمع عمومی در مورد آن اختلاف یا وضعیت هیچگونه توصیه‌ای نخواهد کرد مگر اینکه شورای امنیت چنین تقاضایی بکند.
۲- دبیر کل ملل متحد با موافقت شورای امنیت، مجمع عمومی را در هر دوره اجلاس از امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که در شورای امنیت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به همین نحو بلافاصله پس از ختم رسیدگی شورای امنیت نسبت به امور مربوطه مراتب را به مجمع عمومی و در صورتیکه مجمع عمومی در حال اجلاس نباشد به اعضاء اطلاع خواهد داد.
ماده۱۳- مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه‌هایی را فراهم می‌کند:
الف- ترویج همکاری بین‌المللی در امور سیاسی و تشویق توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل وتدوین آن.
ب – ترویج همکاری بین‌المللی در رشته‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون بعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب.
۲- سایر مسئولیت‌ها- وظایف و اختیارات مجمع عمومی در مورد امور مذکور در شق ب بند یک این ماده در فصول نهم و دهم بیان شده است.
ماده ۱۴- مجمع عمومی با رعایت مقررات ماده ۱۲ می‌تواند برای حل مسالمت‌آمیز هر وضعیتی که به نظر میرسد احتمالاً به رفاه عمومی یا به روابط دوستانه بین‌الملل لطمه زند و منشا آن هرچه باشد از جمله وضعیت‌هایی که ناشی از نقض مقاصد و اصول ملل متحد به شرح مذکور در این منشور است اقداماتی را توصیه نماید.
ماده ۱۵-۱- مجمع عمومی گزارشهای سالانه و گزارش‌ای مخصوص شورای امنیت را دریافت می‌کند و مورد بررسی قرار می‌دهد گزارشهای مذکور شامل مشروح اقدامات و تصمیماتی خواهد بود که شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورده یا اتخاذ کرده است.
۲- مجمع عمومی گزارشهای سایر ارکان ملل متحد را دریافت می‌کند و مورد بررسی قرار می‌دهد.
ماده ۱۶- مجمع عمومی وظایفی را که تحت فصول ۱۲ و ۱۳ منشور بدان محول شده منجمله تصویب قراردادهای قیمومت مناطقی را که سوق‌الجیشی قلمداد نشده است با توجه به نظام قیمومت بین‌المللی انجام خواهد داد.
ماده ۱۷-۱- مجمع عمومی بودجه سازمان را بررسی و تصویب خواهد کرد.
۲- مخارج سازمان برحسب سهمیه بندی مقرر از طرف مجمع عموم بر عهده اعضاء خواهد بود.
۳- مجمع عمومی هرگونه ترتیبات مالی و بودجه‌ای را که به موسسات تخصصی منظور در ماده ۵۷ داده شود مورد بررسی و تصویب قرار خواهد داد و بودجه اداری موسسات مذکور را به منظور صدور توصیه به آنها بررسی خواهد نمود.
رای
ماده ۱۸-۱- هر عضو مجمع عمومی دارای یک رای خواهد بود.
۲- تصممات مجمع عمومی در مورد مسائل مهم با اکثریت دوسوم از اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زیر از مسائل مهم محسوب می‌شود: توصیه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی – انتخاب اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زیر از مسائل مهم محسوب می‌شود: توصیه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی – انتخاب اعضای غیر دائم شورای امنیت – انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی – انتخاب اعضای شورای قیمومت بر طبق شق ((ج)) از بند بک ماده ۸۶ – قبول اعضای جدید در سازمان ملل متحد – تعلیق حقوق و مزایای عضویت – اخراج اعضاء – مسائل راجع به اجرای نظام قیمومت و مسائل مربوط به بودجه.
۳- تصمیمات راجع به سایر امور منجمله تعیین انواع مسائل دیگری که اکثریت دوسوم باید در آنها رعایت شود با اکثریت اعضاء حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد گردید.
ماده ۱۹- هر عضو ملل متحد که پرداخت سهمیه مالی آن به سازمان به تاخیر افتاده باشد در صورتیکه سهمیه عقب افتاده عضو مزوبر معادل یا بیشتر از مبلغ سهمیه مربوط برای دو سال قبل به طور کامل باشد در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت. معذلک اگر مجمع عمومی تشخیص دهد که قصور در پرداخت ناشی از شرایطی است که از حیطه اختیار عضو مزبور خارج است می‌تواند به چنین عضوی اجازه دهد که در رای شرکت کند.
آئین کار
ماده ۲۰- مجمع عمومی منظماً دوره‌های اجلاس سالانه و در صورت اقتضاء اجلاس‌های فوق‌العاده خواهد داشت. اجلاس‌های فوق‌العاده به دعوت دبیرکل بنا به درخواست شورای امنیت یا اکثریت اعضای ملل خواهد بود.
ماده ۲۱- مجمع عمومی آئین‌نامه داخلی خود را تنظیم می‌کند. مجمع مزبور برای هر دوره اجلاس رئیس خود را انتخاب می‌کند.
ماده ۲۲- مجمع عمومی برای اجرای وظایف خد می‌تواند آنگونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص دهد تاسیس نماید.
ترکیب
ماده ۹-۱- مجمع عمومی مرکب از کلیه اعضای ملل متحد خواهد بود.
۲- هر عضو بیش از پنج نماینده در مجمع عمومی نخواهد داشت.
وظایف و اختیارات
ماده ۱۰- مجمع عمومی می‌تواند هر مساله یا امری را که در حدود این منشور یا مربوط به اختیارات و وظایف هر یک از رکن‌های مقرر در این منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مذکور در ماده ۱۲ ممکن است به اعضاء سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت یا به هر دو درباره هر یک از این مسایل و امور توصیه‌هایی بنماید.
ماده ۱۱- ۱- مجمع عمومی می‌تواند اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی منجمله اصول حام بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قرار دهد و ممکن است در مورد اصول مذکور به اعضا، یا به شورای امنیت یا به هر دو توصیه‌هایی بنماید.
۲- مجمع عمومی می‌تواند هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را که توسط هر یک از اعضاء یا شورای امنیت یا بر طبق بند دوم از ماده ۳۵ توسط کشوری که عضو ملل متحد نیست بدان روجوع شده باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده ۱۲ می‌تواند در مورد چنین مسائلی به کشور یا کشورهای مربوط یا به شورای امنیت یا به هردو توصیه‌هایی بنماید. هر مساله‌ای از این قبیل که اقدام در مورد آن ضروری باشد توسط مجمع عمومی قبل یا بعد از بحث به شورای امنیت ارجاع خواهد گردید.
۳- مجمع عمومی می‌تواند توجه شورای امنیت را به وضعیت‌هایی که محتمل است صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد جلب نماید.
۴- اختیارات مجمع عمومی که در این ماده ذکر شده است حد کلی شمول ماده ۱۰ را محدود نخواهد کرد.
ماده ۱۲-۱- تازمانیکه شورای امنیت در مورد هر اختلاف یا وضعیت، در حال انجام وظایفی است که در این منشور بدان محول شده است مجمع عمومی در مورد آن اختلاف یا وضعیت هیچگونه توصیه‌ای نخواهد کرد مگر اینکه شورای امنیت چنین تقاضایی بکند.
۲- دبیر کل ملل متحد با موافقت شورای امنیت، مجمع عمومی را در هر دوره اجلاس از امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که در شورای امنیت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به همین نحو بلافاصله پس از ختم رسیدگی شورای امنیت نسبت به امور مربوطه مراتب را به مجمع عمومی و در صورتیکه مجمع عمومی در حال اجلاس نباشد به اعضاء اطلاع خواهد داد.
ماده۱۳- مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه‌هایی را فراهم می‌کند:
الف- ترویج همکاری بین‌المللی در امور سیاسی و تشویق توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل وتدوین آن.
ب – ترویج همکاری بین‌المللی در رشته‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون بعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب.
۲- سایر مسئولیت‌ها- وظایف و اختیارات مجمع عمومی در مورد امور مذکور در شق ب بند یک این ماده در فصول نهم و دهم بیان شده است.
ماده ۱۴- مجمع عمومی با رعایت مقررات ماده ۱۲ می‌تواند برای حل مسالمت‌آمیز هر وضعیتی که به نظر میرسد احتمالاً به رفاه عمومی یا به روابط دوستانه بین‌الملل لطمه زند و منشا آن هرچه باشد از جمله وضعیت‌هایی که ناشی از نقض مقاصد و اصول ملل متحد به شرح مذکور در این منشور است اقداماتی را توصیه نماید.
ماده ۱۵-۱- مجمع عمومی گزارشهای سالانه و گزارش‌ای مخصوص شورای امنیت را دریافت می‌کند و مورد بررسی قرار می‌دهد گزارشهای مذکور شامل مشروح اقدامات و تصمیماتی خواهد بود که شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورده یا اتخاذ کرده است.
۲- مجمع عمومی گزارشهای سایر ارکان ملل متحد را دریافت می‌کند و مورد بررسی قرار می‌دهد.
ماده ۱۶- مجمع عمومی وظایفی را که تحت فصول ۱۲ و ۱۳ منشور بدان محول شده منجمله تصویب قراردادهای قیمومت مناطقی را که سوق‌الجیشی قلمداد نشده است با توجه به نظام قیمومت بین‌المللی انجام خواهد داد.
ماده ۱۷-۱- مجمع عمومی بودجه سازمان را بررسی و تصویب خواهد کرد.
۲- مخارج سازمان برحسب سهمیه بندی مقرر از طرف مجمع عموم بر عهده اعضاء خواهد بود.
۳- مجمع عمومی هرگونه ترتیبات مالی و بودجه‌ای را که به موسسات تخصصی منظور در ماده ۵۷ داده شود مورد بررسی و تصویب قرار خواهد داد و بودجه اداری موسسات مذکور را به منظور صدور توصیه به آنها بررسی خواهد نمود.
رای
ماده ۱۸-۱- هر عضو مجمع عمومی دارای یک رای خواهد بود.
۲- تصممات مجمع عمومی در مورد مسائل مهم با اکثریت دوسوم از اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زیر از مسائل مهم محسوب می‌شود: توصیه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی – انتخاب اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زیر از مسائل مهم محسوب می‌شود: توصیه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی – انتخاب اعضای غیر دائم شورای امنیت – انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی – انتخاب اعضای شورای قیمومت بر طبق شق ((ج)) از بند بک ماده ۸۶ – قبول اعضای جدید در سازمان ملل متحد – تعلیق حقوق و مزایای عضویت – اخراج اعضاء – مسائل راجع به اجرای نظام قیمومت و مسائل مربوط به بودجه.
۳- تصمیمات راجع به سایر امور منجمله تعیین انواع مسائل دیگری که اکثریت دوسوم باید در آنها رعایت شود با اکثریت اعضاء حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد گردید.
ماده ۱۹- هر عضو ملل متحد که پرداخت سهمیه مالی آن به سازمان به تاخیر افتاده باشد در صورتیکه سهمیه عقب افتاده عضو مزوبر معادل یا بیشتر از مبلغ سهمیه مربوط برای دو سال قبل به طور کامل باشد در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت. معذلک اگر مجمع عمومی تشخیص دهد که قصور در پرداخت ناشی از شرایطی است که از حیطه اختیار عضو مزبور خارج است می‌تواند به چنین عضوی اجازه دهد که در رای شرکت کند.
آئین کار
ماده ۲۰- مجمع عمومی منظماً دوره‌های اجلاس سالانه و در صورت اقتضاء اجلاس‌های فوق‌العاده خواهد داشت. اجلاس‌های فوق‌العاده به دعوت دبیرکل بنا به درخواست شورای امنیت یا اکثریت اعضای ملل خواهد بود.
ماده ۲۱- مجمع عمومی آئین‌نامه داخلی خود را تنظیم می‌کند. مجمع مزبور برای هر دوره اجلاس رئیس خود را انتخاب می‌کند.
ماده ۲۲- مجمع عمومی برای اجرای وظایف خد می‌تواند آنگونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص دهد تاسیس نماید.
فصل پنجم – شورای امنیت
ترکیب
ماده ۲۳-۱- شورای امنیت مرکب است از پانزده عضو سازمان ملل متحد. جمهوری چین – فرانسه – اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (فدراسیون روسیه)- بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده امریکا اعضاء دائم شورای امنیت هستند. مجمع عمومی ده عضو دیگر سازمان را بالاخص باتوجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و سایر هدفهای سازمان در درجه اول و همچنین با توجه به تقسیم عادلانه جغرافیایی به عنوان اعضاء غیر دائم شورای امنیت انتخاب می‌نماید.
۲- اعضای غیر دائم شورای امنیت برای یکدوره دوساله انتخاب می‌گردند. معذلک در نخستین انتخاب اعضای غیر دائم پس از افزایش عده اعضای شورای امنیت از یازده به پانزده دو عضو از چهار عضو اضافه شده برای یک دوره یکساله انتخاب می‌شوند.
عضوی که خارج می‌گردد بلافاصله قابل تجدید انتخاب نخواهد بود.
۳- هر عضو شورای امنیت یک نماینده در آن شورا خواهد داشت.
وظایف و اختیارات
ماده ۲۴-۱- به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌نمایند و موافقت می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نماید.
۲- شورای امنیت در اجرای این وظایف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل می‌کند. اختیارات مخصوصی که برای انجام ظایف مذکور به شورای امنیت واگذار گردیده در فصول ۶-۷-۸ و ۱۲ بیان شده است.
۳- شورای امنیت گزارشهای سالانه و در صورت اقتضا گزارشهای مخصوص برای بررسی به مجمع عمومی تقدیم می‌دارد.
ماده ۲۵- اعضاء ملل متحد موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند.
ماده ۲۶- به منظور کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به وسیله به کار بردن تدابیری جهت صرف حداقل منابع انسانی و اقتصادی جهان برای تسلیحات، شورای امنیت مکلف است با کمک کمیته ستاد نظامی مذکور در ماده ۴۷ طرح‌هایی برای وضع اصول تنظیم تسلیحات تهیه و به اعضاء ملل متحد تقدیم نماید.
رای
ماده ۲۷-۱- هر عضو شورای امنیت دارای یک رای است.
۲- تصمیمات شورای امنیت راجع به مسائل مربوط به آئین‌کار با رای نه (۹) عضو اتخاذ می‌شود.
۳- تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل با رای مثبت نه (۹) عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می‌گردد به این شرط که در مورد تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده ۵۲ اتخاذ می‌شود طرف دعوی از دادن رای خودداری نماید:
آئین‌کار
ماده ۲۸-۱- شورای امنیت به نحوی تشکیل خواهد شد که بتواند دائماً قادر به انجام وظایف خود باشد و بدین منظور هر یک از اعضای شورای امنیت در کلیه اوقات نماینده‌ای در مقر سازمان خواهد داشت.
۲- شورای امنیت جلساتی به فواصل معین خواهد داشت و هر یک از اعضای شورا در صورتیکه مایل باشد می‌تواند توسط یکی از اعضای دولت خود یا نماینده‌ای که مخصوصاً بدین منظور تعیین گردیده است در آن جلسات شرکت جوید.
۳- شورای امنیت می‌تواند جلسات خود را در جاهایی غیر از مقر سازمان که برای تسهیل انجام وظایف خود مناسب بداند تشکیل دهد.
ماده ۲۹- شورا یامنیت می‌تواند آنگونه از ارکان فرعی را که برای انجام وظایف خود لازمبداند تاسیس نماید.
ماده ۳۰- شورای امنیت آئین‌نامه داخلی خود را که از جمله مشتمل بر ترتیب انتخاب شورا باشد تنظیم می‌کند.
ماده ۳۱- هر عضو مللمتحد که عضو شورای امنیت نیست می‌تواند بدون حق رای در مذاکرات مربوط به هر مسئله‌ای که در شورای امنیت مطرح است در هر مورد که شورای امنیت مسائل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصاً موثر بداند شرکت کند.
ماده ۳۲- هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت نیست یا هر کشوری که در ملل متحد عضویت ندارد هرگاه طرف اختلافی باشد که در شورای امنیت تحت رسیدگی است دعوت خواهد شد که بدون حق رای در مذاکرات مربوط به اختلاف مزبور شرکت نماید. شورای امنیت شرایطی را که برای شرکت کشوری که عضو ملل متحد نیست عادلانه می‌داند وضع خواهد نمود.
ترکیب
ماده ۲۳-۱- شورای امنیت مرکب است از پانزده عضو سازمان ملل متحد. جمهوری چین – فرانسه – اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (فدراسیون روسیه)- بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده امریکا اعضاء دائم شورای امنیت هستند. مجمع عمومی ده عضو دیگر سازمان را بالاخص باتوجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و سایر هدفهای سازمان در درجه اول و همچنین با توجه به تقسیم عادلانه جغرافیایی به عنوان اعضاء غیر دائم شورای امنیت انتخاب می‌نماید.
۲- اعضای غیر دائم شورای امنیت برای یکدوره دوساله انتخاب می‌گردند. معذلک در نخستین انتخاب اعضای غیر دائم پس از افزایش عده اعضای شورای امنیت از یازده به پانزده دو عضو از چهار عضو اضافه شده برای یک دوره یکساله انتخاب می‌شوند.
عضوی که خارج می‌گردد بلافاصله قابل تجدید انتخاب نخواهد بود.
۳- هر عضو شورای امنیت یک نماینده در آن شورا خواهد داشت.
وظایف و اختیارات
ماده ۲۴-۱- به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌نمایند و موافقت می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نماید.
۲- شورای امنیت در اجرای این وظایف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل می‌کند. اختیارات مخصوصی که برای انجام ظایف مذکور به شورای امنیت واگذار گردیده در فصول ۶-۷-۸ و ۱۲ بیان شده است.
۳- شورای امنیت گزارشهای سالانه و در صورت اقتضا گزارشهای مخصوص برای بررسی به مجمع عمومی تقدیم می‌دارد.
ماده ۲۵- اعضاء ملل متحد موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند.
ماده ۲۶- به منظور کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به وسیله به کار بردن تدابیری جهت صرف حداقل منابع انسانی و اقتصادی جهان برای تسلیحات، شورای امنیت مکلف است با کمک کمیته ستاد نظامی مذکور در ماده ۴۷ طرح‌هایی برای وضع اصول تنظیم تسلیحات تهیه و به اعضاء ملل متحد تقدیم نماید.
رای
ماده ۲۷-۱- هر عضو شورای امنیت دارای یک رای است.
۲- تصمیمات شورای امنیت راجع به مسائل مربوط به آئین‌کار با رای نه (۹) عضو اتخاذ می‌شود.
۳- تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل با رای مثبت نه (۹) عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می‌گردد به این شرط که در مورد تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده ۵۲ اتخاذ می‌شود طرف دعوی از دادن رای خودداری نماید:
آئین‌کار
ماده ۲۸-۱- شورای امنیت به نحوی تشکیل خواهد شد که بتواند دائماً قادر به انجام وظایف خود باشد و بدین منظور هر یک از اعضای شورای امنیت در کلیه اوقات نماینده‌ای در مقر سازمان خواهد داشت.
۲- شورای امنیت جلساتی به فواصل معین خواهد داشت و هر یک از اعضای شورا در صورتیکه مایل باشد می‌تواند توسط یکی از اعضای دولت خود یا نماینده‌ای که مخصوصاً بدین منظور تعیین گردیده است در آن جلسات شرکت جوید.
۳- شورای امنیت می‌تواند جلسات خود را در جاهایی غیر از مقر سازمان که برای تسهیل انجام وظایف خود مناسب بداند تشکیل دهد.
ماده ۲۹- شورا یامنیت می‌تواند آنگونه از ارکان فرعی را که برای انجام وظایف خود لازمبداند تاسیس نماید.
ماده ۳۰- شورای امنیت آئین‌نامه داخلی خود را که از جمله مشتمل بر ترتیب انتخاب شورا باشد تنظیم می‌کند.
ماده ۳۱- هر عضو مللمتحد که عضو شورای امنیت نیست می‌تواند بدون حق رای در مذاکرات مربوط به هر مسئله‌ای که در شورای امنیت مطرح است در هر مورد که شورای امنیت مسائل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصاً موثر بداند شرکت کند.
ماده ۳۲- هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت نیست یا هر کشوری که در ملل متحد عضویت ندارد هرگاه طرف اختلافی باشد که در شورای امنیت تحت رسیدگی است دعوت خواهد شد که بدون حق رای در مذاکرات مربوط به اختلاف مزبور شرکت نماید. شورای امنیت شرایطی را که برای شرکت کشوری که عضو ملل متحد نیست عادلانه می‌داند وضع خواهد نمود.
فصل ششم – حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات
ماده ۳۳-۱- طرفین هر اختلاف که ادامه آن متحمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره – میانجیگری – سازش – داوری – رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسائل مسالمت‌آمیز بنابه انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند.
۲- شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با شیوه‌های مزبور حل و فصل نمایند.
ماده ۳۴- شورای امنیت می‌تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین‌المللی گردد یا اختلافی ایجاد نماید مورد رسیدگی قرار دهد بدین منظور که تعیین نماید آیا محتمل است ادامه اختلاف یا وضعت مزبور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیاندازد.
ماده ۳۵-۱- هر عضو ملل متحد می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی از آنگونه که در ماده ۳۴ بدان اشاره شده است جلب نماید.
۲- هر کشوری که عضو ملل متحد نیست می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به اختلافی که خود در آن درگیر استجلب نماید مشروط بر اینکه در مورد اختلاف مزبور قبلاً تعهدات مربوط به حل و فصل مسالمت‌آمیز مقرر در این منشور را قبول نماید.
۳- اقدامات مجمع عمومی در خصوص اموری که به موجب این ماده توجه مجمع بدان معطوف می‌گردد تابع مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ است.
ماده ۳۶-۱- شورای امنیت می‌تواند در هر مرحله از اختلافی از آنگونه که در ماده ۳۳ بدان اشاره شده است یا در هر وضعیت شبیه به آن، روشها یا ترتیب‌های حل و فصل مناسب توسیه نماید.
۲- شورای امنیت ملزم است روشهایی را که طرفین دعوی خود قبلاً برای حل و فصل اختلاف قبول کرده‌اند مورد توجه قرار دهد.
۳- شورای امنیت در توصیه‌هایی که به موجب این ماده می‌کند باید همچنین در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید بطور کلی توسط طرفین دعوی بر طبق مقررات اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان مزبور رجوع گردد.
ماده ۳۷-۱- در صورتیکه طرفهای اختلافی از آنگونه که در ماده ۳۳ بدان اشاره شده است نتوانند آن را به وسایل مذکور در ماده مزبور حل و فصل کنند باید آن را به شورای امنیت ارجاع نمایند.
۲- هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام یک اختلاف در واقع محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید تصمیم بگیرد که بر طبق ماده ۳۶ عمل کند یا شرایطی را که برای حل و فصل مناسب تشخیص می‌دهد توصیه نماید.
ماده ۳۸- در صورتیکه کلیه طرفهای هر اختلاف درخواست نمایند، شورای امنیت می‌تواند به منظور حل مسالمت‌آمیز اختلاف مزبور به طرفهای اختلاف توصیه‌هایی بنماید بدون اینکه به این ترتیب به مقررات مواد ۳۳ الی ۳۷ لطمه‌ای وارد آید.
ماده ۳۳-۱- طرفین هر اختلاف که ادامه آن متحمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره – میانجیگری – سازش – داوری – رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسائل مسالمت‌آمیز بنابه انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند.
۲- شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با شیوه‌های مزبور حل و فصل نمایند.
ماده ۳۴- شورای امنیت می‌تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین‌المللی گردد یا اختلافی ایجاد نماید مورد رسیدگی قرار دهد بدین منظور که تعیین نماید آیا محتمل است ادامه اختلاف یا وضعت مزبور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیاندازد.
ماده ۳۵-۱- هر عضو ملل متحد می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی از آنگونه که در ماده ۳۴ بدان اشاره شده است جلب نماید.
۲- هر کشوری که عضو ملل متحد نیست می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به اختلافی که خود در آن درگیر استجلب نماید مشروط بر اینکه در مورد اختلاف مزبور قبلاً تعهدات مربوط به حل و فصل مسالمت‌آمیز مقرر در این منشور را قبول نماید.
۳- اقدامات مجمع عمومی در خصوص اموری که به موجب این ماده توجه مجمع بدان معطوف می‌گردد تابع مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ است.
ماده ۳۶-۱- شورای امنیت می‌تواند در هر مرحله از اختلافی از آنگونه که در ماده ۳۳ بدان اشاره شده است یا در هر وضعیت شبیه به آن، روشها یا ترتیب‌های حل و فصل مناسب توسیه نماید.
۲- شورای امنیت ملزم است روشهایی را که طرفین دعوی خود قبلاً برای حل و فصل اختلاف قبول کرده‌اند مورد توجه قرار دهد.
۳- شورای امنیت در توصیه‌هایی که به موجب این ماده می‌کند باید همچنین در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید بطور کلی توسط طرفین دعوی بر طبق مقررات اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان مزبور رجوع گردد.
ماده ۳۷-۱- در صورتیکه طرفهای اختلافی از آنگونه که در ماده ۳۳ بدان اشاره شده است نتوانند آن را به وسایل مذکور در ماده مزبور حل و فصل کنند باید آن را به شورای امنیت ارجاع نمایند.
۲- هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام یک اختلاف در واقع محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید تصمیم بگیرد که بر طبق ماده ۳۶ عمل کند یا شرایطی را که برای حل و فصل مناسب تشخیص می‌دهد توصیه نماید.
ماده ۳۸- در صورتیکه کلیه طرفهای هر اختلاف درخواست نمایند، شورای امنیت می‌تواند به منظور حل مسالمت‌آمیز اختلاف مزبور به طرفهای اختلاف توصیه‌هایی بنماید بدون اینکه به این ترتیب به مقررات مواد ۳۳ الی ۳۷ لطمه‌ای وارد آید.
فصل هفتم – اقدام در موارد تهدید
علیه صلح – نقض صلح و اعمال تجاوز
ماده ۳۹- شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح – نقض صلح – یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود.
ماده ۴۰- به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت، شورای امنیت می‌تواند قبل از آنکه بر طبق ماده ۳۹ توصیه‌هایی بنماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد تصمیم بگیرد. از طرفهای ذینفع بخواهد اقدامات موقتی را که شورای امنیت ضوروی یا مطلوب تشخیص می‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتی مذکور به حقوق یا ادعاها یا موقعیت طرفهای ذینفع لطمه‌ای وارد نخواهد کرد شورای امنیت تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنانکه باید و شاید در نظر خواهد گرفت.
ماده ۴۱- شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیوری مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن – دریایی – هوایی – پستی – تلگرافی – رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.
ماده ۴۲- در صورتیکه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.
ماده ۴۳-۱- کلیه اعضای ملل متحد به منظور شرکت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی متعهد می‌شوند که نیروهای مسلح و تسهیلات منجمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بنابه درخواست شورای امنیت و بر طبق موافقتنامه یا موافقت‌های خاص در اختیار آن شورا قرار دهند.
۲- موفقتنامه یا موافقتنامههای مذکور تعداد و نوع نیروها، درجه آمادگی و قرارگاه عمومی آنها و ماهیت تسهیلات و کمک‌هایی را که باید ارائه گردد، معین می‌نماید.
۳- مذاکرات مربوط به موافقتنامه یا موافقتنامههای مزبور به ابتکار شورای امنیت هرچه زودتر صورت خواهد گرفت. این موفقتنامه‌ها بین‌شورای امنیت و اعضاء یا بین شورای امنیت و گروه‌هایی از اعضا منعقد خواهد گردید و کشورهای امضا کننده باید آن را بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب نمایند.
ماده ۴۴- هرگاه شورای امنیت تصمیم به استفاده نیرو بگیرد قبل از آنکه از عضوی که در شورا نماینده ندارد درخواست تدارک نیروهای مسلح برای انجام تعهدات متقبله به موجب ماده ۴۳ بنماید، باید عضو مزبور را در صورت تمایل خود آن عضو به شرکت در تصمیمات شورای امنیت مربوط به استفاده از قسمتهایی از نیروهای مسلح آن عضو دعوت نماید.
ماده ۴۵- برای اینکه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوری نظامی باشد اعضاء باید قسمتهایی از نیروی هوایی خود را به طوریکه قابل استفاده فوری برای عملیات اجرایی دسته جمعی بین‌المللی باشد، آماده نگهدارند. مقدار و درجه آمادگی این قسمتها و طرحهای عملیات دسته جمعی آنان در حدود مقرر در موافقتنامه یا موافقتنامههای مخصوص اشاره شده در ماده ۴۳ توسط شورای امنیت و با کمیته ستاد نظامی تعیین خواهد شد.
ماده ۴۶- طرحهای به کارگیری نیروی مسلح را شورای امنیت با کمک کمیته ستاد نظامی تنظیم می‌کند.
ماده ۴۷-۱- برای راهنمایی و کمک به شورای امنیت درباره کلیه مسائل مربوط به نیازمندیهای نظامی شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و همچنین برای به کارگیری و فرماندهی نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرارداده شده و تنظیم تسلیحات و خلع صلاح احتمالی یک کمیته ستاد نظامی تاسیس می‌شود.
۲- کمیته ستاد نظامی مرکب خواهد بود از روسای ستاد اعضای دائم شورا ی امنیت یا نمایندگان آنها هرگاه حسن اجرای وظایف کمیته ستاد نظامی شرکت عضوی از اعضای ملل متحد را که در کمیته نماینده دائم ندارد ایجاد نماید آن عضو از طرف کمیته ستاد نظامی برای شرکت در کارها دعوت خواهد شد.
۳- کمیته ستاد نظامی تحت نظر شورای امنیت مسئول هدایت سوق‌الجیشی هر یک از نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرار داده شده خواهد بود. موضوعات مربوط به فرماندهی اینگونه نیروها بعداً ترتیب داده خواهد شد.
۵- کمیته ستاد نظامی می‌تواند با اجازه شورای امنیت و پس از مشورت با سازمانهای منطقه‌ای مناسب کمیته‌های فرعی منطقه‌ای تاسیس نماید.
ماده ۴۸-۱- برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی همه یا بعضی از اعضای ملل متحد به تشخیص شورای امنیت اقدام لازم معمول خواهند داشت.
۲- اعضای ملل متحد مستقیماً و به وسیله اقدامات خود در سازمانهای بین‌المللی مربوط که عضو آن هستند تصمیمات مذکور را اجرا خواهند کرد.
ماده ۴۹- اعضای ملل متحد در دادن کمک متقابل به یکدیگر برای اجرای تصمیمات متخذه از طرف شورای امنیت تشریک مساعی خواهند کرد.
ماده ۵۰- هرگاه شورای امنیت اقدامات احتیاطی یا قهری علیه کشوری معمول دارد هر کشور دیگر که خود را مواجه با مشکلات اقتصادی خاصی ناشی از اجرای آن اقدامات بیابد اعم از اینکه عضو ملل متحد باشد یا نه حق خواهد داشت در مورد حل آن مشکلات با شورای امنیت مشورت نماید.
ماده ۵۱- در صورت وقوع جمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.
علیه صلح – نقض صلح و اعمال تجاوز
ماده ۳۹- شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح – نقض صلح – یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود.
ماده ۴۰- به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت، شورای امنیت می‌تواند قبل از آنکه بر طبق ماده ۳۹ توصیه‌هایی بنماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد تصمیم بگیرد. از طرفهای ذینفع بخواهد اقدامات موقتی را که شورای امنیت ضوروی یا مطلوب تشخیص می‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتی مذکور به حقوق یا ادعاها یا موقعیت طرفهای ذینفع لطمه‌ای وارد نخواهد کرد شورای امنیت تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنانکه باید و شاید در نظر خواهد گرفت.
ماده ۴۱- شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیوری مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن – دریایی – هوایی – پستی – تلگرافی – رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.
ماده ۴۲- در صورتیکه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.
ماده ۴۳-۱- کلیه اعضای ملل متحد به منظور شرکت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی متعهد می‌شوند که نیروهای مسلح و تسهیلات منجمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بنابه درخواست شورای امنیت و بر طبق موافقتنامه یا موافقت‌های خاص در اختیار آن شورا قرار دهند.
۲- موفقتنامه یا موافقتنامههای مذکور تعداد و نوع نیروها، درجه آمادگی و قرارگاه عمومی آنها و ماهیت تسهیلات و کمک‌هایی را که باید ارائه گردد، معین می‌نماید.
۳- مذاکرات مربوط به موافقتنامه یا موافقتنامههای مزبور به ابتکار شورای امنیت هرچه زودتر صورت خواهد گرفت. این موفقتنامه‌ها بین‌شورای امنیت و اعضاء یا بین شورای امنیت و گروه‌هایی از اعضا منعقد خواهد گردید و کشورهای امضا کننده باید آن را بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب نمایند.
ماده ۴۴- هرگاه شورای امنیت تصمیم به استفاده نیرو بگیرد قبل از آنکه از عضوی که در شورا نماینده ندارد درخواست تدارک نیروهای مسلح برای انجام تعهدات متقبله به موجب ماده ۴۳ بنماید، باید عضو مزبور را در صورت تمایل خود آن عضو به شرکت در تصمیمات شورای امنیت مربوط به استفاده از قسمتهایی از نیروهای مسلح آن عضو دعوت نماید.
ماده ۴۵- برای اینکه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوری نظامی باشد اعضاء باید قسمتهایی از نیروی هوایی خود را به طوریکه قابل استفاده فوری برای عملیات اجرایی دسته جمعی بین‌المللی باشد، آماده نگهدارند. مقدار و درجه آمادگی این قسمتها و طرحهای عملیات دسته جمعی آنان در حدود مقرر در موافقتنامه یا موافقتنامههای مخصوص اشاره شده در ماده ۴۳ توسط شورای امنیت و با کمیته ستاد نظامی تعیین خواهد شد.
ماده ۴۶- طرحهای به کارگیری نیروی مسلح را شورای امنیت با کمک کمیته ستاد نظامی تنظیم می‌کند.
ماده ۴۷-۱- برای راهنمایی و کمک به شورای امنیت درباره کلیه مسائل مربوط به نیازمندیهای نظامی شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و همچنین برای به کارگیری و فرماندهی نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرارداده شده و تنظیم تسلیحات و خلع صلاح احتمالی یک کمیته ستاد نظامی تاسیس می‌شود.
۲- کمیته ستاد نظامی مرکب خواهد بود از روسای ستاد اعضای دائم شورا ی امنیت یا نمایندگان آنها هرگاه حسن اجرای وظایف کمیته ستاد نظامی شرکت عضوی از اعضای ملل متحد را که در کمیته نماینده دائم ندارد ایجاد نماید آن عضو از طرف کمیته ستاد نظامی برای شرکت در کارها دعوت خواهد شد.
۳- کمیته ستاد نظامی تحت نظر شورای امنیت مسئول هدایت سوق‌الجیشی هر یک از نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرار داده شده خواهد بود. موضوعات مربوط به فرماندهی اینگونه نیروها بعداً ترتیب داده خواهد شد.
۵- کمیته ستاد نظامی می‌تواند با اجازه شورای امنیت و پس از مشورت با سازمانهای منطقه‌ای مناسب کمیته‌های فرعی منطقه‌ای تاسیس نماید.
ماده ۴۸-۱- برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی همه یا بعضی از اعضای ملل متحد به تشخیص شورای امنیت اقدام لازم معمول خواهند داشت.
۲- اعضای ملل متحد مستقیماً و به وسیله اقدامات خود در سازمانهای بین‌المللی مربوط که عضو آن هستند تصمیمات مذکور را اجرا خواهند کرد.
ماده ۴۹- اعضای ملل متحد در دادن کمک متقابل به یکدیگر برای اجرای تصمیمات متخذه از طرف شورای امنیت تشریک مساعی خواهند کرد.
ماده ۵۰- هرگاه شورای امنیت اقدامات احتیاطی یا قهری علیه کشوری معمول دارد هر کشور دیگر که خود را مواجه با مشکلات اقتصادی خاصی ناشی از اجرای آن اقدامات بیابد اعم از اینکه عضو ملل متحد باشد یا نه حق خواهد داشت در مورد حل آن مشکلات با شورای امنیت مشورت نماید.
ماده ۵۱- در صورت وقوع جمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.
فصل هشتم – قراردادهای منطقه‌ای
ماده ۵۲-۱- هیچیک از مقررات این منشور مانع وجود قراردادها یا موسسات منطقه‌ای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که متناسب برای اقدامات منطقه‌ای باشد نیست مشروط بر اینکه اینگونه قراردادها یا موسسات و فعالیتهای آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.
۲- اعضای ملل متحد که چنین قراردادهایی را منعقد می‌نمایند یا چنین موسساتی را تاسیس می‌کنند هرگونه کوششی را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات محلی از طریق این قراردادها یا موسسات منطقه‌ای قبل از مراجعه به شورای امنیت به کار خواهند برد.
۳- شورای امنیت توسعه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات محلی را از طریق چنین قراردادها یا موسسات منطقه‌ای چه به ابتکار کشورهای ذینفع و چه با ارجاع از طرف شورای امنیت تشویق می‌نماید.
۴- این ماده به هیچ وجه لطمه‌ای به اجرای مواد ۳۴ و ۳۵ نخواهد زد.
ماده ۵۳-۱- شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها یا موسسات منطقه‌ای برای عملیات اجرایی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد. ولی هیچگونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقه‌ای یا توسط موسسات منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت. اقداماتی که در اجرای ماده ۱۰۷ یا به موجب قراردادهای منطقه‌ای بر علیه هر کشور دشمن به شرحی که در بند دوم این ماده تعریف شده است یا برعلیه تجدید سیاست تجاوزکارانه از طرف چنین کشوری انجام می‌شود تازمانیکه سازمان ملل متحد بنابر درخواست کشورهای ذینفع مسئولیت جلوگیری از تجاوزات بیشتر چنین کشوری را به عهده گیرد از این قاعده مستثنی است.
۲- عبارت ((کشور دشمن)) که در بند اول این ماده استفاده شده است شامل هر کشوری می‌شود که در طی جنگ جهانی دوم دشمن هر یک از امضا کنندگان این منشور بوده است.
ماده ۵۴- فعالیتهایی که به موجب قراردادهای منطقه‌ای یا به وسیله موسسات منطقه‌ای برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌گیرد یا مورد نظر است باید در همه مواقع به طور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد.
ماده ۵۲-۱- هیچیک از مقررات این منشور مانع وجود قراردادها یا موسسات منطقه‌ای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که متناسب برای اقدامات منطقه‌ای باشد نیست مشروط بر اینکه اینگونه قراردادها یا موسسات و فعالیتهای آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.
۲- اعضای ملل متحد که چنین قراردادهایی را منعقد می‌نمایند یا چنین موسساتی را تاسیس می‌کنند هرگونه کوششی را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات محلی از طریق این قراردادها یا موسسات منطقه‌ای قبل از مراجعه به شورای امنیت به کار خواهند برد.
۳- شورای امنیت توسعه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات محلی را از طریق چنین قراردادها یا موسسات منطقه‌ای چه به ابتکار کشورهای ذینفع و چه با ارجاع از طرف شورای امنیت تشویق می‌نماید.
۴- این ماده به هیچ وجه لطمه‌ای به اجرای مواد ۳۴ و ۳۵ نخواهد زد.
ماده ۵۳-۱- شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها یا موسسات منطقه‌ای برای عملیات اجرایی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد. ولی هیچگونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقه‌ای یا توسط موسسات منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت. اقداماتی که در اجرای ماده ۱۰۷ یا به موجب قراردادهای منطقه‌ای بر علیه هر کشور دشمن به شرحی که در بند دوم این ماده تعریف شده است یا برعلیه تجدید سیاست تجاوزکارانه از طرف چنین کشوری انجام می‌شود تازمانیکه سازمان ملل متحد بنابر درخواست کشورهای ذینفع مسئولیت جلوگیری از تجاوزات بیشتر چنین کشوری را به عهده گیرد از این قاعده مستثنی است.
۲- عبارت ((کشور دشمن)) که در بند اول این ماده استفاده شده است شامل هر کشوری می‌شود که در طی جنگ جهانی دوم دشمن هر یک از امضا کنندگان این منشور بوده است.
ماده ۵۴- فعالیتهایی که به موجب قراردادهای منطقه‌ای یا به وسیله موسسات منطقه‌ای برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌گیرد یا مورد نظر است باید در همه مواقع به طور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد.
فصل نهم – همکاری اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی
ماده ۵۵- باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد.
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌الملل اقتصادی – اجتماعی – بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزش؛ و
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد – جنس و زبان یا مذهب.
ماده ۵۶- کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند.
ماده ۵۷-۱- موسسات تخصصی مختلف که به موجب موافقتنامه بین کشورها تاسیس و بر طبق اساسنامه‌های خود در زمینه‌های اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – آموزشی – بهداشتی و سایر رشته‌های مرتبط دارای مسئولیتهای وسیع بین‌المللی هستند بر طبق مقررات ماده ۶۳ وابسته به سازمان ملل متحدخواهند شد.
۲- موسساتی که اینگونه وابسته به ملل متحد می‌شوند از این پس به عنوان موسسات تخصصی ذکر خواهند شد.
ماده ۵۸- سازمان برای هماهنگ کردن برنامه‌ها و فعالیتهای موسسات تخصصی توصیه‌هایی خواهد کرد.
ماده ۵۹- سازمان در صورت اقتضا موجبات مذاکرات بین کشورهای ذینفع را برای ایجاد هرگونه موسسات تخصصی جدیدی که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ ضروری باشد فراهم می‌کند.
ماده ۶۰- مسئولیت اجرای وظایف سازمان که در این فصل مقرر است بر عهده مجمع عمومی و تحت نظر مجمع عمومی به عهده شورای اقتصادی و اجتماعی است که بدین منظور دارای اختیارات مذکور در فصل ده است.
ماده ۵۵- باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد.
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌الملل اقتصادی – اجتماعی – بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزش؛ و
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد – جنس و زبان یا مذهب.
ماده ۵۶- کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند.
ماده ۵۷-۱- موسسات تخصصی مختلف که به موجب موافقتنامه بین کشورها تاسیس و بر طبق اساسنامه‌های خود در زمینه‌های اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – آموزشی – بهداشتی و سایر رشته‌های مرتبط دارای مسئولیتهای وسیع بین‌المللی هستند بر طبق مقررات ماده ۶۳ وابسته به سازمان ملل متحدخواهند شد.
۲- موسساتی که اینگونه وابسته به ملل متحد می‌شوند از این پس به عنوان موسسات تخصصی ذکر خواهند شد.
ماده ۵۸- سازمان برای هماهنگ کردن برنامه‌ها و فعالیتهای موسسات تخصصی توصیه‌هایی خواهد کرد.
ماده ۵۹- سازمان در صورت اقتضا موجبات مذاکرات بین کشورهای ذینفع را برای ایجاد هرگونه موسسات تخصصی جدیدی که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ ضروری باشد فراهم می‌کند.
ماده ۶۰- مسئولیت اجرای وظایف سازمان که در این فصل مقرر است بر عهده مجمع عمومی و تحت نظر مجمع عمومی به عهده شورای اقتصادی و اجتماعی است که بدین منظور دارای اختیارات مذکور در فصل ده است.
فصل دهم – شورای اقتصادی و اجتماعی
ماده ۶۱-۱- شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب از ۵۴ عضو ملل متحد خواهد بود که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
۲- با رعایت مقررات بند سوم همه ساله هیجده (۱۸) عضو شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. عضوی که خارج می‌گردد قابل انتخاب مجدد است.
۳- در نخستین انتخاب پس از افزایش اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی از ۲۷ به ۵۴ علاوه بر اعضایی که به جای نه عضوی که دوره خدمتشان پایان یافته انتخاب می‌شوند ۲۷ عضو جدید انتخاب خواهند شد. دوره خدمت نه عضو از این ۲۷ عضو اضافی پس از یک سال و نه عضو دیگر در پایان سال دوم به نحوی که از طرف مجمع ملی مقرر می‌شود خاتمه می‌یابد.
وظایف و اختیارات
ماده ۶۲-۱- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند مطالعات و گزارش‌هایی درباره مسائل بین‌المللی مربوط به امور اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – آموزشی بهداشتی و سایر امور مربوط انجام داده یا تهیه نماید یا موجبات انجام یا تهیه آن را فراهم آورد و در مورد اینگونه امور به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی مربوط توصیه‌هایی بنماید.
۲- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور تشویق احترام واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه توصیه‌هایی بنماید.
۳- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در خصوص اموری که در صلاحیت آن قرار دارد پیش‌نویس مقاوله نامه‌هایی برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه نماید.
۴- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در خصوص مسائلی که در صلاحیت آن قرار دارد کنفرانسهای بین‌المللی بر طبق قواعد مقرر از طرف ملل متحد ترتیب دهد.
ماده ۶۳-۱- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با هریک از موسسات تخصصی مذکور در ماده ۵۷ قراردادهایی منعقد کند و شرایطی را که به موجب آن موسسه مربوطه وابسته به ملل متحد خواهد گردید معین نماید. اینگونه قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
۲- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند از طریق مشاوره با موسسات تخصصی و توصیه به آنها و توصیه به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد فعالیتهای موسسات تخصصی را هماهنگ سازد.
ماده ۶۴-۱- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای بدست آوردن گزارشهای منظم موسسات تخصصی اقدامات مقتضی به عمل آورد. شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای بدست آوردن گزارش‌هایی در خصوص اقداماتی که برای اجرای توصیه‌های خود و توصیه‌هایی که توسط مجمع عمومی راجع به امور داخل در صلاحیت شورا به عمل آمده است با اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی ترتیباتی بدهد.
۲- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند ملاحظات خود را درباره این گزارشها به مجمع عمومی بفرستد.
ماده ۶۵- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند اطلاعاتی در اختیار شورای امنیت قرار دهد و به درخواست شورای امنیت به آن شورا کمک کند.
ماده ۶۶-۱- شورای اقتصادی و اجتماعی در اجرای توصیه‌های مجمع عمومی وظایفی را که در حیطه صلاحیت آن شورا است انجام می‌دهد.
۲- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی خدماتی را که اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی از آن شورا بخواهند انجام دهد.
۳- شورای اقتصادی و اجتماعی وظایف دیگری را که در قسمتهای دیگر این منشور به عهده آن واگذار شده است یا ممکن است توسط مجمع عمومی بدان محول شود انجام می‌دهد.
رای
ماده ۶۷-۱- هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی دارای یک رای خواهد بود.
۲- تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی با اکثریت آراء اعضای حاضر و رای دهنده گرفته می‌شود.
آئین کار
ماده ۶۸- شورای اقتصای و اجتماعی کمیسیونهایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر همچنین هرگونه کمیسیون‌های دیگری که برای اجرای وظایفش ضروری باشد تاسیس می‌کند.
ماده ۶۹- شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیونهایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر همچنین هرگونه کمیسیون‌های دیگری که برای اجرای وظایفش ضروری باشد تاسیس می‌کند.
ماده ۶۹- شورای اقتصادی و اجتماعی از هر یک از اعضای ملل متحد برای شرکت در مذاکرات مربوط به هر موضوعی که آن عضو به نحو خاصی در آن ذینفع است دعوت خواهد کرد بدون آنکه عضو مزبور حق رای داشته باشد.
ماده ۷۰- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند ترتیباتی بدهد که نمایندگان موسسات تخصصی بدون حق رای در مذاکرات شورا و کمیسیونهایی که توسط آن تاسیس می‌گردند و همچنین نمایندگان خود شورا در مذاکرات موسسات تخصصی شرکت جویند.
ماده ۷۱- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای مشاوره با سازمانهای غیر دولتی که به امور در حیطه صلاحیت شورا اشتغال دارند هرگونه تدابیر مناسب اتخاذ نماید. این ترتیبات ممکن است درباره سازمانهای بین‌المللی در جایی که اقتضا نماید، درباره سازمانهای ملی پس از مشورت با عضو ذینفع ملل متحد اعمال گردد.
ماده ۷۲-۱- شورای اقتصادی و اجتماعی آئین‌نامه داخلی خود را تنظیم می‌نماید و در آن طرز انتخاب رئیس شورا را معین می‌کند.
۲- شورای اقتصادی و اجتماعی در مواقع لازم بر طبق آئین‌نامه داخلی خود تشکیل جلسه می‌دهد. آئین نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تکشیل جلسات به درخواست اکثریت اعضای شورا خواهد بود.
ماده ۶۱-۱- شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب از ۵۴ عضو ملل متحد خواهد بود که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
۲- با رعایت مقررات بند سوم همه ساله هیجده (۱۸) عضو شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. عضوی که خارج می‌گردد قابل انتخاب مجدد است.
۳- در نخستین انتخاب پس از افزایش اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی از ۲۷ به ۵۴ علاوه بر اعضایی که به جای نه عضوی که دوره خدمتشان پایان یافته انتخاب می‌شوند ۲۷ عضو جدید انتخاب خواهند شد. دوره خدمت نه عضو از این ۲۷ عضو اضافی پس از یک سال و نه عضو دیگر در پایان سال دوم به نحوی که از طرف مجمع ملی مقرر می‌شود خاتمه می‌یابد.
وظایف و اختیارات
ماده ۶۲-۱- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند مطالعات و گزارش‌هایی درباره مسائل بین‌المللی مربوط به امور اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – آموزشی بهداشتی و سایر امور مربوط انجام داده یا تهیه نماید یا موجبات انجام یا تهیه آن را فراهم آورد و در مورد اینگونه امور به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی مربوط توصیه‌هایی بنماید.
۲- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور تشویق احترام واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه توصیه‌هایی بنماید.
۳- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در خصوص اموری که در صلاحیت آن قرار دارد پیش‌نویس مقاوله نامه‌هایی برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه نماید.
۴- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در خصوص مسائلی که در صلاحیت آن قرار دارد کنفرانسهای بین‌المللی بر طبق قواعد مقرر از طرف ملل متحد ترتیب دهد.
ماده ۶۳-۱- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با هریک از موسسات تخصصی مذکور در ماده ۵۷ قراردادهایی منعقد کند و شرایطی را که به موجب آن موسسه مربوطه وابسته به ملل متحد خواهد گردید معین نماید. اینگونه قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
۲- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند از طریق مشاوره با موسسات تخصصی و توصیه به آنها و توصیه به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد فعالیتهای موسسات تخصصی را هماهنگ سازد.
ماده ۶۴-۱- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای بدست آوردن گزارشهای منظم موسسات تخصصی اقدامات مقتضی به عمل آورد. شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای بدست آوردن گزارش‌هایی در خصوص اقداماتی که برای اجرای توصیه‌های خود و توصیه‌هایی که توسط مجمع عمومی راجع به امور داخل در صلاحیت شورا به عمل آمده است با اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی ترتیباتی بدهد.
۲- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند ملاحظات خود را درباره این گزارشها به مجمع عمومی بفرستد.
ماده ۶۵- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند اطلاعاتی در اختیار شورای امنیت قرار دهد و به درخواست شورای امنیت به آن شورا کمک کند.
ماده ۶۶-۱- شورای اقتصادی و اجتماعی در اجرای توصیه‌های مجمع عمومی وظایفی را که در حیطه صلاحیت آن شورا است انجام می‌دهد.
۲- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی خدماتی را که اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی از آن شورا بخواهند انجام دهد.
۳- شورای اقتصادی و اجتماعی وظایف دیگری را که در قسمتهای دیگر این منشور به عهده آن واگذار شده است یا ممکن است توسط مجمع عمومی بدان محول شود انجام می‌دهد.
رای
ماده ۶۷-۱- هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی دارای یک رای خواهد بود.
۲- تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی با اکثریت آراء اعضای حاضر و رای دهنده گرفته می‌شود.
آئین کار
ماده ۶۸- شورای اقتصای و اجتماعی کمیسیونهایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر همچنین هرگونه کمیسیون‌های دیگری که برای اجرای وظایفش ضروری باشد تاسیس می‌کند.
ماده ۶۹- شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیونهایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر همچنین هرگونه کمیسیون‌های دیگری که برای اجرای وظایفش ضروری باشد تاسیس می‌کند.
ماده ۶۹- شورای اقتصادی و اجتماعی از هر یک از اعضای ملل متحد برای شرکت در مذاکرات مربوط به هر موضوعی که آن عضو به نحو خاصی در آن ذینفع است دعوت خواهد کرد بدون آنکه عضو مزبور حق رای داشته باشد.
ماده ۷۰- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند ترتیباتی بدهد که نمایندگان موسسات تخصصی بدون حق رای در مذاکرات شورا و کمیسیونهایی که توسط آن تاسیس می‌گردند و همچنین نمایندگان خود شورا در مذاکرات موسسات تخصصی شرکت جویند.
ماده ۷۱- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای مشاوره با سازمانهای غیر دولتی که به امور در حیطه صلاحیت شورا اشتغال دارند هرگونه تدابیر مناسب اتخاذ نماید. این ترتیبات ممکن است درباره سازمانهای بین‌المللی در جایی که اقتضا نماید، درباره سازمانهای ملی پس از مشورت با عضو ذینفع ملل متحد اعمال گردد.
ماده ۷۲-۱- شورای اقتصادی و اجتماعی آئین‌نامه داخلی خود را تنظیم می‌نماید و در آن طرز انتخاب رئیس شورا را معین می‌کند.
۲- شورای اقتصادی و اجتماعی در مواقع لازم بر طبق آئین‌نامه داخلی خود تشکیل جلسه می‌دهد. آئین نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تکشیل جلسات به درخواست اکثریت اعضای شورا خواهد بود.
فصل یازدهم – اعلامیه راجع به سرزمینهای غیر خودمختار
ماده ۷۳- اعضای ملل متحد که مسئولیت اداره سرزمینهایی را که مردم آن هنوز به درجه کامل حکومت خودمختاری نایل نشده‌اند بر عهده دارند یا بعهده میگیرند اصل اولویت منافع سکنه این سرزمینها را به رسمیت می‌شناسند و تعهد پیشبرد رفاه سکنه آین سرزمینها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی به شرح مقرر در این منشور به عنوان یک ماموریت مقدس قبول نموده و برای این منظور متقبل می‌شوند که:
الف- با توجه به فرهنگ سکنه مربوطه پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی آنان را تامین نمایند. رفتارشان با سکنه مزبور عادلانه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمایت نمایند؛
ب- حکومت خودمختاری را توسعه دهند – آمار سیاسی سکنه را رعایت نمایند و برطبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمین و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پیشرفتشان آنان را در توسعه تدریجی موسسات سیاسی آزاد یاری کنند؛
ج- در تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی بکوشند؛
د- اقدامات سازنده توسعه‌ای را ترویج نمایند و به منظور آنکه عملاً به مقاصد اجتماعی – اقتصادی و علمی مذکور در این ماده نائل شوند پژوهشهای علمی را تشویق نمایند و با یکدیگر در مواقع و موارد مقتضی با سازمانهای بین‌المللی تخصصی همکاری کنند؛
ه- جز در مواردیکه مقتضیات امنیت و ملاحظات ناشی از قوانین اساسی ایجاب نماید آمار و سایر اطلاعاتی را که دارای جنبه فنی و مربوط به شرایط اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سرزمینهایی است که هر یک مسئول آن هستند غیر از سرزمینهای مشمول مقررات فصول ۱۲ و ۱۳ جهت اطلاع مرتباً برای دبیر کل ملل متحد بفرستند.
ماده ۷۴- اعضای سازمان ملل متحد همچنین موافقت می‌کنند که خط مشی آنها چه در سرزمینهای مشمول مقررات این فصل و چه در قلمر خاک اصلی خود آنها در امور اجتماعی، اقتصادی و تجارتی با رعایت ملاحظات لازم از حیث منافع و رفاه سایر نقاط جهان بر اساس اصل کلی حسن همجواری استوار باشد.
ماده ۷۳- اعضای ملل متحد که مسئولیت اداره سرزمینهایی را که مردم آن هنوز به درجه کامل حکومت خودمختاری نایل نشده‌اند بر عهده دارند یا بعهده میگیرند اصل اولویت منافع سکنه این سرزمینها را به رسمیت می‌شناسند و تعهد پیشبرد رفاه سکنه آین سرزمینها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی به شرح مقرر در این منشور به عنوان یک ماموریت مقدس قبول نموده و برای این منظور متقبل می‌شوند که:
الف- با توجه به فرهنگ سکنه مربوطه پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی آنان را تامین نمایند. رفتارشان با سکنه مزبور عادلانه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمایت نمایند؛
ب- حکومت خودمختاری را توسعه دهند – آمار سیاسی سکنه را رعایت نمایند و برطبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمین و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پیشرفتشان آنان را در توسعه تدریجی موسسات سیاسی آزاد یاری کنند؛
ج- در تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی بکوشند؛
د- اقدامات سازنده توسعه‌ای را ترویج نمایند و به منظور آنکه عملاً به مقاصد اجتماعی – اقتصادی و علمی مذکور در این ماده نائل شوند پژوهشهای علمی را تشویق نمایند و با یکدیگر در مواقع و موارد مقتضی با سازمانهای بین‌المللی تخصصی همکاری کنند؛
ه- جز در مواردیکه مقتضیات امنیت و ملاحظات ناشی از قوانین اساسی ایجاب نماید آمار و سایر اطلاعاتی را که دارای جنبه فنی و مربوط به شرایط اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سرزمینهایی است که هر یک مسئول آن هستند غیر از سرزمینهای مشمول مقررات فصول ۱۲ و ۱۳ جهت اطلاع مرتباً برای دبیر کل ملل متحد بفرستند.
ماده ۷۴- اعضای سازمان ملل متحد همچنین موافقت می‌کنند که خط مشی آنها چه در سرزمینهای مشمول مقررات این فصل و چه در قلمر خاک اصلی خود آنها در امور اجتماعی، اقتصادی و تجارتی با رعایت ملاحظات لازم از حیث منافع و رفاه سایر نقاط جهان بر اساس اصل کلی حسن همجواری استوار باشد.
فصل دوازدهم – نظام قیمومت بین‌المللی
ماده ۷۵- سازمان ملل متحد تحت نظر خود یک نظام بین‌المللی قیمومت برای اداره و سرپرستی سرزمینهایی که ممکن است به موجب موافقتنامههای خاص بعداً تحت اداره آن قرار گیرد برقار می‌نماید این سرزمینها از این پس به نام (سرزمینهای تحت قیمومت) خوانده خواهد شد.
ماده ۷۶- هدفهای اساسی نظام قیمومت بر طبق مقاصد ملل متحد به شرح مندرج در ماده یک این منشور عبارتست از:
الف- پیشبرد تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی؛
ب – کمک به پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سکنه سرزمینهای تحت قیمومت و پیشبرد تدریجی آنان بسوی حکومت خودمختاری یا استقلال بر حسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمین، مردم آن و تمایلات مردم مزبور که به نحو آزادانه ابراز شده باشد و برطبق مقرراتی که ممکن است در هر قرارداد قیمومت پیش‌بینی شده باشد؛
ج – تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد – جنس – زبان یا مذهب و تشویق شناسایی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نیازمند هستند؛
د- تامین رفتار یکسان در امور اجتماعی – اقتصادی و تجاری برای تمام اعضای ملل متحد و اتباع آنها و همچنین رفتار یکسان در اجرای عدالت برای اتباع مزبور بدون آنکه به حصول هدفهای مذکور خللی وارد شود و با رعایت مقررات ماده ۸۰.
ماده ۷۷-۱- نظام قیمومت شامل سرزمینهایی می‌شود که در ردیفهای ذیل قرار دارند و ممکن است به موجب قراردادهای قیمومت تحت این نظام درآیند:
الف- سرزمینهایی که اکنون تحت وصایت هستند.
ب- سرزمینهایی که ممکن است در نتیجه جنگ جهانی دوم از کشورهای دشمن مجزا گردد.
۲- سرزمینهایی که به میل و اراده کشورهای مسئول اداره آنها تحت این نظام قرار داده شود.
۳- به موجب یک موافقتنامه بعدی تعیین خواهد شد که چه سرزمینهایی از ردیفهای سابق‌الذکر با چه شرایطی تحت نظام قیمومت در خواهد آمد.
ماده ۷۸- نظام قیمومت شامل سرزمینهایی که به عضویت ملل متحد درآمده‌اند نخواهد شد و روابط بین آنها براساس احترام به اصل تساوی حاکمیت است.
ماده ۷۹- شرایط قیمومت برای هر سرزمینی که تحت نظام قیمومت قرار می‌گیرد و همچنین تغییر و اصلاح شرایط مذکور موضوع موافقتنامههای منعقده بین کشورهایی که مستقیماً ذینفع هستند منجمله کشورهای وصی در مورد سرزمینهای تحت وصایت یکی از اعضای ملل متحد خواهد بود و به ترتیب مقرر در مواد ۸۳ و ۸۵ به تصویب خواهد رسید.
ماده ۸۰-۱- به استثنای آنچه در هریک از قراردادهای خاص قیمومت که بر طبق مواد ۷۷ و ۷۹ و ۸۱ منعقد می‌شود و سرزمینی را تحت نظام قیمومت در می‌آورد ممکن است مورد موافقت قرار گیرد و تا زمان انعقاد چنین قراردادهایی هیچیک از مقررات این فصل نباید طوری تعبیر شود که به نحوی در حقوق هیچ کشور یا مردمی یا در مقررات اسناد موجود بین‌المللی که اعضای ملل متحد ممکن است طرف آن باشند تغییری بدهد.
۲- بند اول این ماده نباید طوری تفسیر گردد که موجبات تاخیر و تعویق مذاکره و عقد قراردادهای ناظر به تحت نظام قیمومت قرار دادن سرزمینهای تحت وصایت و سایر سرزمینها به شرح مقرر در ماده ۷۷ را فراهم کند.
ماده ۸۱- قرارداد قیمومت در هر مورد شامل شرایطی خواهد بود که بر طبق آن سرزمین تحت قیمومت اداره خواهد شد و مقامی را که اداره سرزمین تحت قیمومت را به عهده خواهد داشت تعیین می‌نماید این مقام که از این پس مقام اداره کننده امیده می‌شود ممکن است یک یا چند دولت یا خود سازمان باشد.
ماده ۸۲- در هر قرارداد قیمومت ممکن است یک یا چند منطقه سوق‌الجیشی تعیین شود که شامل تمام یا قسمتی از سرزمین تحت قیمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون اینکه به قرارداد یا قراردادهای خاص منعقده در اجرای ماده ۴۳ لطمه‌ای وارد شود.
ماده ۸۳-۱- کلیه وظایف ملل متحد مربوط به مناطق سوق‌الجیشی منجمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر و اصلاح احتمالی آن توسط شورای امنیت انجام می‌شود.
۲- هدفهای اساسی مذکور در ماده ۷۶ درباره مردم هر منطقه سوق‌الجیشی باید رعایت گردد.
۳- شورای امنیت با رعایت قراردادهای قیمومت و بدون اینکه به مقتضیات امنیت لطمه‌ای وارد آید در اجرای وظایفی که ملل متحد برطبق نظام قیمومت در امور سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی مناطق سوق‌الجیشی عهده‌دار است از کمکهای شورای قیمومت استفاده خواهد کرد.
ماده ۸۴- مقام اداره کننده مکلف است مراقبت نماید که سرزمین تحت قیمومت سهم خود را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایفاء نماید به این منظور مقام اداره کننده ممکن است در اجرای تعهداتی که در مقابل شورای امنیت بر عهده گرفته است و همچنین برای دفاع محلی و حفظ نظم و قانون در داخل سرزمین تحت قیمومت استفاده نماید.
ماده ۸۵-۱- وظایف ملل متحد در مورد قراردادهای قیمومت کلیه مناطقی که سوق‌الجیشی قلمداد نشده‌اند منجمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر و اصلاح آن توسط مجمع عمومی انجام می‌شود.
۲- شورای قیمومت که تحت نظر مجمع عمومی عمل می‌نماید در اجرای این وظایف بهمجمع عمومی کمک خواهد کرد.
ماده ۷۵- سازمان ملل متحد تحت نظر خود یک نظام بین‌المللی قیمومت برای اداره و سرپرستی سرزمینهایی که ممکن است به موجب موافقتنامههای خاص بعداً تحت اداره آن قرار گیرد برقار می‌نماید این سرزمینها از این پس به نام (سرزمینهای تحت قیمومت) خوانده خواهد شد.
ماده ۷۶- هدفهای اساسی نظام قیمومت بر طبق مقاصد ملل متحد به شرح مندرج در ماده یک این منشور عبارتست از:
الف- پیشبرد تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی؛
ب – کمک به پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سکنه سرزمینهای تحت قیمومت و پیشبرد تدریجی آنان بسوی حکومت خودمختاری یا استقلال بر حسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمین، مردم آن و تمایلات مردم مزبور که به نحو آزادانه ابراز شده باشد و برطبق مقرراتی که ممکن است در هر قرارداد قیمومت پیش‌بینی شده باشد؛
ج – تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد – جنس – زبان یا مذهب و تشویق شناسایی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نیازمند هستند؛
د- تامین رفتار یکسان در امور اجتماعی – اقتصادی و تجاری برای تمام اعضای ملل متحد و اتباع آنها و همچنین رفتار یکسان در اجرای عدالت برای اتباع مزبور بدون آنکه به حصول هدفهای مذکور خللی وارد شود و با رعایت مقررات ماده ۸۰.
ماده ۷۷-۱- نظام قیمومت شامل سرزمینهایی می‌شود که در ردیفهای ذیل قرار دارند و ممکن است به موجب قراردادهای قیمومت تحت این نظام درآیند:
الف- سرزمینهایی که اکنون تحت وصایت هستند.
ب- سرزمینهایی که ممکن است در نتیجه جنگ جهانی دوم از کشورهای دشمن مجزا گردد.
۲- سرزمینهایی که به میل و اراده کشورهای مسئول اداره آنها تحت این نظام قرار داده شود.
۳- به موجب یک موافقتنامه بعدی تعیین خواهد شد که چه سرزمینهایی از ردیفهای سابق‌الذکر با چه شرایطی تحت نظام قیمومت در خواهد آمد.
ماده ۷۸- نظام قیمومت شامل سرزمینهایی که به عضویت ملل متحد درآمده‌اند نخواهد شد و روابط بین آنها براساس احترام به اصل تساوی حاکمیت است.
ماده ۷۹- شرایط قیمومت برای هر سرزمینی که تحت نظام قیمومت قرار می‌گیرد و همچنین تغییر و اصلاح شرایط مذکور موضوع موافقتنامههای منعقده بین کشورهایی که مستقیماً ذینفع هستند منجمله کشورهای وصی در مورد سرزمینهای تحت وصایت یکی از اعضای ملل متحد خواهد بود و به ترتیب مقرر در مواد ۸۳ و ۸۵ به تصویب خواهد رسید.
ماده ۸۰-۱- به استثنای آنچه در هریک از قراردادهای خاص قیمومت که بر طبق مواد ۷۷ و ۷۹ و ۸۱ منعقد می‌شود و سرزمینی را تحت نظام قیمومت در می‌آورد ممکن است مورد موافقت قرار گیرد و تا زمان انعقاد چنین قراردادهایی هیچیک از مقررات این فصل نباید طوری تعبیر شود که به نحوی در حقوق هیچ کشور یا مردمی یا در مقررات اسناد موجود بین‌المللی که اعضای ملل متحد ممکن است طرف آن باشند تغییری بدهد.
۲- بند اول این ماده نباید طوری تفسیر گردد که موجبات تاخیر و تعویق مذاکره و عقد قراردادهای ناظر به تحت نظام قیمومت قرار دادن سرزمینهای تحت وصایت و سایر سرزمینها به شرح مقرر در ماده ۷۷ را فراهم کند.
ماده ۸۱- قرارداد قیمومت در هر مورد شامل شرایطی خواهد بود که بر طبق آن سرزمین تحت قیمومت اداره خواهد شد و مقامی را که اداره سرزمین تحت قیمومت را به عهده خواهد داشت تعیین می‌نماید این مقام که از این پس مقام اداره کننده امیده می‌شود ممکن است یک یا چند دولت یا خود سازمان باشد.
ماده ۸۲- در هر قرارداد قیمومت ممکن است یک یا چند منطقه سوق‌الجیشی تعیین شود که شامل تمام یا قسمتی از سرزمین تحت قیمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون اینکه به قرارداد یا قراردادهای خاص منعقده در اجرای ماده ۴۳ لطمه‌ای وارد شود.
ماده ۸۳-۱- کلیه وظایف ملل متحد مربوط به مناطق سوق‌الجیشی منجمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر و اصلاح احتمالی آن توسط شورای امنیت انجام می‌شود.
۲- هدفهای اساسی مذکور در ماده ۷۶ درباره مردم هر منطقه سوق‌الجیشی باید رعایت گردد.
۳- شورای امنیت با رعایت قراردادهای قیمومت و بدون اینکه به مقتضیات امنیت لطمه‌ای وارد آید در اجرای وظایفی که ملل متحد برطبق نظام قیمومت در امور سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی مناطق سوق‌الجیشی عهده‌دار است از کمکهای شورای قیمومت استفاده خواهد کرد.
ماده ۸۴- مقام اداره کننده مکلف است مراقبت نماید که سرزمین تحت قیمومت سهم خود را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایفاء نماید به این منظور مقام اداره کننده ممکن است در اجرای تعهداتی که در مقابل شورای امنیت بر عهده گرفته است و همچنین برای دفاع محلی و حفظ نظم و قانون در داخل سرزمین تحت قیمومت استفاده نماید.
ماده ۸۵-۱- وظایف ملل متحد در مورد قراردادهای قیمومت کلیه مناطقی که سوق‌الجیشی قلمداد نشده‌اند منجمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر و اصلاح آن توسط مجمع عمومی انجام می‌شود.
۲- شورای قیمومت که تحت نظر مجمع عمومی عمل می‌نماید در اجرای این وظایف بهمجمع عمومی کمک خواهد کرد.
فصل سیزدهم – شورای قیمومت – ترکیب
ماده ۸۶-۱- شورای قیمومت مرکز از اعضای ملل متحد به شرح ذیل خواهد بود.
الف-اعضاء اداره کننده سرزمینهای تحت قیمومت.
ب- آن عده از اعضایی که نامشان در ماده ۲۳ ذکر شده و اداره سرزمین تحت قیمومتی را عهده‌دار نیستند؛ و
ج- اعضاء دیگری که به تعداد لازم از طرف مجمع عمومی برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شوند به تعدادی که لازم است برای اینکه مجموع عده اعضای شورای قیمومت بطور تساوی بین اعضاء اداره کننده سرزمینهای تحت قیمومت و سایر اعضاء تقسیم گردد.
۲- هر یک از اعضای شورای قیمومت شخص واجد صلاحیت خاصی را به سمت نماینده خود در شورای قیمومت تعیین می‌نماید.
وظایف و اختیارات
ماده ۸۷- مجمع عمومی و تحت نظر آن شورای قیمومت در انجام وظایف خود می‌توانند:
الف- گزارشهای را مقام اداره کننده تسلیم می‌دارد مورد بررسی قرار دهند.
ب- شکایات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره کننده رسیدگی نمایند.
ج- ترتیبی دهند که از سرزمینهای تحت قیمومت در اوقاتی که مورد موافقت مقام اداره کننده مربوطه است متناوباً بازدید به عمل آید.
د- این اقدامات و اقدامات دیگر را بر طق شرایط قرارداد قیمومت انجام دهند.
ماده ۸۸- شورای قیمومت پرسشنامهای درباره پیشرفت سیاسی- اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سکنه هر سرزمین تحت قیمومت تهیه خواهد کرد و مقام اداره کننده هر سرزمین تحت قیمومت در حیطه صلاحیت مجمع عمومی براساس پرسشنامهای از نوع مذکور گزارش سالانه به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.
رای
ماده ۸۹-۱- هر عضو شورای قیمومت دارای یک رای خواهد بود.
۲- تصمیمات شورای قیمومت با رای اکثریت اعضاء حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد.
آئین کار
ماده ۹۰-۱- شورای قیمومت آئین‌نامه داخلی خود را تنظیم می‌نماید که ضمن آن ترتیب انتخاب رئیس شورا تعیین می‌شود.
۲- شورای قیمومت بر حسب ضرورت بر طبق آئین‌نامه داخلی خود تشکیل جلسه می‌دهد. آئین نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشکیل جلسات به درخواست اکثریت اعضای شورا خواهد بود.
ماده ۹۱- شورای قیمومت برحسب مورد از کمک شورای اقتصادی و اجتماعی و موسسات تخصصی در مورد اموری که مربو به هر یک از آنهاست استفاده خواهد کرد.
ماده ۸۶-۱- شورای قیمومت مرکز از اعضای ملل متحد به شرح ذیل خواهد بود.
الف-اعضاء اداره کننده سرزمینهای تحت قیمومت.
ب- آن عده از اعضایی که نامشان در ماده ۲۳ ذکر شده و اداره سرزمین تحت قیمومتی را عهده‌دار نیستند؛ و
ج- اعضاء دیگری که به تعداد لازم از طرف مجمع عمومی برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شوند به تعدادی که لازم است برای اینکه مجموع عده اعضای شورای قیمومت بطور تساوی بین اعضاء اداره کننده سرزمینهای تحت قیمومت و سایر اعضاء تقسیم گردد.
۲- هر یک از اعضای شورای قیمومت شخص واجد صلاحیت خاصی را به سمت نماینده خود در شورای قیمومت تعیین می‌نماید.
وظایف و اختیارات
ماده ۸۷- مجمع عمومی و تحت نظر آن شورای قیمومت در انجام وظایف خود می‌توانند:
الف- گزارشهای را مقام اداره کننده تسلیم می‌دارد مورد بررسی قرار دهند.
ب- شکایات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره کننده رسیدگی نمایند.
ج- ترتیبی دهند که از سرزمینهای تحت قیمومت در اوقاتی که مورد موافقت مقام اداره کننده مربوطه است متناوباً بازدید به عمل آید.
د- این اقدامات و اقدامات دیگر را بر طق شرایط قرارداد قیمومت انجام دهند.
ماده ۸۸- شورای قیمومت پرسشنامهای درباره پیشرفت سیاسی- اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سکنه هر سرزمین تحت قیمومت تهیه خواهد کرد و مقام اداره کننده هر سرزمین تحت قیمومت در حیطه صلاحیت مجمع عمومی براساس پرسشنامهای از نوع مذکور گزارش سالانه به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.
رای
ماده ۸۹-۱- هر عضو شورای قیمومت دارای یک رای خواهد بود.
۲- تصمیمات شورای قیمومت با رای اکثریت اعضاء حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد.
آئین کار
ماده ۹۰-۱- شورای قیمومت آئین‌نامه داخلی خود را تنظیم می‌نماید که ضمن آن ترتیب انتخاب رئیس شورا تعیین می‌شود.
۲- شورای قیمومت بر حسب ضرورت بر طبق آئین‌نامه داخلی خود تشکیل جلسه می‌دهد. آئین نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشکیل جلسات به درخواست اکثریت اعضای شورا خواهد بود.
ماده ۹۱- شورای قیمومت برحسب مورد از کمک شورای اقتصادی و اجتماعی و موسسات تخصصی در مورد اموری که مربو به هر یک از آنهاست استفاده خواهد کرد.
فصل چهاردهم – دیوان بین‌المللی دادگستری
ماده ۹۲- دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد خواهد بود. دیوان مزبور بر طبق اساسنامه پیوست که بر مبنای اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تنظیم شده و جزء لاینفک این منشور است انجام وظیفه می‌کند.
ماده ۹۳-۱- تمام اعضای ملل متحد به خودی خود قبول‌کنندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری هستند.
۲- هر کشوری که عضو ملل متحد نیست می‌تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می‌گردد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را قبول نماید.
ماده ۹۴-۱- هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوایی که او طرف آن است از تصمیم دیوان تبعیت نماید.
۲- هرگاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رای دیوان برعهده او گذارده شده است تخلف کند طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مزبور ممکن است در صورتیکه ضروری تشخیص دهد توصیه‌هایی نموده یا برای اجرای رای دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.
ماده ۹۵- هیچیک از مقررات این منشور مانع اعضاء ملل متحد نخواهد شد که حل اختلافات خود را به موجب قراردادهای موجود یا قراردادهایی که در آینده منعقد خواهد گردید به سایر دادگاهها واگذار نمایند.
ماده ۹۶-۱- مجمع عمومی یا شورای امنیت می‌تواند درباره هر مساله حقوقی از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنماید.
۲- سایر ارکان ملل متحد و موسسات تخصصی که ممکن است احیاناً چنین اجازه‌ای از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند نیز می‌توانند نظر مشورتی دادگاه را در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیتهایشان بخواهند.
ماده ۹۲- دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد خواهد بود. دیوان مزبور بر طبق اساسنامه پیوست که بر مبنای اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تنظیم شده و جزء لاینفک این منشور است انجام وظیفه می‌کند.
ماده ۹۳-۱- تمام اعضای ملل متحد به خودی خود قبول‌کنندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری هستند.
۲- هر کشوری که عضو ملل متحد نیست می‌تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می‌گردد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را قبول نماید.
ماده ۹۴-۱- هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوایی که او طرف آن است از تصمیم دیوان تبعیت نماید.
۲- هرگاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رای دیوان برعهده او گذارده شده است تخلف کند طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مزبور ممکن است در صورتیکه ضروری تشخیص دهد توصیه‌هایی نموده یا برای اجرای رای دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.
ماده ۹۵- هیچیک از مقررات این منشور مانع اعضاء ملل متحد نخواهد شد که حل اختلافات خود را به موجب قراردادهای موجود یا قراردادهایی که در آینده منعقد خواهد گردید به سایر دادگاهها واگذار نمایند.
ماده ۹۶-۱- مجمع عمومی یا شورای امنیت می‌تواند درباره هر مساله حقوقی از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنماید.
۲- سایر ارکان ملل متحد و موسسات تخصصی که ممکن است احیاناً چنین اجازه‌ای از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند نیز می‌توانند نظر مشورتی دادگاه را در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیتهایشان بخواهند.
فصل پانزدهم – دبیرخانه
ماده ۹۷- دبیرخانه مرکب خواهد بود از یک دبیرکل و کارمندان مورد احتیاج سازمان. دبیر کل توسط مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت تعیین می‌گردد. دبیر کل عالیترین مقام اداری سازمان است.
ماده ۹۸- دبیرکل در این سمت در تمام جلسات مجمع عمومی – شورای امنیت – شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای قیمومت انجام وظیفه خواهد کرد و کلیه وظایف دیگری را که ارکان مذکور به او محول نمایند انجام خواهد داد. دبیر کل گزارش سالانه‌ای درباره کار سازمان به مجمع عمومی خواهد داد.
ماده ۹۹- دبیر کل می‌تواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی که به عقیده او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید نماید جلب کند.
ماده۱۰۰-۱- دبیر کل و کارمندان ملل متحد در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان کسب دستور نخواهند کرد و دستوراتی نخواهد پذیرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملی که منافی موفعیتشان به عنوان مامورین رسمی بین‌المللی باشد خودداری خواهند کرد.
۲- هر عضو ملل متحد متعهد می‌شود که جنبه منحصراً بین‌المللی مسئولیتهای دبیر کل و کارمندان سازمان را محترم شمارد و در صدد برنیاید که آنان را در اجرای وظیفشان تحت نفوذ قرار دهد.
ماده ۱۰۱-۱-کارمندان سازمان به وسیله دبیرکل بر طبق مقرراتی که توسط مجمع عمومی وضع می‌گردد انتخاب می‌شوند.
۲- کارمندان مناسبی بطور دائم به شورای اقتصادی واجتماعی- شورای قیمومت و در صورت لزوم به سایر ارکان ملل متحد تخصیص داده خواهند شد. این کارمندان قسمتی از دبیرخانه را تشکیل خواهند داد.
۳- در استخدام کارمندان و تعیین شرایط خدمت آنان منظوری که بیش از هر چیز ملحوظ خواهد شد، تامین عالیترین درجه کارآیی و صلاحیت و درستی است. به اهمیت استخدام کارمندان براساس تقسیمات جغرافیایی هرچه وسیعتر توجه لازم مبذول خواهد گردید.
ماده ۹۷- دبیرخانه مرکب خواهد بود از یک دبیرکل و کارمندان مورد احتیاج سازمان. دبیر کل توسط مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت تعیین می‌گردد. دبیر کل عالیترین مقام اداری سازمان است.
ماده ۹۸- دبیرکل در این سمت در تمام جلسات مجمع عمومی – شورای امنیت – شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای قیمومت انجام وظیفه خواهد کرد و کلیه وظایف دیگری را که ارکان مذکور به او محول نمایند انجام خواهد داد. دبیر کل گزارش سالانه‌ای درباره کار سازمان به مجمع عمومی خواهد داد.
ماده ۹۹- دبیر کل می‌تواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی که به عقیده او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید نماید جلب کند.
ماده۱۰۰-۱- دبیر کل و کارمندان ملل متحد در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان کسب دستور نخواهند کرد و دستوراتی نخواهد پذیرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملی که منافی موفعیتشان به عنوان مامورین رسمی بین‌المللی باشد خودداری خواهند کرد.
۲- هر عضو ملل متحد متعهد می‌شود که جنبه منحصراً بین‌المللی مسئولیتهای دبیر کل و کارمندان سازمان را محترم شمارد و در صدد برنیاید که آنان را در اجرای وظیفشان تحت نفوذ قرار دهد.
ماده ۱۰۱-۱-کارمندان سازمان به وسیله دبیرکل بر طبق مقرراتی که توسط مجمع عمومی وضع می‌گردد انتخاب می‌شوند.
۲- کارمندان مناسبی بطور دائم به شورای اقتصادی واجتماعی- شورای قیمومت و در صورت لزوم به سایر ارکان ملل متحد تخصیص داده خواهند شد. این کارمندان قسمتی از دبیرخانه را تشکیل خواهند داد.
۳- در استخدام کارمندان و تعیین شرایط خدمت آنان منظوری که بیش از هر چیز ملحوظ خواهد شد، تامین عالیترین درجه کارآیی و صلاحیت و درستی است. به اهمیت استخدام کارمندان براساس تقسیمات جغرافیایی هرچه وسیعتر توجه لازم مبذول خواهد گردید.
فصل شانزدهم – مقررات مختلف
ماده ۱۰۲-۱- هر عهدنامه و هر موافقتنامه بین‌المللی که پس از لازم‌الاجرا شدن این منشور توسط هر یک از اعضاء ملل متحد منعقد گردد باید هر چه زودتر در دبیرخانه ثبت و توسط آن منتشر گردد.
۲- هیچیک از طرفهای هر عهدنامه یا موافقتنامه بین‌المللی که برطبق مقررات بند اول این ماده به ثبت نرسیده باشد نمی‌توانند در مقابل ارکان ملل متحد به آن عهدنامه یا موفاقتنامه استناد جویند.
ماده ۱۰۳- در صورت تعارض بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بین‌المللی دیگر تعهدات آنها به موجب این منشور مقدم خواهد بود.
ماده ۱۰۴- سازمان در خاک هر یک از اعضاء از اهلیت حقوقی که برا ی انجام وظایف و رسیدن به مقاصد آن ضروری است متمتع می‌گردد.
ماده ۱۰۵-۱- سازمان در خاک هر یک از اعضای خود از امتیازات و مصونیتهایی که برای رسیدن به مقاصد آن ضروری است برخوردار خواهد بود.
۲- نمایندگان اعضاء ملل متحد و مامورین سازمان نیز به همین نحو از امتیازات و مصونیتهای لازم برای اینکه بتوانند وظایفشان را که مربوط به سازمان است مستقلاً انجام دهند برخوردار خواهند بود.
۳- مجمع عمومی می‌تواند برای تعیین جزیی‌ات اجرای بندهای اول و دوم این ماده توصیه‌هایی بنماید یا مقابله‌نامه‌هایی بدین منظور به اعضاء پیشنهاد کند.
ماده ۱۰۲-۱- هر عهدنامه و هر موافقتنامه بین‌المللی که پس از لازم‌الاجرا شدن این منشور توسط هر یک از اعضاء ملل متحد منعقد گردد باید هر چه زودتر در دبیرخانه ثبت و توسط آن منتشر گردد.
۲- هیچیک از طرفهای هر عهدنامه یا موافقتنامه بین‌المللی که برطبق مقررات بند اول این ماده به ثبت نرسیده باشد نمی‌توانند در مقابل ارکان ملل متحد به آن عهدنامه یا موفاقتنامه استناد جویند.
ماده ۱۰۳- در صورت تعارض بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بین‌المللی دیگر تعهدات آنها به موجب این منشور مقدم خواهد بود.
ماده ۱۰۴- سازمان در خاک هر یک از اعضاء از اهلیت حقوقی که برا ی انجام وظایف و رسیدن به مقاصد آن ضروری است متمتع می‌گردد.
ماده ۱۰۵-۱- سازمان در خاک هر یک از اعضای خود از امتیازات و مصونیتهایی که برای رسیدن به مقاصد آن ضروری است برخوردار خواهد بود.
۲- نمایندگان اعضاء ملل متحد و مامورین سازمان نیز به همین نحو از امتیازات و مصونیتهای لازم برای اینکه بتوانند وظایفشان را که مربوط به سازمان است مستقلاً انجام دهند برخوردار خواهند بود.
۳- مجمع عمومی می‌تواند برای تعیین جزیی‌ات اجرای بندهای اول و دوم این ماده توصیه‌هایی بنماید یا مقابله‌نامه‌هایی بدین منظور به اعضاء پیشنهاد کند.
فصل هفدهم – ترتیبات موقتی راجع به امنیت
ماده ۱۰۶- تا زمان لازم‌الاجرا شدن قراردادهای خاص مذکور در ماده ۴۳ که شورای امنیت به تشخیص خود قادر باشد مسئولیتهای مذکور در ماده ۴۲ را به عهده بگیرد امضا کنندگان ((اعلامیه چهار ملت)) که در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۳ در مسکو به امضا رسید و فرانسه بر طبق مقررات بند پنجم اعلامیه مذکور به منظور اقدام مشترک به نام ملل متحد به هر عملی که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری باشد با یکدیگر و در صورت لزوم با سایر اعضای ملل متحد مشورت و توافق خواهند کرد.
ماده ۱۰۷- هیچیک از مقررات این منشور به هر اقدامی که درباره کشوری که طی جنگ جهانی دوم دشمن یکی از امضاءکنندگان این منشور بوده توسط حکومتهای مسئول آن، اقدام براثر این جنگ اتخاذ یا تجویز شده خللی وارد نمی‌کند یا مانع انجام آن نمی‌شود.
ماده ۱۰۶- تا زمان لازم‌الاجرا شدن قراردادهای خاص مذکور در ماده ۴۳ که شورای امنیت به تشخیص خود قادر باشد مسئولیتهای مذکور در ماده ۴۲ را به عهده بگیرد امضا کنندگان ((اعلامیه چهار ملت)) که در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۳ در مسکو به امضا رسید و فرانسه بر طبق مقررات بند پنجم اعلامیه مذکور به منظور اقدام مشترک به نام ملل متحد به هر عملی که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری باشد با یکدیگر و در صورت لزوم با سایر اعضای ملل متحد مشورت و توافق خواهند کرد.
ماده ۱۰۷- هیچیک از مقررات این منشور به هر اقدامی که درباره کشوری که طی جنگ جهانی دوم دشمن یکی از امضاءکنندگان این منشور بوده توسط حکومتهای مسئول آن، اقدام براثر این جنگ اتخاذ یا تجویز شده خللی وارد نمی‌کند یا مانع انجام آن نمی‌شود.
فصل هیجدهم – اصلاحات
ماده ۱۰۸- اصلاحاتی که در این منشور به عمل آید زمانی برای تمام اعضاء ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد شد که به موجب رای دو سوم اعضاء مجمع عمومی مورد قبول قرار گیرد و توسط دو سوم اعضاء ملل متحد که شامل کلیه اعضای دائم شورای امنیت باشد بر طق قوانین اساسی آنها به تصویب رسیده باشد.
ماده ۱۰۹-۱- به منظور تجدید نظر در این منشور ممکن است در تاریخ و محلی که با دو سوم از اعضاء مجمع عمومی و آراء نه - (۹) عضو شورای امنیت معین خواهد شد یک کنفرانس عمومی از اعضای ملل متحد تشکیل گردد. در کنفرانس مزبور ه رعضو ملل متحد یک رای خواهد داشت.
۲- هر تغیری در این منشور که به موجب آراء دو سوم از اعضای کنفرانس توصیه شده باشد زمانی لازم‌الاجرا خواهد گردید که توسط دو سوم از اعضاء ملل متحد که شامل تمام اعضاء دائم شورای امنیت باشد بر طبق مقررات قوانین اساسی آنها به تصویب رسیده باشد.
۳- هرگاه یک چنین کنفرانسی قبل از دهمین دوره اجلاس سالانه مجمع عمومی پس از لازم‌الاجرا شدن این منشور تشکیل نشده باشد. پیشنهاد دعت این کنفرانس باید در دستور جلسه دوره اجلاس مذکور مجمع عمومی قرار گیرد و در صورتیکه اعضاء مجمع عمومی یا اکثریت آراء و رای هر گونه هفت عضو شورای امنیت تصمیم به تشکیل آن بگیرد کنفرانس مزبور تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۰۸- اصلاحاتی که در این منشور به عمل آید زمانی برای تمام اعضاء ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد شد که به موجب رای دو سوم اعضاء مجمع عمومی مورد قبول قرار گیرد و توسط دو سوم اعضاء ملل متحد که شامل کلیه اعضای دائم شورای امنیت باشد بر طق قوانین اساسی آنها به تصویب رسیده باشد.
ماده ۱۰۹-۱- به منظور تجدید نظر در این منشور ممکن است در تاریخ و محلی که با دو سوم از اعضاء مجمع عمومی و آراء نه - (۹) عضو شورای امنیت معین خواهد شد یک کنفرانس عمومی از اعضای ملل متحد تشکیل گردد. در کنفرانس مزبور ه رعضو ملل متحد یک رای خواهد داشت.
۲- هر تغیری در این منشور که به موجب آراء دو سوم از اعضای کنفرانس توصیه شده باشد زمانی لازم‌الاجرا خواهد گردید که توسط دو سوم از اعضاء ملل متحد که شامل تمام اعضاء دائم شورای امنیت باشد بر طبق مقررات قوانین اساسی آنها به تصویب رسیده باشد.
۳- هرگاه یک چنین کنفرانسی قبل از دهمین دوره اجلاس سالانه مجمع عمومی پس از لازم‌الاجرا شدن این منشور تشکیل نشده باشد. پیشنهاد دعت این کنفرانس باید در دستور جلسه دوره اجلاس مذکور مجمع عمومی قرار گیرد و در صورتیکه اعضاء مجمع عمومی یا اکثریت آراء و رای هر گونه هفت عضو شورای امنیت تصمیم به تشکیل آن بگیرد کنفرانس مزبور تشکیل خواهد شد.
فصل نوزدهم – تصویب و امضاء
ماده ۱۱۰-۱- این منشور به وسیله کشورهای امضاء کننده بر طبق قواعد قانون اساسی هر یک از آنها به تصویب خواهد رسید.
۲- اسناد تصویب باید به دولت ایالات متحده آمریکا تسلیم گردد و دولت مذکور کلیه کشورهای امضاء کننده و دبیرکل را وقتیکه انتخاب شد از وصول هر سند تصویبی مطلع خواهد ساخت.
۳- این منشور پس از آنکه اسناد تصویب آن را جمهوری چین – فرانسه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی – دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا و اکثریت سایر کشورهای امضاء کننده تسلیم کردند لازم‌الاجرا خواهد شد. صورت مجلسی از اسناد تصویب که تسلیم شده است توسط دولت ایالات متحده آمریکا تنظیم و نسخ آن برای کلیه کشورهای امضاء کننده فرستاده خواهد شد.
۴- کشورهای امضاء کننده این منشور که آن را پس از لازم‌الاجرا شدن تصویب نمایند از تاریخ تسلیم سند تصویب، خود اعضای اصلی ملل متحد خواهند شد.
ماده ۱۱۱- این منشور که متنهای چینی – فرانسوی – روسی – انگلیسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است به بایگانی دولت ایالات متحده آمریکا سپرده شده و رونوشت‌های تأییدشده آن به موقع توسط دولت مزبور برای دولتهای سایر کشورهای امضاء کننده فرستاده خواهد شد. بر اساس آن، نمایندگان دولت های سازمان ملل متحد منشور حاضر را امضا کردند.
ماده ۱۱۰-۱- این منشور به وسیله کشورهای امضاء کننده بر طبق قواعد قانون اساسی هر یک از آنها به تصویب خواهد رسید.
۲- اسناد تصویب باید به دولت ایالات متحده آمریکا تسلیم گردد و دولت مذکور کلیه کشورهای امضاء کننده و دبیرکل را وقتیکه انتخاب شد از وصول هر سند تصویبی مطلع خواهد ساخت.
۳- این منشور پس از آنکه اسناد تصویب آن را جمهوری چین – فرانسه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی – دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا و اکثریت سایر کشورهای امضاء کننده تسلیم کردند لازم‌الاجرا خواهد شد. صورت مجلسی از اسناد تصویب که تسلیم شده است توسط دولت ایالات متحده آمریکا تنظیم و نسخ آن برای کلیه کشورهای امضاء کننده فرستاده خواهد شد.
۴- کشورهای امضاء کننده این منشور که آن را پس از لازم‌الاجرا شدن تصویب نمایند از تاریخ تسلیم سند تصویب، خود اعضای اصلی ملل متحد خواهند شد.
ماده ۱۱۱- این منشور که متنهای چینی – فرانسوی – روسی – انگلیسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است به بایگانی دولت ایالات متحده آمریکا سپرده شده و رونوشت‌های تأییدشده آن به موقع توسط دولت مزبور برای دولتهای سایر کشورهای امضاء کننده فرستاده خواهد شد. بر اساس آن، نمایندگان دولت های سازمان ملل متحد منشور حاضر را امضا کردند.
در شهر سانفرانسیسکو در بیست و ششمین روز از ماه ژوئن هزار و نهصد و چهل و پنج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تبصره اصلاحات مواد ۲۳، ۲۷، ۶۱، ۱۰۹
منشور ملل متحد در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بین‌المللی به امضاء رسید و در ۲۴ اکتبر همان سال لازم‌الاجرا گردید.
اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جزء لاینفک منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد ۲۳، ۲۷ و ۶۱ منشور در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از ۳۱ اوت ۱۹۶۵ لازم‌الاجرا گردید. اصلاح بیشتری مربوط به ماده ۶۱ در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و در ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳ لازم‌الاجرا گردید. اصلاح ماده ۱۰۹ نیز که در تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۵ به تصویب مجمع عمومی رسید در ۱۲ ژوئن ۱۹۶۸ لازم‌الاجرا گردید.
با اصلاح ماده ۲۳ منشور، تعداد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از ۱۱ به ۱۵ افزایش یافت. ماده اصلاحی ۲۷ مقرر داشته است که تصمیمات شورای امنیت درباره موضوعات مربوط به آئین کار با رای مثبت ۹ عضو (سابقاً ۷ عضو) و درباره سایر موضوعات با رای مثبت ۹ عضو (سابقاً ۷ عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شورای امنیت، اتخاذ شود.
با اصلاح ماده ۶۱، که در ۳۱ اوت ۱۹۶۵ لازم‌الاجرا گردید، تعداد اعضاء شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از ۱۸ به ۲۷ افزایش یافت. اصلاح بعدی در ماده مزبور که از ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳ لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از ۲۷ به ۵۴ افزایش داد.
اصلاح ماده ۱۰۹، که مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر می‌دارد که می‌توان یک کنفرانس عمومی توسط دول عضو سازمان مللمتحد در تاریخ و محلی که با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومی و رای هر یک از ۹ عضو (سابقاً ۷ عضو) شورای امنیت تعیین می‌شود تشکیل داد تا در منشور مللمتحد تجدید نظر شود.
بند سوم ماده ۱۰۹ که مربوط به امکان تشکیل کنفرانسی برای تجدید نظر در منشور ملل متحد در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی است به همان صورت باقی مانده و در اشاره‌ای که “رای هر یک از ۷ عضو شورای امنیت” رفته تغییری داده نشده زیرا سال ۱۹۵۵ در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی و در شورای امنیت براساس بند مزبور اقدام شده است.
اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جزء لاینفک منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد ۲۳، ۲۷ و ۶۱ منشور در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از ۳۱ اوت ۱۹۶۵ لازم‌الاجرا گردید. اصلاح بیشتری مربوط به ماده ۶۱ در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و در ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳ لازم‌الاجرا گردید. اصلاح ماده ۱۰۹ نیز که در تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۵ به تصویب مجمع عمومی رسید در ۱۲ ژوئن ۱۹۶۸ لازم‌الاجرا گردید.
با اصلاح ماده ۲۳ منشور، تعداد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از ۱۱ به ۱۵ افزایش یافت. ماده اصلاحی ۲۷ مقرر داشته است که تصمیمات شورای امنیت درباره موضوعات مربوط به آئین کار با رای مثبت ۹ عضو (سابقاً ۷ عضو) و درباره سایر موضوعات با رای مثبت ۹ عضو (سابقاً ۷ عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شورای امنیت، اتخاذ شود.
با اصلاح ماده ۶۱، که در ۳۱ اوت ۱۹۶۵ لازم‌الاجرا گردید، تعداد اعضاء شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از ۱۸ به ۲۷ افزایش یافت. اصلاح بعدی در ماده مزبور که از ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳ لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از ۲۷ به ۵۴ افزایش داد.
اصلاح ماده ۱۰۹، که مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر می‌دارد که می‌توان یک کنفرانس عمومی توسط دول عضو سازمان مللمتحد در تاریخ و محلی که با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومی و رای هر یک از ۹ عضو (سابقاً ۷ عضو) شورای امنیت تعیین می‌شود تشکیل داد تا در منشور مللمتحد تجدید نظر شود.
بند سوم ماده ۱۰۹ که مربوط به امکان تشکیل کنفرانسی برای تجدید نظر در منشور ملل متحد در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی است به همان صورت باقی مانده و در اشاره‌ای که “رای هر یک از ۷ عضو شورای امنیت” رفته تغییری داده نشده زیرا سال ۱۹۵۵ در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی و در شورای امنیت براساس بند مزبور اقدام شده است.
United Nations Charter (full text)
Preamble
WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED
to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
AND FOR THESE ENDS
to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and to unite our strength to maintain international peace and security, and to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,
HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS TO ACCOMPLISH THESE AIMS.
Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations.
Chapter I: Purposes and Principles
Article 1
The Purposes of the United Nations are:
- To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;
- To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;
- To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and
- To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.
Article 2
The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles.
- The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.
- All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.
- All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.
- All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.
- All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.
- The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.
- Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter Vll.
Chapter II: Membership
Article 3
The original Members of the United Nations shall be the states which, having participated in the United Nations Conference on International Organization at San Francisco, or having previously signed the Declaration by United Nations of 1 January 1942, sign the present Charter and ratify it in accordance with Article 110.
Article 4
- Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states which accept the obligations contained in the present Charter and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations.
- The admission of any such state to membership in the United Nations will be effected by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.
Article 5
A Member of the United Nations against which preventive or enforcement action has been taken by the Security Council may be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. The exercise of these rights and privileges may be restored by the Security Council.
Article 6
A Member of the United Nations which has persistently violated the Principles contained in the present Charter may be expelled from the Organization by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.
Chapter III: Organs
Article 7
- There are established as principal organs of the United Nations: a General Assembly, a Security Council, an Economic and Social Council, a Trusteeship Council, an International Court of Justice and a Secretariat.
- Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter.
Article 8
The United Nations shall place no restrictions on the eligibility of men and women to participate in any capacity and under conditions of equality in its principal and subsidiary organs.
Chapter IV: The General Assembly
COMPOSITION
Article 9
- The General Assembly shall consist of all the Members of the United Nations.
- Each Member shall have not more than five representatives in the General Assembly.
FUNCTIONS AND POWERS
Article 10
The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations or to the Security Council or to both on any such questions or matters.
Article 11
- The General Assembly may consider the general principles of co-operation in the maintenance of international peace and security, including the principles governing disarmament and the regulation of armaments, and may make recommendations with regard to such principles to the Members or to the Security Council or to both.
- The General Assembly may discuss any questions relating to the maintenance of international peace and security brought before it by any Member of the United Nations, or by the Security Council, or by a state which is not a Member of the United Nations in accordance with Article 35, paragraph 2, and, except as provided in Article 12, may make recommendations with regard to any such questions to the state or states concerned or to the Security Council or to both. Any such question on which action is necessary shall be referred to the Security Council by the General Assembly either before or after discussion.
- The General Assembly may call the attention of the Security Council to situations which are likely to endanger international peace and security.
- The powers of the General Assembly set forth in this Article shall not limit the general scope of Article 10.
Article 12
- While the Security Council is exercising in respect of any dispute or situation the functions assigned to it in the present Charter, the General Assembly shall not make any recommendation with regard to that dispute or situation unless the Security Council so requests.
- The Secretary-General, with the consent of the Security Council, shall notify the General Assembly at each session of any matters relative to the maintenance of international peace and security which are being dealt with by the Security Council and shall similarly notify the General Assembly, or the Members of the United Nations if the General Assembly is not in session, immediately the Security Council ceases to deal with such matters.
Article 13
- The General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of:The further responsibilities, functions and powers of the General Assembly with respect to matters mentioned in paragraph 1 (b) above are set forth in Chapters IX and X.
- promoting international co-operation in the political field and encouraging the progressive development of international law and its codification;
- promoting international co-operation in the economic, social, cultural, educational, and health fields, and assisting in the realization of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.
Article 14
Subject to the provisions of Article 12, the General Assembly may recommend measures for the peaceful adjustment of any situation, regardless of origin, which it deems likely to impair the general welfare or friendly relations among nations, including situations resulting from a violation of the provisions of the present Charter setting forth the Purposes and Principles of the United Nations.
Article 15
- The General Assembly shall receive and consider annual and special reports from the Security Council; these reports shall include an account of the measures that the Security Council has decided upon or taken to maintain international peace and security.
- The General Assembly shall receive and consider reports from the other organs of the United Nations.
Article 16
The General Assembly shall perform such functions with respect to the international trusteeship system as are assigned to it under Chapters XII and XIII, including the approval of the trusteeship agreements for areas not designated as strategic.
Article 17
- The General Assembly shall consider and approve the budget of the Organization.
- The expenses of the Organization shall be borne by the Members as apportioned by the General Assembly.
- The General Assembly shall consider and approve any financial and budgetary arrangements with specialized agencies referred to in Article 57 and shall examine the administrative budgets of such specialized agencies with a view to making recommendations to the agencies concerned.
VOTING
Article 18
- Each member of the General Assembly shall have one vote.
- Decisions of the General Assembly on important questions shall be made by a two-thirds majority of the members present and voting. These questions shall include: recommendations with respect to the maintenance of international peace and security, the election of the non-permanent members of the Security Council, the election of the members of the Economic and Social Council, the election of members of the Trusteeship Council in accordance with paragraph 1 (c) of Article 86, the admission of new Members to the United Nations, the suspension of the rights and privileges of membership, the expulsion of Members, questions relating to the operation of the trusteeship system, and budgetary questions.
- Decisions on other questions, including the determination of additional categories of questions to be decided by a two-thirds majority, shall be made by a majority of the members present and voting.
Article 19
A Member of the United Nations which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organization shall have no vote in the General Assembly if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. The General Assembly may, nevertheless, permit such a Member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member.
PROCEDURE
Article 20
The General Assembly
shall meet in regular annual sessions and in such special sessions as occasion may require. Special sessions shall be convoked by the Secretary-General at the request of the Security Council or of a majority of the Members of the United Nations.
Article 21
The General Assembly shall adopt its own rules of procedure. It shall elect its President for each session.
Article 22
The General Assembly may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.
Chapter V: The Security Council
COMPOSITION
Article 23
- The Security Council shall consist of fifteen Members of the United Nations. The Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America shall be permanent members of the Security Council. The General Assembly shall elect ten other Members of the United Nations to be non-permanent members of the Security Council, due regard being specially paid, in the first instance to the contribution of Members of the United Nations to the maintenance of international peace and security and to the other purposes of the Organization, and also to equitable geographical distribution.
- The non-permanent members of the Security Council shall be elected for a term of two years. In the first election of the non-permanent members after the increase of the membership of the Security Council from eleven to fifteen, two of the four additional members shall be chosen for a term of one year. A retiring member shall not be eligible for immediate re-election.
- Each member of the Security Council shall have one representative.
FUNCTIONS AND POWERS
Article 24
- In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.
- In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. The specific powers granted to the Security Council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII.
- The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration.
Article 25
The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.
Article 26
In order to promote the establishment and maintenance of international peace and security with the least diversion for armaments of the world,s human and economic resources, the Security Council shall be responsible for formulating, with the assistance of the Military Staff Committee referred to in Article 47, plans to be submitted to the Members of the United Nations for the establishment of a system for the regulation of armaments.
VOTING
Article 27
- Each member of the Security Council shall have one vote.
- Decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members.
- Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting.
PROCEDURE
Article 28
- The Security Council shall be so organized as to be able to function continuously. Each member of the Security Council shall for this purpose be represented at all times at the seat of the Organization.
- The Security Council shall hold periodic meetings at which each of its members may, if it so desires, be represented by a member of the government or by some other specially designated representative.
- The Security Council may hold meetings at such places other than the seat of the Organization as in its judgment will best facilitate its work.
Article 29
The Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.
Article 30
The Security Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.
Article 31
Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council may participate, without vote, in the discussion of any question brought before the Security Council whenever the latter considers that the interests of that Member are specially affected.
Article 32
Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council or any state which is not a Member of the United Nations, if it is a party to a dispute under consideration by the Security Council, shall be invited to participate, without vote, in the discussion relating to the dispute. The Security Council shall lay down such conditions as it deems just for the participation of a state which is not a Member of the United Nations.
Chapter VI: Pacific Settlement of Disputes
Article 33
- The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.
- The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.
Article 34
The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security.
Article 35
- Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly.
- A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it accepts in advance, for the purposes of the dispute, the obligations of pacific settlement provided in the present Charter.
- The proceedings of the General Assembly in respect of matters brought to its attention under this Article will be subject to the provisions of Articles 11 and 12.
Article 36
- The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment.
- The Security Council should take into consideration any procedures for the settlement of the dispute which have already been adopted by the parties.
- In making recommendations under this Article the Security Council should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.
Article 37
- Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article, they shall refer it to the Security Council.
- If the Security Council deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of international peace and security, it shall decide whether to take action under Article 36 or to recommend such terms of settlement as it may consider appropriate.
Article 38
Without prejudice to the provisions of Articles 33 to 37, the Security Council may, if all the parties to any dispute so request, make recommendations to the parties with a view to a pacific settlement of the dispute.
Chapter VII: Action with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression
Article 39
The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.
Article 40
In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional measures.
Article 41
The Security Council may decide what measures not involving the use of armed
force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.
Article 42
Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.
Article 43
- All Members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and security.
- Such agreement or agreements shall govern the numbers and types of forces, their degree of readiness and general location, and the nature of the facilities and assistance to be provided.
- The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the Security Council. They shall be concluded between the Security Council and Members or between the Security Council and groups of Members and shall be subject to ratification by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.
Article 44
When the Security Council has decided to use force it shall, before calling upon a Member not represented on it to provide armed forces in fulfilment of the obligations assumed under Article 43, invite that Member, if the Member so desires, to participate in the decisions of the Security Council concerning the employment of contingents of that Member,s armed forces.
Article 45
In order to enable the United Nations to take urgent military measures, Members shall hold immediately available national air-force contingents for combined international enforcement action. The strength and degree of readiness of these contingents and plans for their combined action shall be determined within the limits laid down in the special agreement or agreements referred to in Article 43, by the Security Council with the assistance of the Military Staff Committee.
Article 46
Plans for the application of armed force shall be made by the Security Council with the assistance of the Military Staff Committee.
Article 47
- There shall be established a Military Staff Committee to advise and assist the Security Council on all questions relating to the Security Council,s military requirements for the maintenance of international peace and security, the employment and command of forces placed at its disposal, the regulation of armaments, and possible disarmament.
- The Military Staff Committee shall consist of the Chiefs of Staff of the permanent members of the Security Council or their representatives. Any Member of the United Nations not permanently represented on the Committee shall be invited by the Committee to be associated with it when the efficient discharge of the Committee,s responsibilities requires the participation of that Member in its work.
- The Military Staff Committee shall be responsible under the Security Council for the strategic direction of any armed forces placed at the disposal of the Security Council. Questions relating to the command of such forces shall be worked out subsequently.
- The Military Staff Committee, with the authorization of the Security Council and after consultation with appropriate regional agencies, may establish regional sub-committees.
Article 48
- The action required to carry out the decisions of the Security Council for the maintenance of international peace and security shall be taken by all the Members of the United Nations or by some of them, as the Security Council may determine.
- Such decisions shall be carried out by the Members of the United Nations directly and through their action in the appropriate international agencies of which they are members.
Article 49
The Members of the United Nations shall join in affording mutual assistance in carrying out the measures decided upon by the Security Council.
Article 50
If preventive or enforcement measures against any state are taken by the Security Council, any other state, whether a Member of the United Nations or not, which finds itself confronted with special economic problems arising from the carrying out of those measures shall have the right to consult the Security Council with regard to a solution of those problems.
Article 51
Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.
Chapter VIII: Regional Arrangements
Article 52
- Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations.
- The Members of the United Nations entering into such arrangements or constituting such agencies shall make every effort to achieve pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies before referring them to the Security Council.
- The Security Council shall encourage the development of pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies either on the initiative of the states concerned or by reference from the Security Council.
- This Article in no way impairs the application of Articles 34 and 35.
Article 53
The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional
- arrangements directed against renewal of aggressive policy on the part of any such state, until such time as the Organization may, on request of the Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further aggression by such a state.
- The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory of the present Charter.
Article 54
The Security Council shall at all times be kept fully informed of activities undertaken or in contemplation under regional arrangements or by regional agencies for the maintenance of international peace and security.
Chapter IX: International Economic and Social Cooperation
Article 55
With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote:
- higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development;
- solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational cooperation; and
- universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.
Article 56
All Members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.
Article 57
- The various specialized agencies, established by intergovernmental agreement and having wide international responsibilities, as defined in their basic instruments, in economic, social, cultural, educational, health, and related fields, shall be brought into relationship with the United Nations in accordance with the provisions of Article 63.
- Such agencies thus brought into relationship with the United Nations are hereinafter referred to as specialized agencies.
Article 58
The Organization shall make recommendations for the co-ordination of the policies and activities of the specialized agencies.
Article 59
The Organization shall, where appropriate, initiate negotiations among the states concerned for the creation of any new specialized agencies required for the accomplishment of the purposes set forth in Article 55.
Article 60
Responsibility for the discharge of the functions of the Organization set forth in this Chapter shall be vested in the General Assembly and, under the authority of the General Assembly, in the Economic and Social Council,
which shall have for this purpose the powers set forth in Chapter X.
Chapter X: The Economic and Social Council
COMPOSITION
Article 61
- The Economic and Social Council shall consist of fifty-four Members of the United Nations elected by the General Assembly.
- Subject to the provisions of paragraph 3, eighteen members of the Economic and Social Council shall be elected each year for a term of three years. A retiring member shall be eligible for immediate re-election.
- At the first election after the increase in the membership of the Economic and Social Council from twenty-seven to fifty-four members, in addition to the members elected in place of the nine members whose term of office expires at the end of that year, twenty-seven additional members shall be elected. Of these twenty-seven additional members, the term of office of nine members so elected shall expire at the end of one year, and of nine other members at the end of two years, in accordance with arrangements made by the General Assembly.
- Each member of the Economic and Social Council shall have one representative.
FUNCTIONS AND POWERS
Article 62
The Economic and Social Council may make or initiate studies and reports
- with respect to international economic, social, cultural, educational, health, and related matters and may make recommendations with respect to any such matters to the General Assembly to the Members of the United Nations, and to the specialized agencies concerned.
- It may make recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all.
- It may prepare draft conventions for submission to the General Assembly, with respect to matters falling within its competence.
- It may call, in accordance with the rules prescribed by the United Nations, international conferences on matters falling within its competence.
Article 63
- The Economic and Social Council may enter into agreements with any of the agencies referred to in Article 57, defining the terms on which the agency concerned shall be brought into relationship with the United Nations. Such agreements shall be subject to approval by the General Assembly.
- It may co-ordinate the activities of the specialized agencies through consultation with and recommendations to such agencies and through recommendations to the General Assembly and to the Members of the United Nations.
Article 64
- The Economic and Social Council may take appropriate steps to obtain regular reports from the specialized agencies. It may make arrangements with the Members of the United Nations and with the specialized agencies to obtain reports on the steps taken to give effect to its own recommendations and to recommendations on matters falling within its competence made by the General Assembly.
- It may communicate its observations on these reports to the General Assembly.
Article 65
The Economic and Social Council may furnish information to the Security Council and shall assist the Security Council upon its request.
Article 66
- The Economic and Social Council shall perform such functions as fall within its competence in connection with the carrying out of the recommendations of the General Assembly.
- It may, with the approval of the General Assembly, perform services at the request of Members of the United Nations and at the request of specialized agencies.
- It shall perform such other functions as are specified elsewhere in the present Charter or as may be assigned to it by the General Assembly.
VOTING
Article 67
- Each member of the Economic and Social Council shall have one vote.
- Decisions of the Economic and Social Council shall be made by a majority of the members present and voting.
PROCEDURE
Article 68
The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights, and such other commissions as may be required for the performance of its functions.
Article 69
The Economic and Social Council shall invite any Member of the United Nations to participate, without vote, in its deliberations on any matter of particular concern to that Member.
Article 70
The Economic and Social Council may make arrangements for representatives of the specialized agencies to participate, without vote, in its deliberations and in those of the commissions established by it, and for its representatives to participate in the deliberations of the specialized agencies.
Article 71
The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with non-governmental organizations which are concerned with matters within its competence. Such arrangements may be made with international organizations and, where appropriate, with national organizations after consultation with the Member of the United Nations concerned.
Article 72
- The Economic and Social Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.
- The Economic and Social Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include provision for the convening of meetings on the request of a majority of its members.
Chapter XI: Declaration Regarding Non-Self-Governing Territories
Article 73
Members of the United Nations which have or assume responsibilities for the administration of territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government recognize the principle that the interests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust the obligation to promote to the utmost, within the system of international peace and security established by the present Charter, the well-being of the inhabitants of these territories, and, to this end:
- to ensure, with due respect for the culture of the peoples concerned, their political, economic, social, and educational advancement, their just treatment, and their protection against abuses;
- to develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples, and to assist them in the progressive development of their free political institutions, according to the particular circumstances of each territory and its peoples and their varying stages of advancement;
- to further international peace and security;
- to promote constructive measures of development, to encourage research, and to co-operate with one another and, when and where appropriate, with specialized international bodies with a view to the practical achievement of the social, economic, and scientific purposes set forth in this Article; and
- to transmit regularly to the Secretary-General for information purposes, subject to such limitation as security and constitutional considerations may require, statistical and other information of a technical nature relating to economic, social, and educational conditions in the territories for which they are respectively responsible other than those territories to which Chapters XII and XIII apply.
Article 74
Members of the United Nations also agree that their policy in respect of the territories to which this Chapter applies, no less than in respect of their metropolitan areas, must be based on the general principle of good-neighbourliness, due account being taken of the interests and well-being of the rest of the world, in social, economic, and commercial matters.
Chapter XII: International Trusteeship System
Article 75
The United Nations shall establish under its authority an international trusteeship system for the administration and supervision of such territories as may be placed thereunder by subsequent individual agreements. These territories are hereinafter referred to as trust territories.
Article 76
The basic objectives of the trusteeship system, in accordance with the Purposes of the United Nations laid down in Article 1 of the present Charter, shall be:
- to further international peace and security;
- to promote the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of the trust territories, and their progressive development towards self-government or independence as may be appropriate to the particular circumstances of each territory and its peoples and the freely expressed wishes of the peoples concerned, and as may be provided by the terms of each trusteeship agreement;
- to encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion, and to encourage recognition of the interdependence of the peoples of the world; and
- to ensure equal treatment in social, economic, and commercial matters for all Members of the United Nations and their nationals, and also equal treatment for the latter in the administration of justice, without prejudice to the attainment of the foregoing objectives and subject to the provisions of Article 80.
Article 77
- The trusteeship system shall apply to such territories in the following categories as may be placed thereunder by means of trusteeship agreements:It will be a matter for subsequent agreement as to which territories in the foregoing categories will be brought under the trusteeship system and upon what terms.
- territories now held under mandate;
- territories which may be detached from enemy states as a result of the Second World War; and
- territories voluntarily placed under the system by states responsible for their administration.
Article 78
The trusteeship system shall not apply to territories which have become Members of the United Nations, relationship among which shall be based on respect for the principle of sovereign equality.
Article 79
The terms of trusteeship for each territory to be placed under the trusteeship system, including any alteration or amendment, shall be agreed upon by the states directly concerned, including the mandatory power in the case of territories held under mandate by a Member of the United Nations, and shall be approved as provided for in Articles 83 and 85.
Article 80
Except as may be agreed upon in individual trusteeship agreements,
- , made under Articles 77, 79, and 81, placing each territory under the trusteeship system, and until such agreements have been concluded, nothing in this Chapter shall be construed in or of itself to alter in any manner the rights whatsoever of any states or any peoples or the terms of existing international instruments to which Members of the United Nations may respectively be parties.
- Paragraph 1 of this Article shall not be interpreted as giving grounds for delay or postponement of the negotiation and conclusion of agreements for placing mandated and other territories under the trusteeship system as provided for in Article 77.
Article 81
The trusteeship agreement shall in each case include the terms under which the trust territory will be administered and designate the authority which will exercise the administration of the trust territory. Such authority, hereinafter called the administering authority, may be one or more states or the Organization itself.
Article 82
There may be designated, in any trusteeship agreement, a strategic area or areas which may include part or all of the trust territory to which the agreement applies, without prejudice to any special agreement or agreements made under Article 43.
Article 83
- All functions of the United Nations relating to strategic areas, including the approval of the terms of the trusteeship agreements and of their alteration or amendment shall be exercised by the Security Council.
- The basic objectives set forth in Article 76 shall be applicable to the people of each strategic area.
- The Security Council shall, subject to the provisions of the trusteeship agreements and without prejudice to security considerations, avail itself of the assistance of the Trusteeship Council to perform those functions of the United Nations under the trusteeship system relating to political, economic, social, and educational matters in the strategic areas.
Article 84
It shall be the duty of the administering authority to ensure that the trust territory shall play its part in the maintenance of international peace and security. To this end the administering authority may make use of volunteer forces, facilities, and assistance from the trust territory in carrying out the obligations towards the Security Council undertaken in this regard by the administering authority, as well as for local defence and the maintenance of law and order within the trust territory.
Article 85
- The functions of the United Nations with regard to trusteeship agreements for all areas not designated as strategic, including the approval of the terms of the trusteeship agreements and of their alteration or amendment, shall be exercised by the General Assembly.
- The Trusteeship Council, operating under the authority of the General Assembly shall assist the General Assembly in carrying out these functions.
Chapter XIII: The Trusteeship Council
COMPOSITION
Article 86
- The Trusteeship Council shall consist of the following Members of the United Nations:Each member of the Trusteeship Council shall designate one specially qualified person to represent it therein.
- those Members administering trust territories;
- such of those Members mentioned by name in Article 23 as are not administering trust territories; and
- as many other Members elected for three-year terms by the General Assembly as may be necessary to ensure that the total number of members of the Trusteeship Council is equally divided between those Members of the United Nations which administer trust territories and those which do not.
FUNCTIONS AND POWERS
Article 87
The General Assembly and, under its authority, the Trusteeship Council, in carrying out their functions, may:
- consider reports submitted by the administering authority;
- accept petitions and examine them in consultation with the administering authority;
- provide for periodic visits to the respective trust territories at times agreed upon with the administering authority; and
- take these and other actions in conformity with the terms of the trusteeship agreements.
Article 88
The Trusteeship Council shall formulate a questionnaire on the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of each trust territory,
, and the administering authority for each trust territory within the competence of the General Assembly shall make an annual report to the General Assembly upon the basis of such questionnaire.
VOTING
Article 89
- Each member of the Trusteeship Council shall have one vote.
- Decisions of the Trusteeship Council shall be made by a majority of the members present and voting.
PROCEDURE
Article 90
- The Trusteeship Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.
- The Trusteeship Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include provision for the convening of meetings on the request of a majority of its members.
Article 91
The Trusteeship Council shall, when appropriate, avail itself of the assistance of the Economic and Social Council and of the specialized agencies in regard to matters with which they are respectively concerned.
Chapter XIV: The International Court of Justice
Article 92
The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the United Nations. It shall function in accordance with the annexed Statute, which is based upon the Statute of the Permanent Court of International Justice and forms an integral part of the present Charter.
Article 93
- All Members of the United Nations are ipso facto parties to the Statute of the International Court of Justice.
- A state which is not a Member of the United Nations may become a party to the Statute of the International Court of Justice on conditions to be determined in each case by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.
Article 94
- Each Member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International Court of Justice in any case to which it is a party.
- If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered by the Court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment.
Article 95
Nothing in the present Charter shall prevent Members of the United Nations from entrusting the solution of their differences to other tribunals by virtue of agreements already in existence or which may be concluded in the future.
Article 96
- The General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question.
- Other organs of the United Nations and specialized agencies, which may at any time be so authorized by the General Assembly, may also request advisory opinions of the Court on legal questions arising within the scope of their activities.
Chapter XV: The Secretariat
Article 97
The Secretariat shall comprise a Secretary-General and such staff as the Organization may require. The Secretary-General shall be appointed by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. He shall be the chief administrative officer of the Organization.
Article 98
The Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the General Assembly, of the Security Council, of the Economic and Social Council, and of the Trusteeship Council, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary-General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the Organization.
Article 99
The Secretary-General may bring to the attention of the Security Council any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security.
Article 100
- In the performance of their duties the Secretary-General and the staff shall not seek or receive instructions from any government or from any other authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the Organization.
- Each Member of the United Nations undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.
Article 101
- The staff shall be appointed by the Secretary-General under regulations established by the General Assembly.
- Appropriate staffs shall be permanently assigned to the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, and, as required, to other organs of the United Nations. These staffs shall form a part of the Secretariat.
- The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence, and integrity. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible.
Chapter XVI: Miscellaneous Provisions
Article 102
- Every treaty and every international agreement entered into by any Member of the United Nations after the present Charter comes into force shall as soon as possible be registered with the Secretariat and published by it.
- No party to any such treaty or international agreement which has not been registered in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article may invoke that treaty or agreement before any organ of the United Nations.
Article 103
In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present Charter shall prevail.
Article 104
The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.
Article 105
- The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such privileges and immunities as are necessary for the fulfilment of its purposes.
- Representatives of the Members of the United Nations and officials of the Organization shall similarly enjoy such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the Organization.
- The General Assembly may make recommendations with a view to determining the details of the application of paragraphs 1 and 2 of this Article or may propose conventions to the Members of the United Nations for this purpose.
Chapter XVII: Transitional Security Arrangements
Article 106
Pending the coming into force of such special agreements referred to in Article 43 as in the opinion of the Security Council enable it to begin the exercise of its responsibilities under Article 42, the parties to the Four-Nation Declaration, signed at Moscow, 30 October 1943, and France, shall, in accordance with the provisions of paragraph 5 of that Declaration, consult with one another and as occasion requires with other Members of the United Nations with a view to such joint action on behalf of the Organization as may be necessary for the purpose of maintaining international peace and security.
Article 107
Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorized as a result of that war by the Governments having responsibility for such action.
Chapter XVIII: Amendments
Article 108
Amendments to the present Charter shall come into force for all Members of the United Nations when they have been adopted by a vote of two thirds of the members of the General Assembly and ratified in accordance with their respective constitutional processes by two thirds of the Members of the United Nations, including all the permanent members of the Security Council.
Article 109
- A General Conference of the Members of the United Nations for the purpose of reviewing the present Charter may be held at a date and place to be fixed by a two-thirds vote of the members of the General Assembly and by a vote of any nine members of the Security Council. Each Member of the United Nations shall have one vote in the conference.
- Any alteration of the present Charter recommended by a two-thirds vote of the conference shall take effect when ratified in accordance with their respective constitutional processes by two thirds of the Members of the United Nations including all the permanent members of the Security Council.
- If such a conference has not been held before the tenth annual session of the General Assembly following the coming into force of the present Charter, the proposal to call such a conference shall be placed on the agenda of that session of the General Assembly, and the conference shall be held if so decided by a majority vote of the members of the General Assembly and by a vote of any seven members of the Security Council.
Chapter XIX: Ratification and Signature
Article 110
- The present Charter shall be ratified by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.
- The ratifications shall be deposited with the Government of the United States of America, which shall notify all the signatory states of each deposit as well as the Secretary-General of the Organization when he has been appointed.
- The present Charter shall come into force upon the deposit of ratifications by the Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, and by a majority of the other signatory states. A protocol of the ratifications deposited shall thereupon be drawn up by the Government of the United States of America which shall communicate copies thereof to all the signatory states.
- The states signatory to the present Charter which ratify it after it has come into force will become original Members of the United Nations on the date of the deposit of their respective ratifications.
Article 111
The present Charter, of which the Chinese, French, Russian, English, and Spanish texts are equally authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of the other signatory states.
In Faith Whereof the representatives of the Governments of the United Nations have signed the present Charter. DONE at the city of San Francisco the twenty-sixth day of June, one thousand nine hundred and forty-five.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Note on Amendments to Articles 23, 27, 61, 109
Note on Amendments to Articles 23, 27, 61, 109
Amendments to Articles 23, 27 and 61 of the Charter were adopted by the General Assembly on 17 December 1963 and came into force on 31 August 1965. A further amendment to Article 61 was adopted by the General Assembly on 20 December 1971, and came into force on 24 September 1973. An amendment to Article 109, adopted by the General Assembly on 20 December 1965, came into force on 12 June 1968.
The amendment to Article 23 enlarges the membership of the Security Council from eleven to fifteen. The amended Article 27 provides that decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members (formerly seven) and on all other matters by an affirmative vote of nine members (formerly seven), including the concurring votes of the five permanent members of the Security Council.
The amendment to Article 61, which entered into force on 31 August 1965, enlarged the membership of the Economic and Social Council from eighteen to twenty-seven. The subsequent amendment to that Article, which entered into force on 24 September 1973, further increased the membership of the Council from twenty-seven to fifty-four.
The amendment to Article 109, which relates to the first paragraph of that Article, provides that a General Conference of Member States for the purpose of reviewing the Charter may be held at a date and place to be fixed by a two-thirds vote of the members of the General Assembly and by a vote of any nine members (formerly seven) of the Security Council. Paragraph 3 of Article 109, which deals with the consideration of a possible review conference during the tenth regular session of the General Assembly, has been retained in its original form in its reference to a "vote, of any seven members of the Security Council", the paragraph having been acted upon in 1955 by the General Assembly, at its tenth regular session, and by the Security Council.
متن اصلی
░▒▓ همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:
...
همنشین بهار
برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:&p[url]=http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=821.html&p[images][0]=http://www.hamneshinbahar.net/bilder/1643UnitedNationsCharter.jpg&p[summary]=ما مردم ملل متحد با تصمیم به:</br>
محفوظ داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ که دوبار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده،
با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ و،
ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از عهدنامهها و سایر منابع حقوق بین‌المللی و،
ترویج پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در آزادی بیشتر...
[باید] تحمل را تمرین کرده تا با هم به عنوان همسایگان خوب در صلح با یکدیگر زندگی کنیم...){kind=small}
facebook