غبارزدایی از آینه‌ها - عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر Algiers Agreement + متن کامل قرارداد
...
تاریخ، علم بررسی حوادث گذشته است اما فایده آن برای گذشته نیست بلکه برای حال و آینده است. تاریخ گذشته‌ای است که زمان حال را پدید آورده و حرکتی است که به سوی آینده در جریان است.
این بحث به عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر می‌پردازد. قراردادی میان کشورهای ایران و عراق با وساطت الجزایر، که خط مرزی ایران و عراق در آب‌های اروندرود را تعیین کرده‌است. اَروَندرود(شط العرب) رودخانهٔ پهناوری است در جنوب غربی ایران و در مرز ایران و عراق که از همریزش رودهای دجله، فرات و سپس کارون پدید آمده‌است. ایران و عراق پیشینه درگیری‌های دیرپا بر سر مالکیت و حق بکارگیری از این رودخانه دارند. این درگیری‌ها از زمان همجواری امپراطوری عثمانی با مرزهای غربی ایران آغاز شده‌است. در طول این مدت قراردادهای بیشماری برای چگونگی بهره‌برداری از رودخانه میان دو کشور به امضاء رسیده که مهمترین آن، پیمان ۱۹۷۵ الجزایر می‌باشد که بخشی از آن دربارهٔ تعیین مرز در محل رودخانه‌است. توافق مزبور و مصوبات اجرایی آن از حیثیت و اعتبار قانونی و بین‌المللی برخوردار است و در هیچ شرایطی قابل نقض و جرح نیست. در این مقاله متن کامل توافق مزبور را - به فارسی و انگلیسی - آورده‌ام.توافقی که اشاره می‌کنم با عهدنامه ۱۹۸۱ الجزایر(بین ایران و آمریکا) یکی نیست.
منظورم بیانیه‌های الجزایر Algiers Accords است. قراردادی که با میانجیگری کشور الجزایر، میان نمایندگان نظام جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ -۲۹ دی ۱۳۵۹- به امضاء رسید و به بحران تصرف سفارت آمریکا در تهران پایان داد.
...
برگردیم به عهدنامه ۱۹۷۵
محل امضای پیمان‌ها، پیوست‌ها و موافقتنامه‌های مرتبط با عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر در بغداد بود اما به دلیل انتشار اعلامیه مشترک دو کشور در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ -۶ مارس ۱۹۷۵- در الجزیره که پیش‌زمینهٔ امضای پیمان‌نامه شد و میانجیگری مقامات الجزایر، به عهدنامه الجزایر معروف شده‌است. شایان یادآوری است که از زمان انعقاد پیمان آماسیه در ۲۹ ماه می ۱۵۵۵ بین ایران و عثمانی تا ششم مارس ۱۹۷۵ و اعلام توافق الجزیره، تعداد ۱۸ قرارداد رفع اختلاف مرزی، در طول این ۴۲۰ سال بین ایران وعثمانی امضاء شده‌است. کثرت تعداد این عهدنامه‌ها و طول مدت تعارض، نشانهٔ عمیق‌بودن اختلافات دو کشور بود.
(پیمان آماسیه اشاره به قراردادی است که بین شاه تهماسب صفوی و سلطان سلیمان اول، سال ۱۵۵۵ میلادی، در شهر آماسیه -در شمال کشور ترکیه- بسته شد. در پانویس توضیح بیشتر داده‌ام.)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرز ایران و عراق در اروند رود بر پایه خط تالوگ تعیین شد
عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب‌های اروندرود با میانجیگری هواری بومدین رئیس‌جمهور الجزایر بین عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزیران خارجه ایران و عراق و در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر امضاء شد. در این معاهده مرز دو کشور در اروند رود بر پایه خط تالوگ Thalweg تعیین شد. همچنین دو کشور موافقت کردند که از «رخنه اخلال‌گران» در مرزهای دو کشور جلوگیری کنند که پَر آن ملامصطفی بارزانی و یارانش را هم گرفت. صدام حسین پس از این قرارداد سعی نمود با اتخاذ سیاستهایی مانند تعریب (عربی سازی) در شهرهای مهم از جمله کرکوک، موصل و خانقین، کردها را به حاشیه براند که بحثی دیگر می‌طلبد.
(اشاره‌ای به خط تالوگ. در تعیین مرز کشورها، به خط فرضی که از عمیق‌ترین قسمت قابل کشتیرانی رودخانه می‌گذرد خَطُّ‌القَعر، یا تالوِگ گفته می‌شود. خطی فرضی که از به هم پیوستن ژرف‌ترین نقاط بستر یک رودخانه یا دره به دست می‌آید.)
...
در ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ در بغداد این اسناد به امضاء رسید:
* «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق»
* «پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق»،
* «پروتکل راجع به علامتگذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق»
* «پروتکل مربوط به امنیت در مرز بین ایران و عراق».
اسناد قرارداد در ۲۲ ژوئن ۱۹۷۶ در تهران مبادله شده و از همان تاریخ لازم‌الاجرا شد. اسناد تصویب و صورت جلسات نیز به دبیرکل سازمان ملل متحد تحویل داده شد و با شماره‌های ۱۴۹۰۳ تا ۱۴۹۰۷ در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسید.
علاوه بر بحث بر سر مسائل مرزی دو کشور، ایران متعهد شد که از ادامه اعطای کمکهای نظامی به شورشیان کردستان عراق خودداری نماید. ایران این کمکها را از سال ۱۹۷۴ به شورشیان کرد اعطا می‌کرد. شاید از این زاویه بود که زنده‌یاد عبدالرحمن قاسملو، چندان میانه‌ای با قرارداد الجزایر نداشت.
...
۲۶ شهریور ۱۳۵۹ صدام حسین رئیس‌جمهور سابق عراق معاهده الجزایر را به‌طور یک‌جانبه فسخ کرد و در ۳۱ شهریور دست به حمله گسترده علیه ایران زد. وی پس از اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ میلادی، با ارسال نامه‌ای به رهبران وقت ایران، قرارداد الجزایر را به عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروندرود پذیرفت.
پیمان الجزایر، در سال ۱۹۷۵(۱۳۵۳) میان عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزیران خارجه وقت ایران و عراق امضاء شد و مبنای حل اختلافات مرزی ایران و عراق قرار گرفت. عهدنامه الجزایر یکی از موفقیت‌های درخشان سیاست خارجی ایران در منطقهٔ خلیج فارس بود زیرا به اختلافات تاریخی و دیرینهٔ بین ایران و عراق در زمینهٔ مرزهای زمینی و آبی پایان بخشید. انصاف حکم می‌کند که نقش بارز عباسعلی خلعتبری وزیر خارجه وقت و تیم همراهش را نادیده نگیریم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن اعلامیه الجزایر ۶ مارس ۱۹۷۵(۱۵ اسفند ۱۳۵۳)
«هنگام جلسات سران اوپک در پایتخت الجزایر و به ابتکار هواری بومدین، شاه ایران و آقای صدام حسین نایب رئیس شورای فرماندهی انقلاب عراق، دو بار ملاقات کردند و مذاکرات دربارهٔ روابط ایران وعراق به عمل آوردند. صفات مشخص این مذاکرات که با حضور پرزیدنت هواری بومدین انجام گرفت صراحت کامل و اراده صادقانه هر دو طرف برای رسیدن به یک راه حل نهایی و دائمی برای کلیه اختلافات بین دو کشور با توجه به اصول(احترام به) تمامیت ارضی، عدم امکان تجاوز به مرزها و عدم مداخله در امور یکدیگر بود.
طرفین معظّمین متعاهدین تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند:
اول – علامتگذاری نهایی مرز زمینی براساس پروتکل استانبول مورخ ۱۹۱۳
و صورت جلسات تحدید حدود مرزی سال ۱۹۱۴
دوم – تعیین حدود مرزهای رودخانه‌ای براساس خط تالوگ
سوم – طرفین امنیت و اعتماد متقابل را مجدداً در طول مرزهای مشترک برقرار نمایند. آنان همچنین متعهد می‌شوند که نظارت دقیق و مؤثر از مرزهای مشترک خود به منظور پایان‌دادن به هر نوع رخنه اخلال گرانه صرفنظر از منشأ آن به عمل آورند.
چهارم – طرفین همچنین موافقت نمودند که ترتیبات فوق، عناصر جداناپذیر یک راه حل جامع می‌باشد و در نتیجه تخلف از یکی از اجزاء متشکلهٔ آن با روح توافق الجزایر مغایرت خواهد داشت. طرفین در تماس دائم با رئیس جمهور هواری بومدین خواهند بود و ایشان در موقع لزوم مساعدت برادرانهٔ الجزایر را برای اجرای این تصمیمات مبذول خواهند داشت.
طرفین تصمیم گرفتند که پیوندهای همسایگی و دوستی سنتی را مخصوصاً با از بین‌بردن کلیهٔ عوامل منفی در روابط بین خود و از طریق مبادلهٔ دائمی نظرات خویش دربارهٔ مباحث مورد علاقه و مشترک و با توسعهٔ همکاری دو جانبه تجدید نمایند. طرفین رسماً اعلام می‌کنند که منطقه[خلیج فارس] باید مصون از هرگونه مداخلهٔ بیگانگان باشد.
وزرای خارجه ایران(جناب آقای عباسعلی خلعتبری) و عراق(جناب آقای سعدون حمادی) با حضور وزیر امور خارجه الجزایر در ۱۵ مارس ۱۹۷۵ در تهران ملاقات خواهند کرد و شرایط کار کمیسیون مشترک ایران و عراق را که باید تصمیمات متخذه در توافق مشترک را به نحوی که در بالا گفته شد به اجرا بگذارد معین خواهند نمود و بر طبق تمایل طرفین(نماینده) الجزایر نیز برای شرکت در جلسات کمیسیون مشترک ایران و عراق دعوت خواهد شد. کمیسیون مزبور دستور جلسه و روش اجرایی کار خود را معین خواهد کرد و در صورت لزوم جلسات متعدد تشکیل خواهد داد. جلسات به تناوب در بغداد و تهران تشکیل خواهد شد.
اعلیحضرت شاه ایران و آقای صدام حسین، هر دو امتنان عمیق خود را نسبت به رئیس‌جمهور هواری بومدین که با احساسات و با روحیه بی‌طرفی برای برقراری تماس مستقیم بین رهبران دو کشور اقدام کردند و در نتیجه به احیاء یک عصر جدید در روابط بین ایران و عراق بمنظور حفظ منافع بیشتر آینده منطقه مورد بحث، مشارکت نمودند، ابراز داشتند.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون عهدنامه مربوط بمرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق
ماده واحده - عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق که در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۵۴ - برابر با ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ - به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده و سه پروتکل و یک الحاقیه به شرح زیر می‌باشد:
۱ - پروتکل راجع به علامتگذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده و ۸۵ نقشه به مقیاس ۱:۵۰۰۰۰
مورخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۵۴ -۱۳ ژوئن ۱۹۷۵- و شرح خط مرز مورخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۵۴ -۲۱ دسامبر ۱۹۷۵- و همچنین صورتجلسه مورخ ۵ دی ماه ۱۳۵۴ -۲۶ دسامبر ۱۹۷۵در مورد ترتیبات مربوط به شرح خط مرز
(توضیح آن که به موجب بند ج ماده ۱ پروتکل - متعاقباً نقشه‌هایی به مقیاس ۲۵۰۰۰۰ :۱ تهیه و بر اساس آنها شرح خط مرز اصلاح و نقشه‌های تهیه‌شده پس از تصویب جایگزین نقشه‌های فعلی ۵۰۰۰۰ :۱ خواهد شد).
۲ - پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌های بین ایران و عراق مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده و چهار نقشه مورخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۵۴ - ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵
۳ - پروتکل مربوط به امنیت در مرز بین ایران و عراق مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده و یک شرح ضمیمه مورخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۵۴ - ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵
۴ - الحاقیه مربوط به بنده ۵ ماده ۶ مورخ ۵ دی ماه ۱۳۵۴ - ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵- تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده(واحده) و متن عهدنامه و نقشه‌های ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۲۵۳۵ در جلسه روز چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیمان ۱۹۷۵ الجزایر
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و حضرت رئیس جمهوری عراق
با نظر به اراده صادقانه طرفین
- منعکس در «توافق الجزیره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵» برای نیل به حل و فصل قطعی و پایداری کلیه مسایل ما به اختلاف بین دو کشور
- نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ ۱۹۱۳ و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود ۱۹۱۴ به علامت گذاری مجدد قطعی مرز زمینی و برمبنای خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌ای خود مبادرت نموده‌اند.
- نظر به اراده طرفین به برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود.
- نظر به پیوندهای همجواری تاریخی و مذهبی و فرهنگی و تمدنی موجود بین ملت‌های ایران و عراق.
- با تمایل به تحکیم پیوندهای مودت و حسن همجواری و تشدید مناسبات فیمابین در زمینه‌های اقتصادی وفرهنگی و توسعه مبادلات و مناسبات انسانی بین مردم خود
- بر اساس اصل تمامیت ارضی و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی
- با تصمیم به بذل مساعی در جهت برقراری عصری جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبنای احترام کامل استقلال ملی و سلطه حاکمیت مساوی دولت‌ها.
- با اعتقاد به مشارکت در اجرای اصول و تحقق آمال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدین منظور نمایندگان تام‌الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب آقای عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه ایران
حضرت رئیس جمهوری عراق
جناب آقای سعدون حمادی وزیر امور خارجه عراق.
مشارالیهم پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:
ماده ۱- طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامتگذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق می‌باشند انجام یافته‌است.
ماده ۲- طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایند که مرز دولتی در شط العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌ای و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق می‌باشند، انجام یافته‌است.
ماده ۳- طرفین معظمین متعاهدین، متعهد می‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه می‌باشند ــ در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان‌دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه صرف نظر از منشا آن - اِعمال دارند.
ماده ۴- طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایند که مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد ۱، ۲ و ۳ عهدنامه حاضر که پروتکل‌های فوق الذکر بدان ملحق و جزء لایتجزای آن می‌باشند، مقرراتی قطعی و دائمی و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل می‌دهند.
نتیجتا خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلی اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.
ماده ۵- در قالب غیر قابل تغییر‌بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید می‌نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دایمی و قطعی می‌باشد.
ماده ۶-
۱- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق - مندرج در مواد ۱ و ۲ فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق - طبق ماده ۳ فوق‌الذکر - حل و فصل خواهد شد.
۲ - این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.
۳- در صورت عدم توافق - طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه - به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
۴- در صورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موفقیت مساعی جمیله، اختلاف طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.
۵- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آئین و یا نحوه داوری، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نماید.
برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک ازاختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.
اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند و یا چنانچه دوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدی که داوری را درخواست نموده‌است حق خواهد داشت از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دائمی داوری داورها یا سرداور را تعیین نماید.
۶- تصمیم دادگاه داوری برای طرفین معظمین متعاهدین الزام‌آور و لازم‌الاجرا خواهد بود.
طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داوری را به عهده خواهند گرفت.
۷- این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
۸- عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها، طبق مقررات داخلی به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.
بنا به مراتب، نمایندگان تام‌الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها را امضاء نمودند.
بغداد ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه ایران
سعدون حمادی، وزیر امور خارجه عراق
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضور جناب آقای عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب و وزیز خارجه الجزایر به امضاء رسید.
الحاقیه
با بررسی مجدد متن بند ۵ ماده ۶ عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق که در تاریخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ در بغداد امضاء شده‌است - طرفین ممتعاهدین نسبت به مقررات ذیل توافق نمودند:
آخرین قسمت بند ۵ ماده ۶ عهدنامه فوق‌الذکر یعنی «طبق مقررات دیوان دائمی داوری» حذف و جملات ذیل جانشین آن می‌شود:
«اگر رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری معذور بوده یا از اتباع یکی از طرفین باشد - انتخاب داورها یا سرداور به وسیله نایب رئیس انجام خواهدشد.
چنانچه شخص اخیرالذکر نیز معذور بوده یا از اتباع یکی از طرفین باشد - انتخاب داوران یا سرداور به وسیله مُسن‌ترین عضو دیوان که از اتباع هیچ‌یک از طرفین نباشد - انجام خواهد شد.
طرفین توافقنامه‌ای که موضوع اختلاف و نحوه رسیدگی به آن را تعیین نماید تنظیم خواهند نمود.
در صورت عدم تنظیم توافقنامه در مهلت پانزده روز از تاریخ تشکیل دادگاه یا در صورت فقدان قرائن یا مشخصات کافی در متن توافقنامه مزبور دربارهٔ نکات مندرج در بند قبل - در صورت لزوم مقررات کنوانسیون لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی - به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
در صورت عدم ذکر موضوع در متن توافقنامه یا در صورت عدم تنظیم توافقنامه - دادگاه قواعد ماهوی مندرج در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را اجرا خواهد نمود.»
این الحاقیه جز لایتجزای عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق که در تاریخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ در بغداد امضاء شده‌است بوده و همزمان با عهدنامه فوق‌الذکر به تصویب خواهد رسید.
بغداد: ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵
از طرف دولت شاهنشاهی ایران عباسعلی خلعتبری
از طرف دولت جمهوری عراق سعدون حمادی
پانویس
پیمان آماسیه Peace of Amasya
پیمان آماسیه اشاره به قراردادی است که بین شاه تهماسب صفوی و سلطان سلیمان اول، سال ۱۵۵۵ میلادی، در شهر آماسیه(در شمال کشور ترکیه) بسته شد. این پیمان با مشخص‌کردن مرز ایران و عثمانی، پایانی بر جنگ‌های درازمدت دو کشور بود. قرارداد آماسیه که ۲۰ سال آرامش را بین دو کشور به ارمغان آورد، با اردوکشی مصطفی‌پاشا به قفقاز (۱۵۷۸) و شروع جنگ چلدر(درگیری نظامی بین قوای عثمانی و سپاه قزلباش ایران) پایان پذیرفت. قرارداد آماسیه اولین پیمان صلحی است که بین دولت ایران و عثمانی پس از جنگ‌های بیست‌ساله به امضاء رسید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدام مجدداً قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را پذیرفت
صدام که قبلاً اعلام کرده بود عراق حاکمیت مشترک دو کشور را بر اروند رود، محرز و پذیرفته شده می‌داند، اما سال ۱۳۵۹، اعلام کرد که «قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آب‌های شط العرب به نفع ایرانیان بوده‌است.» و در فروردین همان سال، در مصاحبه‌ای سه شرط اعلام کرد:
خروج بی قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی،
بازگرداندن دنباله شط العرب به حالت قبل از ۱۹۷۵ و،
به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام عربستان)
وی گفت: «عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند.»
...
وی در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ (۲۶ /۶/ ۱۳۵۹) ضمن اعلام لغو یک جانبه عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر گفت: «الغای عهدنامه مذکور، مَصَب شط العرب را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد ۶ مارس ۱۹۷۵، بازمی‌گرداند و بدین ترتیب رودخانه مذکور همان‌طور که در طول تاریخ نیز چنین بوده‌است، به عراق و اعراب تعلق می‌گیرد و عراق علیه هر کسی که بخواهد با این تصمیم قانونی و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانایی تمام مقابله خواهد کرد.»
وی با بیان اینکه حکومت ایران تمام راه حل‌های مسالمت‌آمیز اختلافات دو کشور را مسدود کرده، و با حمایت از حزب غیرقانونی الدعوه و... در امور داخلی عراق دخالت کرده، مدعی بود که از حق مشروع خود برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی و بازپس‌گیری اراضی خود با توسل به زور استفاده می‌کند.
۲۶ شهریور ماه سال ۱۳۵۹، صدام حسین سند مربوط به قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را پاره و ادعای تسلط کامل بر آبراه اروند را کرد. به دنبال آن ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، تهاجم سراسری به ایران آغاز شد و آتش جنگ زبانه کشید...
اما حدود ۱۰ سال بعد، ۲۴ مرداد ماه سال ۱۳۶۹ وی طی نامه به اکبر هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رئیس‌جمهور کشور بود مجدداً قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را پذیرفت. متن نامه صدام حسین، ساعت ده و نیم صبح روز چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۶۹ به وقت تهران، از رادیو صوت الجماهیر بغداد قرائت شد. این موارد را در مقاله طولانی‌ترین جنگ متعارف کلاسیک در قرن بیستم - در جنگ ایران و عراق هر کسی کشک خود را می‌سابید، بیشتر توضیح داده‌ام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، علاوه بر یک الحاقیه که مربوط به بند ۵ ماده ۶ عهدنامه است و به آن اشاره شد، سه پروتکل ضمیمه هم به شرح زیر دارد که از توضیح آن می‌گذرم:
پروتکل راجع به علامت گذاری مجدد سرزمینی بین ایران و عراق،
پروتکل راجع به تعیین مرز در رودخانه‌های بین ایران وعراق و،
پروتکل مربوط به امنیت در مرز ایران و عراق.
عهدنامه مزبور، دارای ۴ موافقت نامه تکمیلی نیز هست که در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵، در بغداد به امضا رسید. این موافقت‌نامه‌ها عبارتند از:
موافقت‌نامه راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در اروندرود،
موافقت نامه راجع به استفاده از آب رودخانه‌های مرزی،
موافقت نامه راجع به تعلیف احشام و،
موافقت نامه راجع به کلانتران مرزی.
TREATY CONCERNING THE STATE FRONTIER AND
NEIGHBOURLY RELATIONS BETWEEN IRAN AND IRAQ
His Imperial Majesty the Shahinshah of Iran, His Excellency the President of the Republic of Iraq, Considering the sincere desire of the two Parties as expressed in the Algiers Communiqué of 6 March 1975,2 to achieve a final and lasting solution to all the problems pending between the two countries, Considering that the two Parties have carried out the definitive redemarcation of their land frontier on the basis of the Constantinople Protocol of 19133 and the minutes of the meetings of the Frontier Delimitation Commission of 1914 and have delimited their river frontier along the thalweg, Considering their desire to restore security and mutual trust throughout the length of their common frontier, Considering the ties of geographical proximity, history, religion, culture and civilization which bind the peoples of Iran and Iraq, Desirous of strengthening their bonds of friendship and good neighbourliness, expanding their economic and cultural relations and promoting exchanges and human relations between their peoples on the basis of the principles of territorial integrity, the inviolability of frontiers and non-interference in internal affairs, Resolved to work towards the introduction of a new era in friendly relations between Iran and Iraq based on full respect for the national independence and sovereign equality of States, Convinced that they are helping thereby to implement the principles and achieve the purposes and objectives of the Charter of the United Nations, Have decided to conclude this Treaty and have appointed as their plenipotentiaries: His Imperial Majesty the Shahinshah of Iran: His Excellency Abbas Ali Khalatbary, Minister for Foreign Affairs of Iran; His Excellency the President of the Republic of Iraq: His Excellency Saadoun Hamadi, Minister for Foreign Affairs of Iraq, who, having exchanged their full powers, found to be in good and due form, have agreed as follows: Article 1. The High Contracting Parties confirm that the State land frontier between Iraq and Iran shall be that which has been redemarcated on the basis of and in accordance with the provisions of the Protocol concerning the redemarcation of the land frontier, and the annexes thereto, attached to this Treaty. Article 2. The High Contracting Parties confirm that the State frontier in the Shatt al'Arab shall be that which has been delimited on the basis of and in accordance with the provisions of the Protocol concerning the delimitation of the river frontier, and the annexes thereto, attached to this Treaty. Article 3. The High Contracting Parties undertake to exercise strict and effective permanent control over the frontier in order to put an end to any infiltration of a subversive nature from any source, on the basis of and in accordance with the provisions of the Protocol concerning frontier security, and the annex thereto, attached to this Treaty. Article 4. The High Contracting Parties confirm that the provisions of the three Protocols, and the annexes thereto, referred to in articles 1, 2 and 3 above and attached to this Treaty as an integral part thereof shall be final and permanent. They shall not be infringed under any circumstances and shall constitute the indivisible elements of an over all settlement. Accordingly, a breach of any of the components of this over-all settlement shall clearly be incompatible with the spirit of the Algiers Agreement. Article 5. In keeping with the inviolability of the frontiers of the two States and strict respect for their territorial integrity, the High Contracting Parties confirm that the course of their land and river frontiers shall be inviolable, permanent and final. Article 6. 1. In the event of a dispute regarding the interpretation or implementation of this Treaty, the three Protocols or the annexes thereto, any solution to such a dispute shall strictly respect the course of the Iraqi-Iranian frontier referred to in articles 1 and 2 above and shall take into account the need to maintain security on the Iraqi-Iranian frontier in accordance with article 3 above. 2. Such disputes shall be resolved in the first instance by the High Contracting Parties by means of direct bilateral negotiations to be held within two months after the date on which one of the Parties so requested. 3. If no agreement is reached, the High Contracting Parties shall have recourse , within a three-month period, to the good offices of a friendly third State. 4. Should one of the two Parties refuse to have recourse to the good offices or should the good-offices procedure fail, the dispute shall be settled by arbitration within a period of not more than one month after the date of such refusal or failure. 5. Should the High Contracting Parties disagree as to the arbitration procedure, one of the High Contracting Parties may have recourse, within 15 days after such disagreement was recorded, to a court of arbitration; With a view to establishing such court of arbitration each of the High Contracting Parties shall, in respect of each dispute to be resolved, appoint one of its nationals as arbitrators and the two arbitrators shall choose an umpire. Should the High Contracting Parties fail to appoint their arbitrators within one month after the date on which one of the Parties received a request for arbitration from the other Party, or should the arbitrators fail to reach agreement on the choice of the umpire before that time-limit expires, the High Contracting Party which requested arbitration shall be entitled to request the President of the International Court of Justice to appoint the arbitrators or the umpire, in accordance with the procedures of the Permanent Court of Arbitration. 1 6. The decision of the court of arbitration shall be binding on and enforceable by the High Contracting Parties. 7. The High Contracting Parties shall each defray half the costs of arbitration. Article 7. This Treaty, the three Protocols and the annexes thereto shall be registered in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. Article 8. This Treaty, the three Protocols and the annexes thereto shall be ratified by each of the High Contracting Parties in accordance with its domestic law. This Treaty, the three Protocols and the annexes thereto shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of ratification in Tehran. IN WITNESS WHEREOF the Plenipotentiaries of the High Contracting Parties have signed this Treaty, the three Protocols and the annexes thereto. DONE at Baghdad, on 13 June 1975. [Signed\ [Signed] ABBAS-ALI KHALATBARY SAADOUN HAMADI Minister for Foreign Affairs Minister for Foreign Affairs of Iran of Iraq This Treaty, the three Protocols and the annexes thereto were signed in the presence of His Excellency Abdel-Aziz Bouteflika, Member of the Council of the Revolution and Minister for Foreign Affairs of Algeria.
[Signed]
منابع
محی‌الدین محمد یونس؛ اتفاقية الجزائر 1975 وحسابات الربح والخسارة
ابوغزاله، عبدالحلیم؛ جنگ ایران و عراق، ترجمه نادر نوروزشاد
خسروزاده؛ نایب پور، سلطانی، پیامدهای امنیتی قرارداد الجزایررضا قاسمی؛ قرارداد مرزی ایران و عراق، سی‌ونه سال بعد
سیاوش بشیری؛ قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر
علیرضا رضایی؛ قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره و تأثیر آن بر موقعیت کردهای عراق،
روایت تاریخی ازامضای قرارداد الجزایر؛ گفتگو با دکتر مرتضی کاخی نماینده تام‌الاختیار ایران در تعیین مرزهای آبی دو کشور
Algiers Agreement 1975
The Algeria Agreement of March 1975 Implications in the Middle East
THE ALGIERS ACCORD AND ITS IMPLEMENTATION
همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:
...
همنشین بهار
برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید: رودخانهٔ پهناوری است در جنوب غربی ایران و در مرز ایران و عراق که از همریزش رودهای دجله، فرات و سپس کارون پدید آمده‌است. </br>ایران و عراق پیشینه درگیری‌های دیرپا بر سر مالکیت و حق بکارگیری از این رودخانه دارند. این درگیری‌ها پیشینهای دراز دارد و از زمان همجواری امپراطوری عثمانی با مرزهای غربی ایران آغاز شده‌است. در طول این مدت قراردادهای بیشماری برای چگونگی بهره‌برداری از رودخانه میان دو کشور به امضاء رسیده که مهمترین آن، پیمان ۱۹۷۵ الجزایر می‌باشد که بخشی از آن دربارهٔ تعیین مرز در محل رودخانه‌است.){kind=small}
facebook