جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ / Friday 22nd November 2024

 

 

کنوانسیون چهارم ژنو
Fourth Geneva Convention

 
 
کنوانسیون یک نوع معاهده است و با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم، مابین کشورهای مختلف تنظیم و امضا می‌شود. پُراهمیت‌ترین ماده حقوق بین‌الملل بشردوستانه؛ کنوانسیون ژنِو است که با تصویب آن،
چهارچوب کلی جدیدی برای تنظیم رابطه با زندانیان و اسرای جنگی فراهم آمد. 
خانم‌ها و آقایان محترم سلام بر شما. این مطلب اشاره کوتاهی است به کنوانسیون ژنو Geneva Convention، کنوانسیون ژنو، علاوه بر مفادی که برای زمان جنگ وضع کرده‌‌، از افرادی هم که درگیر جنگ نبوده، اما بنوعی مرتبط با آن شمرده می‌شوند، حفاظت و حمایت می‌کند. ضرورت طرح این بحث، آغاز دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در استکهلم (سوئد)، و کیفرخواست دادستان دادگاه (مارتینا وینسلو و همکارشان کارولینا ویسلندر) است که بارها و بارها به معاهده مزبور، بویژه کنوانسیون چهارم ژنو، اشاره نمودند. دادستان‌های دادگاه استکهلم اسیرکُشی سال ۶۷ را به عنوان یک جنایت جنگی و نقض کنوانسیون ژنو تلقی نموده، تصریح کردند کسانی که در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ در زندان‌های سیاسی جمهوری اسلامی حضور داشتند مورد انتقام‌گیری قرار گرفتند. حمید نوری هم تسهیل‌کننده قتل‌ها، شکنجه‌ها و رفتارهای غیرانسانی معرفی شده‌است. خواهران و برادران عزیز برای مقابله با های و هوی سرکوبگران و انکار و تکذیب‌شان، مظلومیت تنها (هرچند نمادی از حقانیت است) کافی نیست. مشروعیت ادعاهای دادخواهان - مؤلفه‌های کلیدی استدلال - به پشتوانهِ بُرهانی و پشتوانهِ حقوقی هرچه بیشتر نیاز دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کنوانسیون ژنو یادآور یک حرکت جمعی بشردوستانه است 
در گذشته حقوق و قواعد مربوط به جنگ و نیروهای مرتبط با آن، به صورت عرف و نانوشته بود اما از اواسط قرن نوزدهم میلادی، بویژه از «نبرد سولفِرینو» Battle of Solferino وضع تغییر کرد. سال ۱۸۵۹میلادی، سپاهیان فرانسه و اتریش در منطقه سولفرینو در شمال ایتالیا، به جنگ سختی پرداختند که نزدیک به ۴۰ هزار نفر زخمی به جای گذاشت. مجروحان درصحنه‌ی نبرد در دم مرگ بودند و هیچکس به یاری‌شان نمی‌شتافت. از گذشته‌های دور، زخمی‌ها و اسرای جنگ، مشکل بزرگی بود و به آن درست پرداخته نمی‌شد.
سال ۱۸۶۴ دوازده کشور در نخستین گردهم‌آیی خود در ژنو، موافقت می‌کنند سربازانی را که در جبهه‌های جنگ زخمی شده‌اند، جمع‌آوری نموده، به آن‌ها کمک‌های پزشکی برسانند. سال ۱۹۰۶ نشست دیگری در ژنو تشکیل شد و خیریه‌هایی را که کمک‌های پزشکی می‌رساندند به یاری طلبید. سال ۱۹۲۹، پس از پایان جنگ جهانی اول با تصویب سه نشان صلیب سرخ، شیر و خورشید سرخ و هلال احمر، جمع‌آوری اطلاعات دربارهٔ اسیران جنگی برجسته شد. در سال ۱۹۳۴، پانزدهین همایش بین‌المللی صلیب سرخ در توکیو (ژاپن) شکل گرفت و درخصوص حمایت از غیرنظامیان با ملیت دشمن در قلمرو متعلق به طرف رقیب یا تحت اشغال آن، پیش‌نویس‌ متنی تهیه شد و به تصویب رسید. اما هیچ اقدامی در خصوص آن انجام نشد و دولت‌ها از حضور در همایش دیپلماتیک برای تصمیم‌گیری جهت تصویب آن خودداری کردند. در نتیجه، مقررات مندرج در پیش‌نویس توکیو در جنگ جهانی دوم موضوعیت نیافت. سال ۱۹۴۹ که آتش جنگ فرونشست، کنوانسیون ژنو در دستور کار قرار گرفت و با تصویب آن چهارچوب جدیدی برای کمک به نیازمندان در شرایط جنگی فراهم آمد. قرارداد منع استفاده از مین‌ و بمب‌های خوشه‌ای علیه انسان‌ها نیز، از مفاد کنوانسیون ژنو جانبداری کردند.
کنوانسیون مزبور، و پروتکل‌های الحاقی آن که سال‌های ۱۹۷۷ و ۲۰۰۵ میلادی تکمیل شد، یک حرکت جمعی بشردوستانه بود و از شهروندان غیر نظامی، زخمی‌ها و اسرای مرتبط با جنگ حمایت می‌کرد. 
توضیح کوتاهی در مورد پروتکل و حقوق بین‌الملل
  • پروتکل معانی متفاوت دارد. اما در این بحث، یعنی قوانین و رویه‌ها. یک معاهده که به توافقنامه پیوست می‌گردد. از همین‌رو، پروتکل الحاقی نامیده می‌شود.
  • حقوق بین‌الملل مجموعه قواعدی است که به‌طور کلی در رابطه بین دولت‌ها و بین ملت‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرند. حقوق بین‌الملل از نظام‌های قانونی دولتی متفاوت است. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کنوانسیون‌ ژنو، سنگ‌ بنای حقوق بین‌المللی بشردوستانه
 کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی‌شان (شیوه‌نامه و رویه آن‌ها)، بر پایه احترام به فرد و عزت وی بنیان نهاده شده‌ و ناظر به وضع قوانین بشر‌دوستانه در هنگام وقوع جنگ و درگیری‌های نظامی است. 
...
کنوانسیون‌های ژنو شامل موارد زیر است:
۱) در مورد بهبود شرایط مجروحان و بیماران در میدان جنگ.
۲) در مورد بهبود شرایط مجروحان، بیماران و کشتی شکستگان (نظامیان) در دریا.
۳) در مورد رفتار با اسیران مرتبط با جنگ.
۴) در مورد حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ. 
بعد از پایان جنگ جهانی دوم، بیشتر دولت‌ها چهار کنوانسیون ژنو را تصویب کردند که درواقع سنگ‌ بنای حقوق بین‌المللی بشردوستانه بود. کنوانسیون ۱ و ۲ و ۳، از دل معاهدات موجود در زمینه موضوعات مشابه برآمده بودند، اما کنوانسیون چهارم ژنو (که موضوع این بحث است) جدید بود و نخستین معاهده حقوق بین‌المللی بشردوستانه در زمینه حمایت از غیرنظامیان در درگیری‌های نظامی محسوب می‌شد. ازجمله دلایل تنظیم و تصویب این معاهده، آمار بالای کشته‌شدگان غیر‌نظامی در جنگ جهانی دوم بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کنوانسیون‌ ژنو، و مسأله اسیران
از قدیم و ندیم یکی از مباحث پیرامون جنگ، موضوع اسیران جنگی بوده‌است، این که اسیر به چه کسی اطلاق می‌گردد؟ حقوق اسیران و تکالیف آنان چیست؟ وظیفه‌ی حکومت اسیرگیرنده چیست؟ و مسائلی از این قبیل، همیشه مورد بحث بوده‌است. کنوانسیون‌ ژنو محصول همین اندیشه‌ها و نگرانی‌هاست.
...
در‌ دوران‌ باستان‌ و قرون وسطی، اسیر جنگی معنی‌ و مفهوم‌ امروزی‌ را نداشت. کسانیکه اسیر می‌شدند مـحکوم به قتل یا بردگی بـودند. در جنگهای مذهبی، فاتحان، خشونت و بیرحمی را به اوج می‌رساندند و در مواردی‌ اسیران را کور می‌کردند. در جنگهای صلیبی، اُسرا را گاه شکنجه کرده، از دم تیغ‌ می‌گذراندند‌. رفتار غیر انسانی نـسبت‌ بـه‌ اسـیران جنگی سده‌ها ادامه داشت و متأسفانه علمای حقوق بین‌الملل از جمله «هوگو گروسیوس» Hugo Grotius ستم به آنان را توجیه می‌کردند. گویی سرنوشت اسیران جنگی در عصر جدید، شبیه بردگان زمان اسپارتاکوس است‌...
هوگو گروسیوس حقوقدان و عالم علوم سیاسی، اهل هلند بود. در سن پانزده سالگی به همراه هیئتی از حکومت هلند به فرانسه رفت. او در شانزده سالگی در لاهه به شغل وکالت مشغول شد. سال ۱۶۱۸ میلادی که کالوینیست‌ها در هلند قدرت گرفتند، گروسیوس هم دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. اما از زندان گریخت. در این دوران جنگ‌های سی‌ساله میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در اروپا آغاز شده بود. کتاب «حقوق جنگ و صلح» (De jure belli ac pacis) ازجمله آثار گروسیوس است.
القصه، برخورد برخورد ظالمانه با کسانیکه اسیر می‌شدند ادامه داشت تا پایان قرن هفدهم‌ که جنگهای سی ساله مذهبی اروپا بارش را زمین گذاشت. جنگ‌هایی میان سال‌های ۱۶۱۸ و ۱۶۴۸ در اروپای مرکزی، که بیش‌تر در خاک امپراتوری مقدس روم رخ داد و قحطی و بیماری‌های گوناگونی را به همراه داشت. هرچند که این جنگ سی سال طول کشید ولی درگیری آن سیصد سال دیگر ادامه داشت و با عهدنامه وستفالی پایان گرفت. بعد از آن بود که تـعریف اسیر جنگی از‌ نظر‌ حقوقی مشخص شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بیشتر کشورهای جهان، کنوانسیون‌ ژنو را پذیرفته‌اند
قواعد و مقرّرات حقوقی حاکم بر رفتار اسیران جـنگی تـا مدّت‌ها جنبه عُرفی داشـت، اما امروزه تابع‌ مقرراتی است که بموجب اسناد بین‌المللی بطور صریح و روشن مشخّص‌ شده‌است. از مهمترین منابع حقوقی حاکم بر رفتار با اسیران جنگی می‌توان به اعلامیه بروکسل ۱۸۷۴، فصل دوم مقرّرات لاهه و عهدنامه ژنو ۱۹۲۹ اشاره نمود. اما قواعد و اصول مندرج در کنوانسیون‌های ژنو، بخش عمده‌ای از تنظیم قواعد حقوق بشردوستانه را در طول جنگ‌های مسلّحانه در بر دارد.
این کنوانسیون‌ها (کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو) در ۱۹۴۹ و پروتکـل‌هـای الحـاقی آن در ۱۹۷۷ و ۲۰۰۵ به بعد، بـه تصویب رسید و تقریباً تمام کشورهای جهان مفاد آن را پذیرفته‌اند. از جمله مصادیق بارز حقوق بشردوستانه در مخاصمات بین‌المللی، قواعد مربوط به چگونگی رفتار با اسیران است و کنوانسیون ژنو، جامع‌ترین سند در حمایت از حقوق اسرای جنگی است که تصریح می‌کند باید با اسیران در هر زمـان و تـحت هر شرایطی در کمال انسانیّت رفتار‌ شود‌ و از اِعمال هر گونه رفتار غیر انسانی ازجمله تهدید و توهین و شکنجه‌، پرهیز شود. تا چه رسد به «اسیرکُشی»!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کنوانسیون‌ چهارم ژنو 
یادمان باشد که کنوانسیون یک نوع معاهده است و با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم مابین کشورهای مختلف تنظیم و امضا می‌شود. پُراهمیت‌ترین ماده حقوق بین‌الملل بشردوستانه؛ کنوانسیون ژنِو است که با تصویب آن، چهارچوب کلی جدیدی برای تنظیم رابطه با زندانیان و اسرای جنگی فراهم آمد.
از سالهای ۱۸۴۶، ۱۹۰۶ و ۱۹۲۹، تنظیم رابطه با زندانیان و اسرای جنگی مورد بحث کشورهای گوناگون بود و از ۱۹۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو بر سر زبانها افتاد و بیشتر کشورهای جهان، مفاد آن را امضا کردند، ازجمله ایران. 
...
سال ۱۹۹۳، شورای امنیت گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیسیونی از کارشناسان را به تصویب رساند که تایید می‌کرد کنوانسیون‌ ژنو وارد بدنهٔ حقوق بین‌الملل عُرفی شده‌ و بنابراین کشورهایی هم، که آن را امضا نکرده‌اند در جنگ مشمول و ملزم به رعایت مفاد آنها هستند.
کنوانسیون مزبور ‌۳۰ آذر ماه ۱۳۳۴ (۲۲ دسامبر ۱۹۵۵) در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و دولت وقت، اول اسفند ۱۳۳۵ (۲۰ فوریه ۱۹۵۷) آن را تنفیذ نمود (به رسمیت شناخت)، همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مورخ سال ۱۹۶۶) را، در سال ۱۹۷۵ میلادی. تنفیذ یعنی پذیرش از سوی نهاد ذیصلاح داخلی، 
...
گرچه حدود ۷۰ سال از تنفیذ کنوانسیون ژنو در ایران گذشته‌است، اما حکومتیان وظیفه دارند مفاد آن را رعایت کنند. این معاهدات، قانون لازم الاجرای کشور می‌باشند و تخطی از آن باعث ایجاد مسؤولیت داخلی و بین‌المللی می‌گردد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کنوانسیون‌ چهارم ژنو، و اسیرکُشی سال ۶۷ 
در مورد وقایع اتفاقیه مرداد و شهریور سال ۶۷، که مسؤولیت آیت‌الله خمینی در آن تردید برنمی‌دارد، من در نوشته‌ها و ویدئوهای خودم، بجای کشتار یا قتل عام، «اسیرکُشی» را بکار می‌برم که در هر دین و آیینی کاری است پلید،
حتی در تاریخ اساطیری؛ وقتی تورانیان از ایرانیان شکست می‌خورند، کیکاوس خواهان قتل اسیران تورانی است اما سیاوش حاضر به اسیرکُشی نمی‌شود. اَغریرَث شاهزادهٔ توران و پسر پشنگ هم برخلاف دستور برادرش افراسیاب (که برده گنج و دینار شده)، اسیران را نمی‌کُشد و جانش را بهمین دلیل، از دست می‌دهد.
همی مردمی نزد او خوار شد - دلش بردهٔ گنج و دینار شد
ز کینه به اغریرث پُرخرد - نه آن کرد کز مردمی در خورد
بله، اسیرکُشی در هر دین و آیینی کاری است پلید، و این را ازقضا امثال نیری و دیگر قاتلین زندانیان سیاسی می‌دانند. علاوه بر تنظیم رابطه علی‌بن‌ابیطالب، با امثال ابن ملجم و آنچه در جنگ نهروان گذشت، گفتمان لمعه دمشقیه، الذریعه الی اصول الشریعه، مسالک الافهام شهید ثانی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، طبقات الکبری و جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام... هم تأئید می‌کند. آری، اسیرکُشی در هر دین و آیینی کاری است پلید. جوهر و مضمون کنوانسیون ژنو هم آن را به چالش می‌گیرد.
اضافه کنم که قتل‌عام، هر دو واژه‌اش (قتل و عام) عربی است. بماند که معادل آن Massacre (مِسِکِر)، در محافل حقوقی با اما و اگر روبرو شده، که شرحش در اینجا نمی‌گنجد. «کشتار» هم بیشتر توصیفی و پت و پهن است. گرچه در پارسی سره، بجای اسیر، بردَج، بنده و دستگیر و گرفتار و دردام آمده، اما بیشتر شعرای ایران (خاقانی، سعدی، ناصر خسرو، انوری، منوچهری، خیام، حافظ و فردوسی (در شاهنامه) بارها به واژه اسیر اشاره کرده‌اند.
به پیش جهانجوی بردش اسیر - ز دور اردوان را بدید اردشیر
گرفتند از ایشان فراوان اسیر - زن و کودک و خرد و برنا و پیر (فردوسی)
بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن - حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی (حافظ)...
...
برگردیم به کنوانسیون چهارم ژنو
این کنوانسیون بر حمایت از غیرنظامیان تأکید نموده، ممنوعیت مجازات جمعی، یا اقدامات تلافی‌جویانه و…را تصریح می‌کند.
در مرداد و شهریور ۶۷، اعضای هیئت مرگ، گاه و بیگاه زندانیان را با اشاره به جنگ هشت ساله به این یا آن عملیات - مثلاً فروغ - ربط می‌دادند تا بتوانند آنان را زودتر در دام بلا انداخته، حذف کنند. زندانیانی که به دار شقاوت کشیده شدند، در جنگ هشت ساله و تبعات آن شرکت نداشتند و بنا بر کنوانسیون ژنو، با آنان می‌بایست با اصول انسانی رفتار می‌شد. نه آنچنان که خمینی در حکم مهیب اسیرکُشی سال ۶۷ نوشت: «بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی». 
زندانیان اعدام شده در سال ۶۷، غیرنظامی بودند و همه کسانیکه در آن واقعه مستقیم و غیرمستقیم ایفای نقش نمودند (ازجمله محمدی ری‌شهری، جواد علی‌اکبریان و حمید نوری و...)، نقض‌کننده شدید ماده ۱۴۷ کنوانسیون ژنو، همچنین نقض‌کننده مواد ۷۵ و ۸۵ پروتکل الحاقی آن و نیز بندهای اساسی پذیرفته‌شده همگانی حقوق بین‌المللی حقوق بشری بوده و مرتکب جنایت جنگی شده‌اند.
 
بند ۳ ماده ۶ پروتکل دوم کنوانسیون ژنو، مورخ سال ۱۹۷۷ اِشعار می‌دارد: «هیچ محکومیتی و هیچ مجازاتی برای فردی که مجرم شناخته شده جایز نیست مگر بموجب حکم دادگاهی که در آن استقلال و بیطرفی، تضمین و رعایت شده باشد.» 
...
نه تنها کنوانسیون ژنو، بلکه کنوانسیون لاهه، و نیز حقوق بین‌الملل عرفی، اعدام خودسرانه را منع کرده‌اند. اسیرکُشی سال ۶۷؛ نقض فاحش و آشکار تعهدات بین‌المللی است. 
درمورد کسانی که سال‌ها قبل از عملیات فروغ، زندانی شدند و بعضی از آنها اساساً نسبتی با عملیات مزبور نداشتند، قوانین بین‌المللی دربارهٔ جنگ صادق است. چرا که امثال حسینعلی نیری و دیگر قاتلین، در چهارچوب شرایط جنگی، و با عطف عملیات مزبور، با آنان «تعیین تکلیف» کرده‌اند.
در این خصوص، سخنان محمدی ری‌شهری (از بانیان اصلی اسیرکُشی سال ۶۷)، علی فلاحیان، روح‌الله حسینیان، کاظم صدیقی، علی رازینی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی و… همه در دسترس است…
...
عملکرد قاتلین در اسیرکُشی سال ۶۷، در چهارچوب «پیمان بین‌المللى منع شکنجه و رفتارهاى تحقیرآمیز و ظالمانه» هم قابل بررسی است. غیر از پیمان مزبور، مراجع دیگرى هم هست. ازجمله:
• کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و پروتکل‌های هشت گانه آن (۱۹۵۰)،
• اولین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی(۱۹۷۶)،
• دوّمین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی(۱۹۹۱)، 
• «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، 
• «کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی»

 

پانویس
اعتبار امر مختومه Non bis in idem
اسیرکُشی سال ۶۷؛ به «اعتبار امر مختومه» تیپا زده‌است. اعتبار امر مختومه، یعنی آنچه یکبار قضاوت شده و رای صادر گشته، نباید دوباره مورد قضاوت قرار گیرد. در تاریخ قضایی هفتاد هشتاد ساله ایران؛ این امر بی‌سابقه است. در گذشته، فقدان حکومت قانون، عدم استقلال دادگستری، وجود مراجع اختصاصی و در صدر آنها دادگاه‌های نظامی، موانع اساسی رعایت و تضمین حقوق مردم و تحقّق دادخواهی و دادرسی عادلانه به‌شمار می‌آمدند. بعدها (در رژیم پیشین) در قوه قضائیه ایران اصولی جایگزین شد و در صدر آنها – «اصل حاکمیت امر مختوم» بود بدین مفهوم که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بیگناهی یا بزهکاری یک فرد، دیگر نمی‌توان وی را به همان اتهّام مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. از ۶ مرداد تا ۱۳ شهریور ۶۷ (۳۹ روز) دو هزار و هشتصد تا سه هزار و هشتصد نفر (مطابق خبر آیت‌الله منتظری) در زندانهای این حکومت تعیین تکلیف شدند. آنان در همان دادگاه‌های به اصطلاح انقلاب و توسّط همان حکّام شرع، پیش‌تر به حبس محکوم شده و دوران محکومیّت خود را می‌گذراندند؛ چه مجوّزی برای فراخواندن آنان به بازجوئی‌های دوباره نزد هیئت مرگ وجود داشت؟ از قضا؛ در آن نامه‌ای که آیت‌الله منتظری تابستان ۱۳۶۷ می‌نویسد و به ۸ مورد اشاره می‌کند، در شماره پنجم قید شده: چرا کسی که در همین جمهوری اسلامی و همین دستگاه قضایی و با همین قوانین محکوم شده به چندسال [حبس]، می‌آیید او را بدون محاکمه اعدام می‌کنید؟
ـــــــــــــــــــــــــ
اسیرکُشی سال ۶۷ و قاعده درأ (درء)
اسیرکُشی سال ۶۷، قاعده درأ (درء)، همچنین موازینی چون «رعایت مصلحت و دفع مفسده» «تفسیر مُضیّق» را زیر پا گذاشته‌است. تفسیر مُضیّق از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است و در غالب موارد به صورت تفسیر به نفع متهم ظهور می‌یابد و اصولی چون «لزوم تفکیک قوا» و «حفظ حقوق فردی» از اهم مبانی تفسیر مذکور هستند.
به قاعده درأ (درء)، در نامه به مالکِ اَشتر که شیخ صدوق نیز آورده، اشاره شده: الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. (با شبهات، حدود را رفع کنید.)
به جز شبهه مصداقی و موضوعی که برای هر پرونده‌ای به نحو اختصاصی موجود بود، تعطیل اجرای حدود و قصاص در عصر غیبت، می‌توانست موجب توقف کار اعضای هیئت مرگ باشد اما آب از سرچشمه گِل‌آلود بود. در نظام‌های حقوقی دیگر نیز قضات به دلیل وجود شبهه وادار به تأمل شده و شمشیر داموکلس مجازات را از سر متهم برمی‌دارند. در حقوق جزا آنچه با عنوان mistake (اشتباه) ,reasonable doubt (شک معقول)، تعبیر شده، تقریباً، معادل مفهوم شبهه در زبان فقه است.
ـــــــــــــــــــــــــ
اهمیت دادگاه سوئد در قضیه حمید نوری
اگر همیشه سنّت‌ها و آداب، قوانین را به وجود آورده، این مرتبه در دادگاه استکهلم این قانون است که سنن و آداب را به وجود خواهد آورد. اهمیت دادگاه سوئد در قضیه حمید نوری از لحاظ ایجاد رویه قضایی judgmental procedure قابل تامل است. در سلسله مراتب منابع حقوق پس از قانون و عرف، سومین منبع، رویه قضائی است. منظور از رویه قضائی در معنی مطلق مجموع آراء دادگاه‌ها و در معنی خاص روش یکسان دادگاه‌ها یا دسته‌ای از آنها در مورد مسئله حقوقی معین و تکرار آن به‌صورتی می‌باشد که بتوان گفت در صورت مواجه شدن با مورد مشابه همان روش اتخاذ خواهد می‌شود. «رویه قضایی» به عنوان یک منبع حقوق به مجموعه یی از آرای عالیترین هیئت قضایی در سطح ملی و داخلی، در شرایطی که مواد قانون برای اتخاذ تصمیم قضایی کافی نیستند اطلاق می‌شود. دادگاه سوئد در قضیه جنایات اعتقادی در سطح جهانی درواقع ایجاد رویه قضایی کرده‌است که در موارد مشابه می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد و افزون بر این، در انکشاف حقوق قضایی بین‌المللی تاثیر بگذارد. رویه قضایی الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی و جزو منابع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی است، البته نقش آن در نظام حقوقی کامن‌لا Common law [حقوق مشترک] پررنگ‌تر است. کامن‌لا نوعی نظام حقوقی است که از سال ۱۰۶۶ میلادی به بعد توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ایجاد شد.
...
دوستان خردمند و دردمند، دادگاه حمید نوری، آغاز و پایان دادخواهی نیست. فرجام نهایی دادخواهی هم تنها محاکمه و مجازات نیست. تلاش برای تکرار نشدن این‌گونه فاجعه‌ها است. 
 
متن کنوانسیون ژنو
Convention de Genève
بنیان‌گذاری و گسترش کنوانسیون ژنو بر اساس تجربه‌هایی است که حکومت‌ها در دوران جنگ‌هایشان گرد آورده بودند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل ۱: آشنایی با کنوانسیون
قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا در مورخه ۱۲ اوت سال ۱۹۴۹ با حضور نمایندگان مختار کشورهای عضو کنفرانس سیاسی که از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در شهر ژنو تشکیل شده بود به منظور تجدید نظر در دهمین قرارداد لاهه مربوط به مصوبه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ۱۹۰۶ ژنو راجع به جنگ دریایی اتفاق نظر یافته و قرارداد نهایی آن به امضا رسید. این کنوانسیون دارای ۸ فصل و ۶۳ ماده است. همچنین این کنوانسیون دارای یک خاتمه است که تحت عنوان مقررات نهایی مشتمل بر ۹ ماده از ۵۴ الی ۶۳ می‌باشد که مطالبی پیرامون فسخ، الحاق، تصویب و زبان قرارداد را شامل می‌شود. ایران و حدود ۱۴۰کشور دیگر به این کنوانسیون ملحق شده‌اند قرارداد با دو متن فرانسه و انگلیسی تحریر که بعداً ترجمه رسمی آن به زبانهای روسی و اسپانیولی به شورای متحد سوئیس سپرده شد.
 
فصل ۲: تعریف زخمداران و غریقان و وضعیت حقوقی آنها در کنوانسیون 
بموجب تعریفی که کنوانسیون از زخمداران وبیماران و غریقان نیروی‌های مسلح بعمل آورده افرادی مشمول مقررات این کنوانسیون می‌شوند که تحت یکی از عناوین مذکور درماده ۱۳ کنوانسیون قرار گیرند. 
۱ - اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین قوای چریکی و دسته‌های داوطلب که جز نیروهای مسلح باشند. 
۲ - اعضای چریکی و دسته‌های مقاومت یک کشور چه داخل یا خارج مملکت حتی اشتغال شده، مشروط به اینکه این نیروها مشمول یکی از بندهای زیر باشند 
الف:در رأس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع با شرایط فوق باشد. 
ب: دارای علامت مشخص باشد. 
ج: علناً حمل سلاح نمایند. 
د:در عملیات خود طبق قوانین و رسوم جنگ عمل نمایند. 
۳ - اعضای نیروهای مسلح خود را وابسته بدولت یا مقامی اعلام کرده باشند که توسط دستگیر کننده شناخته شده باشد. 
۴ - اشخاصیکه همراه نیروهای مسلح باشند، بی‌آنکه جز وآنان باشند مانند خبرنگاران. 
۵ - اعضا و فرماندهان و خدمه کشتی‌های تجاری مشروط بر عدم معامله معتبر طبق سایر قوانین. 
۶ - نفوس اراضی اشغال شده که ارتجالاً پس از حمله دست به اسلحه برده، مشروط به رعایت مقررات جنگی و حمل اسلحه به طور علنی، طبق ماده ۱۲ کنوانسیون فوق مشتمل بر انواعی است، اعم از آنکه سقوط از هواپیما در دریا باشد یا فرود اجباری یا غرق کشتی توسط کشتی دیگر و تمام کسانی که مشمول مقررات کنوانسیون بر اساس ماده ۱۳ می‌شوند، پس از آنکه مجروح یا غرق شوند باید در همه حال مورد احترام و حمایت قرار گیرند و دولت متخاصمی که اشخاص مذکور را در اختیار دارد باید بدون هر گونه تبعیض ناشی از رنگ جنس و نژاد، عقاید سیاسی، مذهب و ملیت با آنان محترمانه برخورد نموده و از آنها پرستاری نماید.
... 
هرگونه دست درازی به حیات و شخص آنان از جمله قتل متحضران، قتل‌عام، شکنجه، انجام آزمایشهای بیولوژی و رها نمودن آنان بدون کمک پزشکی و پرستاری باسبق تصمیم و نیز قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض و بیماریها اکیداً ممنوع شده‌است. همچنین توصیه شده‌است با زنان با کلیه احترامات خاص که لازم جنسیت آنان است رفتار شود، تقویم نوبت معالجه فقط بعلل فوریت طبی مجاز دانسته شده‌است. در ماده ۱۹ کنوانسیون به دول متخاصم تکلیف کرده‌است که پس از دستگیری افراد زخمدار، بیمار و غرق مردگان بایستی اطلاعات پرسنلی آنها شامل نام و نام خانودگی، نام پدر نام دولت متبوع، نوع و شماره خدمت و تاریخ تولد، تاریخ و محل دستگیری، اطلاعات جراحت و فوت را دقیقاً ثبت وبه دفتر اطلاعات ماده ۱۲۲ قرارداد سوم ارسال دارند. همچنین دولتها را مکلف کرده که نصف پلاک مردگان و کلیه و وسائل و اموال مردگان را برای دفتر مذکور ارسال دارند. این اموال واثاثیه و وجوه برای خانواده متوفیان ارسال می‌گردد.
... 
طبق ماده ۱۴ کنوانسیون به کشتی‌های جنگی دول متخاصم اجازه داده شده‌است که نسبت به دستگیری افراد زخمی بیمار و غریق موجود در کشتی‌های بیمار بر و کشتی‌های تجاری سایر ملل اقدام نمایند، مشروط بر آنکه امکانات کافی برای معالجه آنان در کشتی جنگی وجود داشته باشد؛ و بر اساس ماده ۱۵ قرارداد مربوط اعلام داشته که چنانچه زخمداران، بیماران و غریقان در یک کشتی جنگی و یا ناو هوایی کشور بی‌طرف پذیرفته شوند، باید ترتیبی داده شود که این اشخاص، دیگر امکان شرکت در عملیات جنگی را نداشته باشند و بر طبق ماده ۱۶ کنوانسیون صراحتاً اعلام می‌دارد که بیماران غریقان و مجروحان، پس از دستگیری اسیر جنگی تلقی و مشمول قرارداد سوم ژنو محسوب می‌شوند و دولت دستگیر کننده می‌تواند، آنان را به هر کجا که تمایل دارد اعزام، نگهداری یا مسترد کند اما این افراد پس از استرداد حق شرکت در عملیات جنگی را بطور مجدد ندارد. نیز طبق ماده ۱۷ همین کنوانسیون زخمدران و بیمارانی که در یک کشور بیطرف نگهداری می‌شوند طوری نزد دولت بیطرف نگهداری می‌شوند که امکان شرکت مجدد در عملیات جنگی را نداشته و هزینه درمان و نگهداری آنان با دولت متبوع آنها می‌باشد، این کنوانسیون تدابیری را برای جمع‌آوری مجروحان پس از هر مسافرت دریایی و پرستاری آنان بیان نموده این امر در ماده ۱۸ کنوانسیون تشریح شده‌است. در ماده ۲۰ کنوانسیون نحوه انداختن اجساد مردگان نیروهای دریایی، زخمداران و بیمارانی را که در دریا و در کشتی می‌میرند، ذکر شده و جهت اطمینان از فوت و هویت اموات بایستی گزارشی تهیه تنظیم و نصف پلاک روی جسد و نصف دیگر ضمیمه گزارش گردد. در ماده ۲۱ به سایر کشتی‌های تجاری، تفریحی و غیره کشورهای بیطرف اجازه داده است که زخمدان بیماران و غریقان را در کشتی خود بپذیرند و پس از پذیرش زخمداران یا مردگان مورد حمایت این کنوانسیون قرار می‌گیرند و لذا نمی‌توان آنها را بعلت حمل این افراد دستگیر کرد، ولی می‌توان بعلت نقض بی‌طرفی که احتمالاً انجام می‌دهند آنان را بازداشت کرد.
... 
فصل ۳: مقررات عمومی کنوانسیون
بر اساس مقررات مواد ۱ تا ۱۱ این کنوانسیون دول متعاهد کنوانسیون تقبل نموده‌اند که قرارداد را در هر مورد رعایت نمایند و اتباع خود را به رعایت آن نیز وادار، نمایند همچنین دولتها در مواد ۴۵ و ۴۶ کننوانسون مکلف شده‌اند که چنانچه قوانین داخلی آنها نارسا باشد برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از مقررات کنوانسیون قوانین لازم را تصویب نموده و در حالت جنگ موجبات اجرای این قرارداد بین‌المللی را توسط فرماندهان خود فراهم سازند: نیز موجب ماده ۴۸ کنوانسیون دول متعاهد تعهد کرده‌اند مقررات این کنوانسیون در زمان جنگ وصلح تدریس و اشاعه نمایند، و نیز ترجمه قرارداد را به شورای متحد سویس و در زمان جنگ بوسیله دول حامی به یکدیگر ابلاغ نمایند. بر اساس ماده۲ کنوانسیون علاوه بر مقرراتی که در زمان صلح باید اجرا شود این کنوانسیون در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول متعاهد باشد اجرا می‌شود و در خاک ممالک اشغالی هم قابل اجرا است، هرگاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دول متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت دارند، در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهندبود، چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند، در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود. طبق ماده ۳ کنوانسیون اعمال زیر در جنگ ممنوع اعلام شده‌است:
 
۱ - لطمه به حیات و تمامیت بدنی من‌جمله قتل به تمام اشکال آن زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزار 
۲ - اخذ گروگان 
۳ - لطمه به حیثیت اشخاص من‌جمله تحقیر و تخفیف 
۴ - محکومیت بدون دادگاه قانونی و تصمیمات قضایی 
مضافاً اینکه در جنگ نبایستی به افرادی که در جنگ شرکت نداشته‌اند یا مجروحان و کسانی که اسلحه خودرا به زمین گذاشته‌اند با تبعیض برخورد یا خلاف اصولی غیر از اصول انسانیت رفتار کرد. درصورت جنگ بین نیروهای زمینی و دریایی مقررات این کنوانسیون فقط دربارهٔ نیروهای دریا نشین اجرا خواهد شد، همچنین است وظیفه دولتهای بی‌طرف که زخمداران و غریقان را نگهداری یا درمان می‌نمایند. دولتهای متعاهد می‌توانند درجهت اجرای این کنوانسیون قراردادهای اختصاص فی‌مابین خود منعقد نمایند، مشروط بر آنکه حقوق مکتسبه قرارداد حاضر را زیر پا نگذارند، نیز مطابق ماده ۷ کنوانسیون زخمداران، بیماران و کارکنان بهداری حق سلب حقوق مکتسبه کنوانسیون را از خود ندارند و در ماده ۹ این قرارداد پیش بینی نموده که بتوان از کمک سایر دولی که بعنوان دول حامی در جنگ نامیده می‌شوند جهت حسن اجرای کنوانسیون بهره برد. همچنین به کمیته صلیب سرخ جهانی یا سایر دستگاه‌های بشر دوستانه بیطرف اجازه داده که جهت حمایت زخمداران و بیماران و افراد بهداری مذهبی اقدمات خود را به انجام رسانند، ضمن آنکه در قرارداد پیش بینی شده که بتوان دول حامی که مجری قرارداد تلقی می‌شوند تعویض شوند این تعویض ممکن است به یک کمیته بین‌الملل واگذار شود و نیز ممکن است یکی از سایر کشورهای بیطرف اقدام‌های لازم را صورت دهد، دولتی که عهده‌دار وظایف اجرایی قرارداد می‌شوند باید توانایی لازم را دارا بوده و تضمینات کافی هم برای حسن اجرای آن بدهد. درصورتیکه دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمایه مفید بدانند، منجمله درصورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در موضوع اجرایا تفسیر برای آن حل اختلاف نیز مساعدت خواهد کرد و برای این منظور از طرفین جهت تشکیل جلسه‌ای در خاک خود یا کشور بیطرف دیگر دعوت بعمل می‌آورد و ممکن است یک سازمان بین‌المللی یا یک شخصیت بین‌المللی برای تقویت هم دخالت نماید.
... 
فصل ۴: حمایت از ناوهای بیمار بر 
بر اساس مقررات این کنوانسیون ناوهای بیمار بر مشمول مقررات زیر هستند، بیمارستانهای ساحلی نیز مشمول ناوها هستند:
 
۱ - از حمله و هر گونه تعرض مشروط به اعلام مشخصات قبلی مصون هستند. 
۲ - مؤسسات دریایی ساحلی (بیمارستانهای صحرایی و مشابه) از حمله هوایی و دریایی مصون هستند. 
۳ - ناوهای صلیب سرخ یا جمعیت‌های خیریه همانند کشتی‌های بیمار بر نظامی و جنگی از حمله مصون هستند مشروط به داشتن مدارک مثبته. 
۴ - ناوهای بیماربر از دستگیری معاف هستند مشروط داشتن مدارک مثبت. 
۵ - توصیه شده کشتی‌های بیمار بر بیش از ۲۰۰۰ تن ظرفیت داشته باشند. 
۶ - ناوهای بیمار بر پس از تصرف بندر امکان خروج از بندر را دارا خواهند بود. 
۷ - نوع استفاده از کشتی‌های بیمار بر را با وجود زخمی و بیمار نمی‌توان تغییر داد. 
۸ - تبدیل کشتی بیمار بر به کاربری غیر آن بایستی با ایجاد امکانات لازم برای زخمداران صورت گیرد. 
۹ - کشتی‌های جنگی بهنگام کمک به سایر کشتی‌های بیمار بر بایستی بدون توجه به ملیت مساعدت خود را اعمال نمایند. 
۱۰ - دول متعاهد حق ندارد از کشتی‌های بیماربر استفاده‌های نظامی صورت دهند. 
۱۱ - ناوهای بیمار بر هنگام نبرد نبایستی مزاحم نیروهای جنگنده باشند و نیز در حین مصاف جنگی و پس از آن با مسئولیت و خطر خط پذیری خود عمل خواهند کرد. 
۱۲ - دولتهای متخاصم حق بازرسی کشتی‌های بیمار بر را دارند می‌توانند برای آن خط سیر و مقررات بگذارند. 
۱۳ - بازداشت موقت کشتی بیمار بر، بنابه مقتضیات نظامی حداکثر تا ۷ روز امکان‌پذیر است. 
۱۴ - ناوهای بیمار بر از حیث اقامت در بندر بی‌طرف همانند ناوها محسوب نمی‌شود. 
۱۵ - کشتی‌های بازرگانی که به کشتی بیمار بر تبدیل می‌شوند در طول جنگ و تخاصم نباید از بیمار بر تغییر کاربری داده شوند. 
۱۶ - حمایت‌ها از کشتی‌های بیمار بر تا زمانی خواهد بود که به وظایف بیماربری عمل شود والا دشمن می‌تواند، بایک اخطار اقدام نظامی بعمل آورد. 
۱۷ - کشتی‌های بیمار بر حق مخابرات محرمانه و رمز را ندارند. 
۱۸ - کشتی‌های بیمار بر می‌توانند اسلحه حمل نمایند و نیز می‌تواند برای حفظ نظم یا دفاع از خودتجهیزات و وسایل مخابراتی داشته باشند. 
۱۹ - کشتی بیمار بر می‌توانند مازادبر نیاز لوازم بهداری حمل نماید و نیز می‌توانند عملیات کمک خود را برای افراد غیرنظامی مرتبط دهند. 
۲۰ - ناو بیمار بر می‌تواند سلاح نیروهای زخمی را با خود حمل نماید.
...
فصل ۵: وضعیت حقوقی کارکنان بیمار بر 
به موجب ماده ۳۶کنوانسیون کارکنان بهداری، بیمارستانی، کارکنان ناوهای بیمار بر و مذهبی در ردیف همدیگر قرار گرفته و محترم شمرده شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند ونیروهای متخاصم تا مادامیکه در اختیار ناوهای مذکور هستند، اعم از آنکه در ناو باشند یا نباشند حق دستگیری آنها را نخواهند داشت، و چنانچه بدست دشمن افتند نیز مورد حمایت هستند و مادام که خدمات آنها برای پرستاری و کمک به زخمداران و بیماران لازم است می‌تواند به وظایف خود عمل نمایند و فرماندهی که آنها را در اختیار دارد پس از امکان‌پذیر دانستن عودت آنها اقدام به عودت خواهد کرد و کارکنان مزبور هنگام شرکت کشتی می‌توانند اشیابی را که ملک شخصی خودشان است با خود ببرند و چنانچه به خدمات آنان نیاز باشد تا حد امکان نگهداری می‌شوند، لیکن بایستی در اولین فرصت آنها را در خشکی پیاده نمایند. پس از پیاده شدن کارکنان مذکور آنها مسمول قرارداد سوم ژنو یعنی حمایت از اسرای جنگی خواهند بود، به نظر می‌رسد این حمایت بقدر کافی محکم و مستحکم بنظر نمی‌رسد، زیرا امکان تفسیر و تعبیر زیادی در آن پیش بینی شده‌است.
...
فصل ۶: وضعیت ظاهری ناوهای بیمار بر و کارکنان آنها 
مشخصات و علائمی که برای تشخیص ناوهای بیمار بر ضروری دانسته شده در کنوانسیون تحت عنوان علامت مشخصه در فصل ششم و از ماده ۴۱ بعد ذکر شده‌استاین کنوانسیون با قبول علائم صلیب سرخ و هلال احمر بعنوان علامت مشخص ناوهای بیماربر تأکید دارد که کلیه لوازم بهداری، پرچم‌ها و بازو بند کارکنان دارای این علامت مشخصه باشد و همچنین کارکنان باید دارای یک کارت هویت که در آن مشخصات، درجه تاریخ تولد و شماره کارت نوشته شده باشد مشمول شوند و در هیچ موردی از حمل کارت بازوبند و علامت نبایستی محروم شوند و نمونه‌های کارت بهداری در بدو تخاصم به کشورهای درگیر ابلاغ خواهدشد. همچنین مقررات دیگری در این باب وجود دارد از جمله آنکه: 
۱ - ناوهای بیمار بر باید دارای رنگ سفید در سطح خارجی باشند. 
۲ - یک یا چند صلیب پر رنگ در هر طرف بدنه و در روی سطوح افقی قرار گیرد که قابل رویت از هوا باشد. 
۳ - ناوها باید پرچم ملی خود را بعلاوه پرچم صلیب سرخ نصب نمایند و کشتی‌های بیطرف نیز همچنین وظایفی برعهده دارند تا از حمله‌کشورهای متخاصم در امان باشند. 
۴ - قایقهای نجات ساحلی درصورتیکه با موافقت دول اشغالگر عملیات خود را در یک پایگاه اشغال شده ادامه می‌دهند، ممکن است مجاز شوند که در مواقعی که از پایگاه خود دور می‌شوند پرچم ملی و صلیب سرخ را برفراز قایق خود نصب نمایند. 
۵ - سایر علامت‌های مورد قبول دول متخاصم بجای صلیب سرخ مورد قبول بوده و مقررا ت کنوانسیون بر آن حاکم است. 
۶ - دولتی که قوانین آنها برای سوءاستفاده از این مقررات (علامت مشخصه) نارسا یا ناکافی است، مکلف به انجام اقدام‌های لازم در این خصوص هستند. 
۷ - ناوهایی که موقتاً برای دشمن انجام وظیفه می‌کنند باید تا زمان خدمت پرچم اصلی دول خود را فرود آورند. 
۸ - کلیه علامات بایستی بطور وضوح و مرئی باشد و اقدام‌های لازم در جهت دید علامت در شب نیز فراهم گردد.
...
فصل هفتم در باب اجرای قرارداد مشتمل بر ۵ماده از ماده ۴۶ الی۴۹ (...)...
فصل هشتم در باب منع سوء استفاده و تخلف مشتمل بر ۴ ماده از ماده ۵۰ الی ۵۳ (...)... 
 

 
در همین رابطه:
 
░▒▓ همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
...
همنشین بهار 

 

 

 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook